محافظ المركزي المصري يدعو لتعزيز التعاون في مجال مواجهة تحديات التكلفة المرتفعة للديون داخل إفريقيا

أرحب بتولي دولة كينيا لمجلس محافظي بنك التنمية الأفريقي في دورته الجديدة وأتطلع للاجتماعات القادمة بمدينة “نيروبي”

أكد حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري أهمية الاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي للتنمية ، التي شرفت مصر باستضافتها خلال الفترة من 22 حتى 26 مايو الجاري، مشيرا إلى أنها تمثل نقطة انطلاق جديدة للبناء على ما سبق ، والتوجه نحو المستقبل لدعم دول القارة ، من خلال تبادل التجارب والخبرات في المجال التكنولوجي والأفكار البناءة من أجل إفريقيا الخضراء.

وأعرب عبد الله ، في كلمته بختام الاجتماعات اليوم الجمعة ، عن تقديره الكبير لأعضاء مجلس المحافظين ومجلس المديرين التنفيذيين وكافة المشاركين لدعمهم الكبير في عملية تعزيز التعاون المشترك واعتماد كافة الموضوعات محل النقاش.

أشار إلى نجاح الدولة المصرية بدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية في استضافة هذه النسخة المتميزة من الاجتماعات السنوية ، والتي تم وصفها من جانب رئيس البنك إيكونومي أديسينا بأنها الأفضل على الإطلاق.

وأثنى محافظ البنك المركزي المصري على الدور الحيوي الذي تلعبه مجموعة البنك الإفريقي للتنمية في تعزيز الاستقرار والهيكلة الاقتصادية وبناء المرونة للدول الهشة في مواجهة التحديات التي يشهدها العالم حاليا ، بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية وارتفاع معدلات التضخم وتكلفة الديون.

ورحب عبدالله بتولي دولة كينيا رئاسة مجلس المحافظين في الدورة الجديدة بدءا من مايو الحالي، معبرا عن ثقته في قدرة الدولة الشقيقة على تنظيم نسخة متميزة من الاجتماعات السنوية لعام 2024 خلال الفترة من 27 إلى 31 مايو بمدينة “نيروبي” ، ما يوفر بدوره بيئة رائعة لاستضافة الاجتماعات.

وقال عبد الله إن مصر تعمل بشكل وثيق مع البنك الإفريقي للتنمية على مستوى العديد من المشاريع في مجال الأمن الغذائي والاستثمارات الخضراء والقطاعات المالية.

ودعا محافظ البنك المركزي المصري إلى أهمية تضافر الجهود الإفريقية لبناء وامتلاك منصات لإعادة تمويل ديون دول القارة ، ومواجهة المخاطر العالمية التي فٌرضت عليها بسبب الصعود الكبير في تكاليف الحصول على السيولة المالية.

كما أكد ضرورة الاستفادة من التصنيف الائتماني المرتفع لبنك التنمية الإفريقي ، والذي لا تحظى به أي مؤسسة مالية أخرى داخل إفريقيا ، وذلك في جمع السيولة منخفضة التكلفة وإعادة ضخها وتوزيعها لتعزيز الاستقرار النقدي للحكومات والمؤسسات الإفريقية.