وزارة التعاون الدولي تُطلق نظاما مميكنا لمتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر

أطلقت وزارة التعاون الدولي النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، وذلك في إطار اتجاه الدولة للتحول الرقمي ولتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة حول جهود التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.

جاء ذلك خلال الفعالية التي نظمتها الوزارة لإطلاق التقرير السنوي، حيث تم عرض شرح مفصل للنظام المميكن على شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والرد على استفساراتهم وبيان الفائدة من النظام ودوره كحلقة وصل فعالة بين الوزارة والجهات الوطنية المستفيدة من التمويلات التنموية.

وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون إن هذا النظام يُعد آلية لربط وتوحيد البيانات المتعلقة باتفاقيات ومشروعات وبرامج التعاون الإنمائي مع شركاء التنمية؛ لضمان إتاحة المعلومات ذات الصلة على كافة المستويات بين الوزارة والجهات الوطنية بما يعزز دورها في عملية المتابعة والتقييم ودعم اتخاذ القرار.

أضافت أن النظام الجديد يعمل على متابعة الأداء المالي والفني للمشروعات الممولة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، واستخراج التقارير الدورية الخاصة بصانعي القرار، ومشاركة البيانات مع الجهات ذات الصلة بالمشروعات.

وفي السياق ذاته، حرصت وزارة التعاون الدولي على عقد دورات تدريبية للمستفيدين والعاملين على النظام مع جميع الجهات الوطنية المستفيدة حول كيفية استخدام المنظومة الجديدة، وبداية من فبراير الماضي تم تدريب 92 مسئولًا من جميع الجهات الوطنية المستفيدة من مشروعات التمويل التنموي الميسر، وتستمر الدورات التدريبية حتى الانتهاء من تدريب مستخدمي المنظومة من مختلف الجهات الوطنية.

وأوضحت المشاط أن هذا النظام يأتي ليُكمل منظومة الحوكمة والشفافية التي وضعتها وزارة التعاون من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية؛ لتعظيم العائد من جهود التعاون الإنمائي، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، عبر التواصل الفعال مع مختلف الأطراف ذات الصلة سواء من شركاء التنمية أو الأطراف والوطنية، لضمان أن يكون تمويل التنمية أكثر فاعلية وقابلية للقياس من خلال تمكين الجهات المعنية من الوصول للمعلومات حول البرامج المنفذة والفرص المتاحة.

وتابعت أنه من خلال النظام يمكن للجهات الوطنية المستفيدة الإطلاع بشكل مستمر على كل ما يتعلق بتنفيذ مشروعات التعاون الإنمائي، وذلك في إطار المحفظة الجارية لوزارة التعاون مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وكذلك التعرف على أكثر القطاعات المستفيدة من التمويلات التي تأتي في ضوء أولويات الدولة وجهودها وبرنامج عمل الحكومة، فضلًا عن مساهمة كل شريك تنمية في كل قطاع من القطاعات الاقتصادية المستفيدة من التمويلات.

كما يتيح النظام المُميكن لإدارة بيانات ومتابعة مشروعات التمويل التنموي الميسر، مساهمة شركاء التنمية في المحفظة الإجمالية للتعاون الإنمائي وتغير هذه المساهمة وفقًا لمعدلات تنفيذ المشروعات، فضلًا عن الأهداف التنموية المحددة في كل مشروع من المشروعات، وكذلك تصنيف المشروعات حسب الموقف التنفيذي حتى إغلاق المشروع بشكل كامل، والمتابعة الدورية للمشروعات التي تواجه تحديات من أجل تعزيز التواصل بين الأطراف المعنية للوقوف على هذه التحديات ومعالجتها، من أجل ضمان تحقيق الأهداف المحددة من كل مشروع.

وترتبط مصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي باستراتيجيات وشراكات مستمرة، تعمل وزارة التعاون على تحديثها كل 3 أو 5 سنوات، وفقًا لأولويات الدولة التنموية وبرنامج عمل الحكومة ورؤية التنمية المستدامة 2030، والتنسيق بين الجهات الوطنية وشركاء التنمية، من أجل الاستفادة من هذه الاستراتيجيات في تنفيذ المشروعات والبرامج المختلفة في مختلف قطاعات التنمية.

وعلى مدار العام الماضي، تم إطلاق الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الأفريقي، والوكالة الفرنسية للتنمية وغيرهم، ومؤخرًا تم إعلان موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لمجموعة البنك الدولي، على الاستراتيجية القطرية الجديدة بين مصر والبنك للفترة من (2023 – 2027)، كما يجري الإعداد لإطلاق الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر والأمم المتحدة.

وكانت وزيرة التعاون الدولي قد أطلقت الأسبوع الماضي التقرير السنوي للوزارة لعام 2022 تحت عنوان (الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ)، الذي يرصد في 3 أجزاء يتضمنها التقرير السنوي، الجهود المُكثفة التي تمت على مدار العام الماضي، لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 وأهداف التنمية المستدامة والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والشراكات المختلفة لتعزيز التعاون الدولي والإقليمي.