محمد عبد العال يكتب.. أكسرها.. واربطها!!

أكسر الشهادة القديمة واربطها بالجديدة .. أضحت تلك العبارة أشهر من نار على علم ، بل أصبحت “ترند”، بلغة مواقع التواصل الاجتماعي ، تلك العبارة التي أصبحت تعكس ثقافة قطاعات كبيرة من فئات المجتمع المصري ، مدخرين ومستثمرين ، حيث تحول كثير من أصحاب الأعمال والحرف والوحدات الإنتاجية جزئياً أو كلياً إلى “عاطلين بالودائع” ، بسبب تلك الشهادات ذات الأسعار الخاصة.

ولم لا ؟ فهل يوجد في الداخل أو الخارج استثمار يحقق صافي عائد نحو 25% خالص الضرائب وخالي من المخاطر مثل الاستثمار في تلك الشهادات؟!

وهكذا تُكسر القديمة وتربط الجديدة ، وبنوك الدولة تدفع الفرق ، وتتحمل الكلفة الباهظة ، والبنوك الخاصة تعاني من خلخلة هيكل ودائعها لهجرة مودعيها إلى الشهادات الجديدة ، فتكون مجبرة على رفع أسعارها ، والمحصلة في النهاية تكون حلقة مفرغة من ارتفاعات أسعار السلع والخدمات نتيجة ارتفاع كلفة التمويل وتقلص الإنتاج ، أي يرتفع التضخم ، فنعود ونرفع الفائدة أملا في ترويضه ، ولكن التضخم المصري يبتسم لنا ابتسامة ساخرة ، لأنه محصن الآن ضد سلاح رفع الفائدة ، وتَحَور صاعدا متأثرا بعوامل تغيرات سعر الصرف أولا ، وارتفاع كل ماهو مستورد ثانياً ، بجانب بعض الأمور المؤقتة المحلية الأخرى مثل رفع أسعار البنزين والأجور وموسمية شهر رمضان.

ولأننا نستورد أكبر بكثير مما نصدر ، فإن رفع الفائدة يزيد من تفاقم عجز الميزان التجاري ، وبالطبع زيادة كلفة تمويل عجز الموازنة ، وكلها مؤشرات سلبية ، تضغط على سعر الصرف ، ولأن هناك علاقة طردية بين التضخم وسعر الصرف فأي تخفيض للجنيه يعني ارتفاع معدل التضخم خاصة مع ثبات العوامل الأخرى .

لقد أسقطنا أنفسنا في دوامة ما يسمى “الشهادات” ، والتي كانت فى الأصل أداة من أدوات السياسة النقدية في مواجهة التضخم والمساعدة في سحب فائض السيولة ، ثم تحولت الآن في يقين المتعاملين إلى حق مكتسب للقطاع العائلي ، تَعود أن ينظم نمط إنفاقه واستهلاكه على أساسه ، وأخذ يترقب مع كل استحقاق أن ينال عائدا أكبر بغض النظر عن تآكل دخله الحقيقي نتيجة ارتفاع التضخم .

ليس صحيحا أن رفع الفائدة يجعل العملة الوطنية أكثر جاذبية للإستثمار الأجنبي غير المباشر في أوراق الدين العام ، ويساعد على مقاومة ظاهرة الدولرة ، هذا ممكن في الظروف الاقتصادية العالمية العادية أما في ظل حالة القلق والاضطراب التي تسود العالم حالياً ، فقد تدفع المستثمرين إلى الأصول ذات الملاذات الآمنة الأخرى مهما كانت أسعار الفائدة مرتفعة.

إنه أمر طبيعي أن ترتفع تكلفة التمويل كرد فعل لارتفاع الفائدة ، فترتفع أسعار المنتجات المحلية ، و يرتفع معدل التضخم ، كما ترتفع تكلفة سلع التصدير ، فتقل قدرتنا التنافسية لتصدير السلع غير البترولية فيزداد خلل الميزان التجاري .

أعلم أنني قد أكون أسير عكس الاتجاه العالمي السائد ، وعكس توجهات صندوق النقد الدولي ، ولكني مع كل الاحترام والتقدير فإن ظروفنا ومشاكلنا في مصر مختلفة عن ظروف ومشاكل دول أخرى تحارب التضخم برفع الفائدة ، إن التركيز على سياسة رفع الفائدة بأكثر مما هى عليه الآن ، قد لا يجدي نفعاً على مستوى الاقتصاد الكلي في شقيه النقدي والمالي.

إن الاستمرار فيما أخذت به لجنة السياسة النقدية الموقرة في اجتماعها السابق بتثبيت الفائدة ، هو في تصوري أفضل الحلول.

وأقول للغاضبين المحتملين أن الرفع وعمل ودائع جديدة بأسعار مرتفعة ، صافي إيرادها حتما سيكون سلبيا ، هو أمر غير منطقي ولن يحقق مصالح الوطن ولا المواطن على المدى القصير والمتوسط.

ولذلك أتمنى أن يتم تثبيت الفائدة لفترة أخرى ، وأن تعود الشهادات التي بدأت فى الاستحقاق إلى الأوعية الادخارية المتنوعة القائمة حاليا في كل البنوك المنتشرة على أرض مصر ، وكلها بأسعار معقولة ومتميزة ، ولا يوجد مبرر منطقي لإصدار شهادات ادخارية جديدة ، ومع الانخفاض المتدرج للتضخم ، سنصل إلى سعر عائد عادل وإيجابي ويضمن دخلا حقيقيا للمدخر والمستثمر.

محمد عبد العال

خبير مصرفي