استطلاع لـ “بلومبرج” يتوقع رفع فائدة الإسترلبني بمقدار 0.25% الخميس المقبل

يتوقع محللون اقتصاديون في المملكة المتحدة أن يرفع بنك إنجلترا سعر الفائدة مجدداً بمقدار ربع نقطة مئوية، وذلك لمرة واحدة فقط، رغم أن معدل التضخم لا يزال من رقمين، في وقت يستعد فيه المستثمرون لجولة جديدة من زيادات أسعار الفائدة تستمر خلال فصل الصيف.

وأظهر استطلاع أجرته “بلومبرج” لخبراء اقتصاد أن معظمهم يتوقعون ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5% في الاجتماع الذي يعقده البنك في 11 مايو، ثم يظل ثابتاً عند هذا المستوى لفترة من الزمن، حيث تتوقف، وبشكل مؤقت، دورة رفع أسعار الفائدة الأكثر تشدداً منذ أربعة عقود.

وجاء ذلك رغم وجود مجموعة من البيانات الاقتصادية التي تظهر أن النمو الاقتصادي والتضخم لا يزالان مرتفعين بشكل لافت.

وتتناقض نتائج الاستطلاع بشكل صارخ مع التوقعات في السوق، والتي تميل أكثر نحو توقع وصول سعر الفائدة البريطانية إلى 5% بحلول سبتمبر المقبل. لكن قد تتغير هذه التوقعات بعد صدور قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع الفائدة ربع نقطة مئوية أمس الأربعاء، وقرار نظيره البنك المركزي الأوروبي المرتقب اليوم الخميس.

وقالت إليزابيث مارتينز، كبيرة الاقتصاديين في بنك “إتش إس بي سي”: “اعتقدنا سابقاً أن رفع أسعار الفائدة سيتوقف مؤقتاً عند هذا الحد. فالبيانات التي صدرت في الأسابيع الأخيرة (لا سيما تلك المتعقلة بالتضخم والأجور) تجعل تبرير زيادة الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة أكثر صعوبة الآن ، ورغم أننا قد نشهد تغيراً طفيفاً في نبرة البنك والتوجه العام في مايو، إلا أن المشهد سيختلف تماماً على الأرجح بحلول يونيو المقبل”.

وغيّرت أسواق المال توقعاتها بسرعة كبيرة في المملكة المتحدة، حيث راهن جميع المستثمرين تقريباً على زيادة سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية هذا الشهر. لكن، وبدلاً من التوقف عن زيادة أسعار الفائدة مؤقتاً، فإنهم يراهنون الآن على أن سعر الفائدة لدى بنك إنجلترا سيواصل الارتفاع بسرعة حتى يتخطى 4.90% بحلول سبتمبر. وحتى عندما يحدث ذلك، كان المتداولون يراهنون على ارتفاع سعر الفائدة النهائي وقتها فوق 5%، وقد سادت تلك التوقعات المشهد حتى أمس الأول الثلاثاء، قبل أن يقلب انهيار بنك إقليمي أميركي جديد توقعات الأسواق رأساً على عقب.

وكانت توقعات مؤسسات التحليل الاقتصادي أقل تشدداً، إذ يتوقع نحو 60% من المشاركين الثلاثين في الاستطلاع في المملكة المتحدة، بلوغ أسعار الفائدة ذروتها عند 4.5%، بينما يتوقع ثلثهم إقرار زيادتين إضافيتين على أسعار الفائدة حتى تصل إلى 4.75%. وتوقع اثنان منهما فقط أن تصل أسعار الفائدة إلى 5%، بما في ذلك بنك “جولدمان ساكس”.

وعلى الجانب الآخر، توقع معظم المشاركين انقسام أصوات لجنة السياسة النقدية (المكونة من تسعة أعضاء) في بنك إنجلترا بنحو 7 إلى 2 لصالح الراغبين في زيادة أسعار الفائدة مرة أخرى، مقارنة بمن يطالبون بالتوقف عن زيادتها مؤقتاً.

ويتوقع البعض أن واضعي أسعار الفائدة الأكثر ميلاً لزيادتها، وخصوصاً كاثرين مان، قد يدعمون رفعها بصورة أكبر بعدما صدمتهم البيانات الاقتصادية الأخيرة. كما يتوقعون بأغلبية ساحقة تحديث بنك إنجلترا لتوقعاته لكل من التضخم والناتج المحلي الإجمالي للعامين الجاري والمقبل.

ويمكن أن تتغير توجهات واضعي السياسة النقدية في بنك إنجلترا -بقيادة المحافظ أندرو بيلي- بشكل ملحوظ بين اجتماعيه المرتقبين في مايو ويونيو.

وبحلول الاجتماع التالي في 22 يونيو، سيكون بنك إنجلترا قد حصل على بيانات التضخم لشهرين إضافيين، وسط توقعات بانخفاض كبير في قراءة شهر أبريل، وذلك بعد تسجيل أسعار الطاقة -التي ارتفعت بقوة خلال العام الماضي- تراجعاً مقارنة بمستوياتها قبل عام.

وقالت آنا تيتاريفا، المحللة الاقتصادية في بنك “يو بي إس”، إن توقعات رفع أسعار الفائدة بعد اجتماع الأسبوع المقبل، ستكون “معتمدة إلى حد كبير على البيانات”.

أضافت: “سيكون التركيز في الاجتماع المقبل على الإشارات التي توضح مسار أسعار الفائدة مستقبلاً، وذلك في ظل إشارة توقعات التضخم والأجور إلى التخفيف التدريجي، وحالة عدم اليقين الكبيرة بشأن تأثير التشديد النقدي الذي جرى تطبيقه بالفعل.

وتشير توقعاتنا الأساسية إلى أنه لن يكون هناك إقرار أي زيادات أخرى على أسعار الفائدة البريطانية بعد مايو”.

ويتوقع المحللون الاقتصاديون أيضاً استمرار بنك إنجلترا في تطبيق سياسة التشديد الكمي، عبر مواصلة بيع السندات التي اشتراها من قبل لتحفيز الاقتصاد، على أن يجري ذلك بالوتيرة ذاتها التي اتبعها عقب انتهاء العام الأول من أجَل تلك السندات. ومن المرتقب بيع سندات بنحو 10 مليارات جنيه إسترليني في كل فصل.

كما توقع أكثر بقليل من 50% من المشاركين في الاستطلاع، أن يتوقف بنك إنجلترا عن تقليص ميزانيته العمومية عند وصولها إلى مستوى 400 أو 500 مليار جنيه إسترليني، أي بانخفاض عن الذروة البالغة 895 مليار جنيه إسترليني المسجلة في أعقاب الوباء.