محمد عبد العال يكتب عن .. أهمية تفعيل قرارات المجلس الأعلى للاستثمار؟ 

جاءت قرارات المجلس الأعلى للاستثمار في جلسته التي عقدت مؤخرا ، برئاسة رئيس الجمهورية ، والتى بلغت 22 قراراً ، بمثابة دفعة قوية على أرض الواقع ، وكخطوة جادة على طريق تحقيق وتنفيذ برنامج إعادة الهيكلة ، خاصة فى جانب تطوير القوة التنافسية للاقتصاد المصري عبر تحسين وتطوير مناخ الاستثمار.

لقد صدرت تلك القرارات فى الوقت المناسب ، والذي تسعى فيه الدولة لزيادة فرص الاستثمار المباشر وغير المباشر ، كما جاءت تلك القرارات لتنسج ما يشبه البنية الأساسية لحلول فورية لمشاكل كانت تعوق المستثمرين، حلول قابلة للتطبيق والمتابعة والقياس النوعى والكمي.

لقد جاءت تلك القرارات لتؤكد تصميم الدولة على تغيير المناخ الاستثماري وجعله أكثر جذباً للمستثمرين المحليين والأجانب ، والتي إذا ما تم النجاح فىغ تفعيلها على أرض الواقع سوف ينتج عنها طفرة حقيقية في جذب وتعزيز الاستثمار ، بل وثورة على الروتين القائم أمام الاستثمار الخاص.

إن القرارات واضحة تماماً وشارحة لنفسها ولكن يبقى السؤال الأهم ، كيف نضمن تنفيذ تلك القرارات على أرض الواقع؟

وفى محاولة للاقتراب لإجابة عن هذا السؤال أقترح أن يكون هناك وحدة معنية بمتابعة تنفيذ تلك القرارات ، تتبع مباشرة لرئيس الوزراء ، وتتفرع مهمتها إلى 3 مهام رئيسية :

أولهما : التأكد من تحويل تلك القرارات إلى سياسات وإجراءات واضحة ومفهومة ، توضح تفاصيل خطوات التنفيد ومن المسئول عن التنفيذ ومتوسط الزمن النمطي لتنفيذ كل خطوة.

ثانيهما : التأكد من أن تلك السياسات والإجراءات قد تم استلامها من قبل كل الوحدات التنفيذية على مستوي الدولة ، والتأكد من إزالة أية مظاهر بيروقراطية قد تقتل فاعلية القرارات في مهدها ، ولن يتأتى ذلك إلا بإتمام برامج تدريبية متقدمة ومكثفة لكافة الموظفين المتعاملين مع المستثمرين على كافة مستوياتهم، لفهم واستيعاب مضمون ومتطلبات وأهمية تلك القرارات ، على أن يتضمن البرنامج مرحلة لإحداث تغيير ثقافي في عقلية الموظفين وشرح مهمة ورؤيا وفلسفة تلك القرارات بالنسبة لمصر للخروج من عنق الزجاجة.

إن الفهم الجيد والاقتناع التطوعي للموظفين بالأهمية القومية لنجاح تلك المهمة سيكون هو خط الدفاع الأول لنجاح تنفيذ القرارات وإزالة المعوقات وتقييد الروتين المُولد لبعض صور الفساد ، وكسر حدة الخوف من اتخاذ القرار وتجنب تحمل المسئولية ، كما أن إزالة أسباب العوز ورفع المرتبات ودخول تلك الفئة من الموظفين واختيارهم وفقا لصلاحياتهم وليس على أساس الأقدمية ، سيمثل أفضل استثمار إداري ممكن ، وسيتم استرداد تكلفته في شكل عوائد مادية وغير مادية أضعافا مضاعفة ، كمّا وقيمة ، ويكفى ضمان و ارتفاع رضا المستثمرين.

ثالثهما : استخدام تطبيقات إلكترونية قائمة على تكنولوجيا المعلومات ، ونظام للقياس المتوازن Balanced scorecard لقياس آداء الموظفين ( نوعي وكمي)

ومتابعة تنفيذ تلك القرارات الهامة على أرض الواقع ، وأيضا يستخدم لقياس رضا المستثمرين والموظفين علي حد سواء بشكل علمي واستباقي واتخاذ الحلول التصحيحية.

إن نظام القياس المتوازن هو أحد التطبيقات التي سبق استخدامها في مؤسسات ومنظمات كبرى في العالم وأيضاً في الحكومات ووحدات الحكم المحلى في الدول المتقدمة والنامية ، ونجحت في المساعدة في تحقيق الأهداف الإستراتيجية.

محمد عبد العال

خبير مصرفي