استطلاع لـ “بنوك واستثمار” يرجح تثبيت الفائدة من جانب البنك المركزي المصري اليوم

رجح قراء “بنوك واستثمار” قيام البنك المركزي المصري بتثبيت فائدة الجنيه اليوم ، الخميس ، بحسب توقعات 60% من المشاركين في الاستطلاع الذي أجريناه على صفحة الموقع على الفيسبوك، فيما توقع الـ 40% الآخرون رفع الفائدة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، اليوم الخميس ، اجتماعها الدوري الخامس في العام الجاري لبحث مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ، والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه فائدة الجنيه بالسوق في الأجل القصير.

وكانت اللجنة قد قررت ، في اجتماعها الذي عقدته يوم 22 يونيو 2023 ، تثبيت أسعار العائد الأساسية لدى المركزي عند 18.25% للإيداع و 19.25% للإقراض ، و 18.75% لسعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي ، للمرة الثانية على التوالي ، بعد أن تم رفع تلك الأسعار 2% في 30 مارس ، و8% خلال عام 2022.

وأكدت اللجنة في حينها أنها ستواصل تقييم أثر السياسة النقدية التقييدية التي تم اتخاذها وتأثيرها على الاقتصاد وفقاً للبيانات الواردة خلال الفترة القادمة ، لافتة إلى أن مسار أسعار العائد الأساسية لدى المركزي يعتمد على معدلات التضخم المتوقعة وليس معدلات التضخم السائدة.

وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، المعد من قبل البنك المركزي، معدلاً شهرياً بلغ 1.7% في يونيو 2023 مقابل معدلاً شهرياً بلغ 1.2% في ذات الشهر من العام السابق ومعدلاً شهرياً بلغ 2.9% في مايو 2023.

وكشف البنك المركزي عن ارتفاع المعدل السنوي للتضخم الأساسي المعد من جانبه إلى 41% بنهاية يونيو 2023 ، مقابل 40.3% في مايو 2023.

وسجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين للحضر، الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، معدلاً شهرياً بلغ 2.1% في يونيو 2023 مقابل معدل سالب بلغ 0.1% في يونيو 2022 ، ومعدلاً بلغ 2.7% في مايو 2023.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 35.7% في يونيو 2023 مقابل 32.7% في مايو 2023.

ويستهدف البنك المركزي المصري معدل التضخم عند 7% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024 و5% ± 2% في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.

وأكد المركزي في وقت سابق أنه سيستمر في متابعة التطورات والتوقعات الاقتصادية في المرحلة القادمة ، ولن يتردد في استخدام جميع أدوات السياسة النقدية المتاحة، بما في ذلك عمليات إدارة السيولة، بهدف الحفاظ على الأوضاع النقدية التقييدية ، ولتحقيق معدلات التضخم المستهدفة.