مدبولي يُشدد على التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار
أكد رئيس الوزراء أن الدولة تستهدف ايجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات والعمل على تيسير الإجراءات وحل المشكلات
شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال اجتماع مجلس الوزراء اليوم ، على ضرورة التزام كل وزارة بتنفيذ القرارات الصادرة أمس عن اجتماع المجلس الأعلى للاستثمار، الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيراً إلى أن هناك توقيتات زمنية محددة لتنفيذ هذه التكليفات، وستتم متابعة تنفيذها بصفة دورية.
أكد مدبولي أن الدولة تستهدف ايجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ، مؤكداً أن الحكومة مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن.
واستهل مدبولي اجتماع الحكومة اليوم بالإشارة إلى تشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي افتتاح موسم حصاد القمح، من منطقة شرق العوينات، بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، يعمل وفق أحدث النظم والمعايير العالمية .
وأكد مدبولي على ما تمثله تلك المشروعات الحيوية التي تشهدها منطقة شرق العوينات من ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقاً للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه.
وتوجه رئيس الوزراء بالشكر إلى وزارة الدفاع، ممثلة في الشركة الوطنية لاستصلاح وزراعة الأراضي الصحراوية، وكذا وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وجميع الجهات التي قامت على الإعداد والتجهيز لهذه المشروعات، معرباً عن التقدير لجهود وزارة النقل في ربط المشروعات المُنفذة بشبكات الطرق، كركيزة أساسية لأي توجه تنموي.
كما أكد الدكتور مصطفى مدبولي، أنه يتابع بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين، لافتاً إلى أن هناك اهتماماً وحرصاً كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح .
وتطرق رئيس الوزراء إلى ملف توفير السلع بالأسواق، حيث شدد على ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لاسيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف، مكلفاً الوزراء المعنيين باتخاذ الإجراءات الحاسمة في مواجهة أية ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع.