المصرف المتحد يمول صاحب اول ورشة لصناعة السيارة الكهربائية المصرية

اشرف القاضي : المصرف يقدم التمويل المالي والدعم الفني ضمن مبادرة “رواد النيل” برعاية البنك المركزي
السيارة الكهربائية المصرية صديقة للبيئة بتكاليف منافسة
السيارة الجديدة تمنح فرص عمل جديدة للشباب
الدولة المصرية تتبني استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية
مصر تتحول لمركز اقليمي لصناعة السيارات الكهربائية

منح المصرف المتحد تمويل لعامر سيد محمد, صاحب اول ورشة لانتاج وتصنيع السيارة الكهربائية صديقة البيئة بمصر ، وذلك في اطار استراتيجية المصرف لتمكين الشباب من رواد الاعمال ضمن مبادرة البنك المركزي المصري “رواد النيل”
عامر سيد محمد, حاصل علي دبلوم فني. كان يعمل في تصنيع الدوائر الكهربائية. استطاع استثمار خبرته الطويلة في مجال المكانيكا والدوائر الكهربائية رغم ضعف امكانياته لتصينع اول سيارة مصرية صغيرة صديقة للبئية باستخدام الطاقة الكهربائية. ثم قام بتطوير محرك السيارة لتعمل بالطاقة الشمسية ايضا.
ومن فرط حبه الشديد لوطنة, نقش السيارة عبارة “صنع في مصر”.
ولكن الحلم لم ينتهي ظل يراوده. حتي تم الاعلان عن مبادرة السيد رئيس الجمهورية والبنك المركزي المصري في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بعائد 5%. تقدم عامر بفكرته وحصل علي تمويل, لينجح في تحقيق حلمه. حتي صار صاحب مصنع سيارات صغير يضم ورشتين بمجمع الصناعات الصغيرة بالمنطقة الصناعية بالمنيا الجديدة. وبدا في تصنيع اشكال وتصميمات مختلفة من السيارة مثل : سيارات الجولف ذات احجام مختلفة – سيارات مشروعات الشباب المتنقلة مثل المطاعم – المكتبات – السنترالات .. الخ
هذا وقد تعاقد عامر مع عدد من القري السياحية بالغردقة وشرم الشيخ لتوريد سيارات جولف. كذلك تعاقد من احد الجمعيات الاهلية لتصينع سيارات وتوجيهها بالتقسيط كمشروع لتوفير فرص عمل للشباب والقضاء علي البطالة.
ثم تقدم عامر للمصرف المتحد بهدف تطوير فكرته وزيادة انتاجه ليغطي الطلب علي المنتج السيارة المصرية صديقة للبيئة قليلة الاستهلاك ، وتتميز السيارة الجديدة والتي تحمل شعار “صنع في مصر” باربع تصاميم مختلفة في الشكل والحجم لتستوعب عدد من الركاب وتعمل بالطاقة الكهربائية. وتستهلك السيارة حوالي 5 جنيه يوميا لكل 100 كيلومتر.
ثم قام عامر بعمل تعديل وتطوير علي المحرك لتتمكن السيارة من العمل بالطاقة الشمسية. بهدف تقليل تكلفة الاستهلاك.
تتميز السيارة بالقدرة علي العمل في عدد من المجالات سواء لنقل الركاب او الاشياء. كذلك القيام بخدمات مثل المطاعم المتنقلة والمكتبات المنتقلة. فضلا عن امكانية استخدامها بالقري السياحية لتميزها في التصميمها الخارجي. وايضا يمكن استخدامها في الاماكن النائية حيث تصلح في مشروعات التوسع الزراعي. فضلا عن انها بديل امن للتوك توك.
يقول اشرف القاضي – رئيس مجلس ادارة المصرف المتحد ان المصرف وضع استراتيجية تساهم في تمكين الشباب ودعم ريادة الاعمال واصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال تحويل افكارهم البسيطة الي مشروعات حقيقية واستثمارات عبر تقديم الدعم الفني والمالي لهم.
واضاف القاضي ان خدمات المصرف المتحد يقوم بتقديم الاستشارات الفنية بجانب التمويل المادي الي الاستشارات الفنية لضمان نجاح المشروع وقدرته علي التطوير الامر الذي يخدم الاقتصاد الكلي للدولة. وذلك من خلال التعاون المباشر مع جامعة النيل ومبادرة “رواد النيل” تحت رعاية البنك المركزي المصري.
واوضح اشرف القاضي ان السيارة الكهربائية تعد مستقبل الصناعة بالعالم. فالسيارة الكهربائية تعد نمط استهلاكي وليست رفاهية.
وتوقع القاضي انه بحلول 2030 ستنقرض السيارات التقليدية خاصة مع استنفاذ المخزون العالمي من البترول. لذلك لابد من نشر الوعي وتهيئة البنية التحتية لاستقبال هذا النمط الاستهلاكي الجديد.
واشار الي تقرير وكالة الطاقة الدولية التي اعلنت ان عدد السيارات الكهربائية بلغ حوالي 3.1 مليون عربة في العالم في عام 2017 الماضي. وتوقعت الوكالة ان يتضاعف هذا الرقم 3 مرات بحلول عام 2020. ومن المتوقع ايضا ان نصل الي 125 مليون عام 2030 .
واضافت الوكالة ان الصين تسيطر علي صناعة السيارة الكهربائية بالعالم. فقد قامت ببيع 580 الف سيارة في عام 2017 الماضي. كما توقعت ان تصل مبيعاتها الي 26% عالميا بحلول عام 2030.
واعرب اشرف القاضي ان الدولة المصرية تبنت استراتيجية قومية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية والاستفادة من احدث التقنيات العالمية.
حيث سمحت الدولة باستيراد هذه النوعية من السيارات بدون جمارك لتشجيع المصريين علي تغيير نمط الاستهلاك للسيارات التقليدية. والتحول للسيارات ذات الطاقة الكهربائية كبديل للطاقة التقليدية.
كما اعلنت الحكومة عن بدا خط انتاج جديد لسيارات واتوبيسات بالتعاون مع الصين في ابريل الماضي بحيث يصل المكون المحلي الي 45% لحوالي 2000 اتوبيس.
فضلا عن الاهتمام بالبنية التحتية من خلال انشاء 65 محطة شحن كهرباء من اجمالي 320 محطة تنتهي بحلول 2020 في مدن الجيل الرابع الجديدة والمناطق الاخري علي مستوي الجمهورية.
وتتمثل ابعاد لتحول نمط الاستهلاك للسيارات الكهربائية اولا : البعد الاقتصادي وذلك عن طريق توفير الطاقة التقليدية وتقليل من حجم اموال الموازنة العامة المخصصة لبند المحروقات. فضلا عن جذب استثمارات جديدة لشركات السيارات العالمية التي ترغب في مد خطوط انتاد وتصنيع للسيارات الكهربائية.
ثانيا : البعد البيئي فهذه النوعية من السيارات تعد صديقة للبيئة حيث تنعدم منها الانبعاثات مما يقلل من خطر التاصير المباشر علي صحة المواطن والمناخ.
ثالثا : البعد الاجتماعي من خلال القضاء علي البطالة, وفتح فرص عمل جديدة باستخدام هذه السيارات سواء في مشروعات المتنقلة او كبديل امن للتوك توك بمواصفات حضارية.
واشار اشرف القاضي ان قدرة مصر علي التحول لمركز اقليمي لصناعة السيارات الكهربائية وتصديرها عالميا امر ليس بعيد. فالسوق المصري يتصدر حاليا الاسواق الجاذبة للاستثمارات بالعالم. خاصة بعد برامج الاصلاح الاقتصادي ومسيرة التنمية للدولة المصرية وفقا لرؤية ٢٠٣٠.