عاجل .. رئيس الوزراء : توسيع نطاق الرخصة الذهبية لتشمل مختلف المشروعات

الحكومة تستهدف تحقيق 20% نموا سنويا في الصادرات

قال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ، خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقده الآن بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الحوافز التي أقرتها الدولة، وتشملها التعديلات التي تمت في قانون الاستثمار تنص على أن جميع المشروعات الاستثمارية، سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو في تاريخ لاحق، سوف تتمتع بالحوافز الجديدة المقررة، والتوسع في نطاق الشركات التي تحوز على الرخصة الذهبية، حيث كان ينص القانون على إتاحتها للمشروعات الاستراتيجية الكبيرة، ولكن أدخلنا في التعديل الجديد أن يكون أي مشروعات ترى الدولة المصرية ومجلس الوزراء أحقيتها للترخيص، فسيتم منحها الرخصة”.

وأضاف: أن “كل القيود التي كانت تخص تأسيس الشركات والسماح بترخيصها، خاصة في مجالات مرتبطة بصناعات تقوم على الغاز الطبيعي والطاقة، مثل صناعات البتروكيماويات، تم السماح بعملها بنظام المناطق الحرة، ولكنها مرتبطة بموافقة المجلس الأعلى للطاقة للموافقة والالتزام بتوفير الطاقة الكافية لتلك المشروعات حتى تعمل بنظام المناطق الحرة، كما تم المدة التي يمكن أن تؤسس خلالها الشركة أو المنشأة الجديد لإقامة تلك المشروعات حتى تسع سنوات”.

وتابع: “من خلال التعديلات التي تقدمنا بها للبرلمان وحدث نقاش حولها في مجلس النواب مؤخرا بإقرار موافقة عامة بها، فإنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء منح حوافز لعدد من المشروعات التي يحددها المجلس بالإعفاء عن مقابل الانتفاع للأرض المخصصة لإقامة المشروع لمدة 10 سنوات، فبمجرد تشغيل المشروع فإنه من الممكن إعفاؤه حتى 100% من حق الانتفاع بالأرض لتلك المدة، أو رد جزء من قيمة الأرض إذا كانت مملوكة، والسماح بإنشاء منافذ جمركية خاصة لصادرات المشروع الاستثماري ووارداته بالاتفاق مع وزارة المالية، إضافة إلى قابلية إعفاء مشروعات محددة بضوابط معينة من نصف تكلفة البنية الأساسية المنشأة لهذا المشروع، وتحمل الدولة لجزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات كحد أقصى منذ بدء المشروع، وذلك أيضا لبعض المشروعات المحددة”.

ونوه مدبولى بأن كل تلك الحوافز التي أقرتها الدولة المصرية وتضعها للقطاع الخاص تأتي للمساهمة في تنفيذ المشروعات التي تقلل الفاتورة الاستيرادية وتزود الصادرات التي زادت خلال السنوات الخمسة الماضية بنسبة 16% لكل عام، موضحا أن الدولة تستهدف زيادة على الأقل 20% سنويا من الصادرات، ولكي تحدث تلك الطفرة فقد تم وضع تلك الحوافز، كما تم إقرار ضمن التعديلات أنه يجوز بقرار من مجلس الوزراء استحداث حوافز أخرى غير ضريبية وإقرارها وطرحها في وقت لاحق.

وأشار إلى أن الأنشطة الصناعية، التي سيتم تحديدها وفقا للمواد الموجودة بالقانون، ستتمتع بحافز استثماري حوالي من 35 إلى 55% من قيمة الضريبة المسددة بالإقرار الضريبي نقدا (ضريبة الدخل)، وسدادها للمطور أو المستثمر الصناعي في خلال مدة زمنية بسيطة، مبينا أنه بمجرد قيامه بالتسديد سيتم رد تلك النسبة من ضريبة الدخل.

ولفت إلى أنه تم وضع العديد من الحوافز الأخرى، حيث أن المجلس الأعلى للاستثمار كان قد انعقد برئاسة رئيس الجمهورية وصدر عنه 22 قرارا، وجرى تنفيذ 8 قرارات منهم، والقرارت الأخرى قيد التنفيذ خلال الفترة المقبلة.