“النقد العربي” : الشمول المالي يعزز تنمية رأس المال البشري بدول المنطقة

من المهم لصانعي السياسات التركيز على تحسين سياسات الإقراض وتشجيع المدخرات وتوسيع الخدمات المالية لضمان الوصول العادل لجميع شرائح المجتمع

أصدر صندوق النقد العربي دراسة بعنوان آثار الشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية.

تسلط الدراسة الضوء على الدور المهم للشمول المالي في تعزيز تنمية رأس المال البشري الذي يعتبر محركاً رئيساً للنمو الاقتصادي في الدول العربية.

وبحسب بيان للصندوق فقد برز الشمول المالي كهدف مهم وأساسي في العديد من البلدان، ولا سيما بالدول النامية ، ولطالما تم الاعتراف برأس المال البشري، الذي يشمل القيمة الاقتصادية لمهارات الفرد ومعارفه وصحته، كمحفز للنمو الاقتصادي المستدام والشمولية الاجتماعية ، للاستثمار في تعليم الناس وصحتهم ورفاهيتهم دور فعال في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وخلق مجتمعات أكثر شمولية.

وتبحث دراسة صندوق النقد العربي في العلاقة بين الشمول المالي وتنمية رأس المال البشري بالدول العربية.

وفي هذا السياق تبحث الدراسة في كيفية تأثير تحسين الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية على تنمية رأس المال البشري بالتركيز على بعض المجالات الحيوية مثل التعليم والصحة ، وتتوافق نتائج الدراسة مع الأبحاث التجريبية السابقة، والتي تكشف أن الشمول المالي له تأثير إيجابي ومستدام على تنمية رأس المال البشري.

واستخدمت الدراسة نموذج السلاسل الزمنية المقطعية الديناميكي وتحليل البيانات من 12 اقتصادًا عربيًا ، شملت مصر والجزائر والأردن والكويت ولبنان والمغرب وعمان وفلسطين وقطر والسعودية وتونس والإمارات، على مدى 15 عامًا من 2004 إلى 2019.

وتؤكد نتائج الدراسة على التأثير الإيجابي للشمول المالي على تنمية رأس المال البشري في المنطقة العربية، حيث يؤثر تحسين الوصول إلى الخدمات المالية بشكل إيجابي على التعليم والصحة وتنمية رأس المال البشري ، كما تؤكد على أهمية معالجة التحديات مثل عدم تناسق المعلومات والمخاطر المعنوية في القطاع المالي، لأنها تعيق تقديم الائتمان للجمهور، لا سيما بين شرائح المجتمع ذات الدخل المنخفض.

وبناءً على هذه النتائج، تقدم الدراسة عدداً من التوصيات لصانعي السياسات ، منها أهمية إعطاء الأولوية للشمول المالي لتعزيز تنمية رأس المال البشري، ولا سيما للفئات السكانية المهمشة، كذلك من المهم أن يعمل صانعو السياسات على تحسين سياسات الإقراض، وتشجيع الادخار، بما يعزز الوصول العادل إلى الخدمات المالية لجميع شرائح وفئات المجتمع.

وبالإضافة إلى ذلك، تؤكد الدراسة على الدور المحوري لقطاعي الصحة والتعليم في تعزيز رأس المال البشري وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.