“المركزي” يلزم المراكز الرئيسية لفروع البنوك الرقمية الأجنبية بالتعهد بالالتزام بالقوانين المصرية لمنحهم الرخصة

ألزم البنك المركزي المصري فروع البنوك الرقمية الأجنبية الراغبة في الحصول على الرخصة ببعض المتطلبات للحصول على الترخيص.

وأوضح البنك المركزي أنه يتطلب من هذه الفروع تتقديم بيان من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي يتضمن الخدمات التى سوف يقدمها نيابة عن الفرع الرقمي بمصر إن وجدت، وكذلك التطبيقات والأنظمة المتعلقة بفحص الأسماء بالقوائم السلبية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المحلية والعالمية (تطبيقات التحويلات، واعرف عميلك، وتلك الخاصة بمراقبة المعاملات عالية المخاطر المتعلقة بالعملاء).

كما اشترط البنك المركزي لمنح هذه الفروع الرخصة وجود ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي لتغطية جميع الودائع لدى فرع البنك الأجنبي الرقمي وحقوق الدائنين وكافة التزاماته الأخرى ، بجانب إلتزام المركز الرئيسي بالتعويض عن أي خسائر عن أي نسبة مالية قد تؤدي إلى عدم التزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالحد الأدنى للمتطلبات الرقابية خاصة المتعلقة بمعيار كفاية رأس المال، وذلك خلال شهر على الأكثر من تاريخ اعتماد مراقبي حسابات فرع البنك الأجنبي الرقمي لهذه القوائم.

كما أكد البنك المركزي على ضرورة تعهد المركز الرئيسي للبنك الأجنبي بإلتزام فرع البنك الأجنبي الرقمي بالقوانين المصرية واللوائح والقرارات السارية والتعليمات التي يصدرها البنك المركزي.

وتضمنت القواعد الصادرة عن البنك المركزي تفويض صادر عن المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن فرع البنك الأجنبي الرقمي ونائبه مصدقا عليه من وزارة الخارجية المصرية، والحصول على موافقة محافظ البنك المركزي عليها قبل التعيين.