وزير العدل يفتتح المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار

تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، أفتتح عمر مروان وزير العدل ، اليوم الاثنين ، فاعليات المنتدى الأول لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإعادة هيكلة الأعمال وتشجيع الاستثمار، الذي تنظمه وزارة العدل بالشراكة مع مجموعة البنك الدولي ومنظمة “انسول” الدولية وبرنامج تنمية القانون التجاري التابع لوزارة التجارة الأمريكية.

حضر الجلسة الافتتاحية وزير التجارة والصناعة المصري ووزير العدل القطري ونائب وزير العدل السعودي ورئيس مجلس القضاء الأعلى بدولة الكويت وممثل وزارة العدل التونسية نيابة عن وزيرة العدل التونسية وعدد من سفراء دول عربية واجنبية، والمدير الإقليمي لمصر واليمن وچيبوتي بالبنك الدولي والمدير الإقليمي لدول شمال إفريقيا والقرن الإفريقي بمؤسسة التمويل الدولية ورئيس منظمة “انسول” إنترناشيول، وعدد من كبار الشخصيات القضائية من دول عربية، والعديد من قيادات وزارة العدل والمحاكم الاقتصادية، ويشارك في هذا المنتدى عدد من الخبراء الدوليين وممثلين عن الكيانات المحلية والأجنبية ذات الصلة بأعمال إعادة الهيكلة والافلاس.

وأكد وزير العدل حرص الدولة المصرية الجاد والمستمر على تحفيز وجذب الاستثمار في إطار خطة طموحة للتنمية الشاملة، مُثمناً القرارات الأخيرة الصادرة عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة رئيس الجمهورية ، والتي شملت توجيهات بإجراءات حاسمة ومدروسة لمواجهة وتذليل كل العقبات والتحديات تشجيعاً وتعزيزاً للاستثمار المحلي والأجنبي.

أشار إلى مشاركة وزارة العدل مع مؤسسات الدولة المختلفة في تهيئة المناخ الداعم للاستثمار وحل المشكلات الناجمة عنه بطرق جديدة تتميز بالمرونة والسرعة، موضحاً أن وزارة العدل خطت خطوات جدية في هذا الشأن، فقد اقترحت مجموعة من الرؤى والتعديلات التشريعية والتي تم إقرارها على قانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي من الإفلاس ، كونهما وسيلتين ناجعتين لرفع كفاءة الأعمال وإبقاء المُستثمر المُتعثر داخل السوق لضمان تحسين الأداء وتعظيم النواتج والعوائد ، وتعزيزاً للمنافسة بهدف تحقيق ممارسة استثمارية ناجحة.

أكد على أن هذا المنتدى هو خطوة أخرى من وزارة العدل في ذات المضمار بهدف تطوير التعاون القانوني بين دول المنطقة وتبادل الخبرات والرؤى بين مختلف الأنظمة التشريعية والقضائية الإقليمية في مجال الاستثمار لاستعراض الممارسات الفُضلى والصعوبات وصولاً إلى بيئة قانونية مُتناغمة ومُتجانسة تُساعد على إثراء الاستثمار بما يُحقق نماء الأوطان ورفاهية الشعوب.