شركة “CGC” توفر ضمانات بقيمة 181.54 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 223 ألف عميل خلال 9 أشهر
بحر: دور حاسم للشركة في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأوقات الصعبة
أكدت شركة ضمان CGC على استمرارها في الدعم القوي للاقتصاد القومي ، بالتعاون مع بنوك مصر، حيث تمكنت الشركة خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2023 من توفير 181.54 مليار جنيه كضمانات، استفاد منها أكثر من 223 ألف عميل، وذلك رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يشهدها العالم نتيجة للحروب والأزمات المستمرة.
وتأتي هذه الجهود استمرارًا لرسالة الشركة في دعم الاقتصاد القومي وتعزيزه ، حيث تسعى شركة ضمان CGC إلى تسهيل توفير التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من التغلب على التحديات المتعددة التي تواجهها في الوقت الحالي.
وقالت نجلاء بحر العضو المنتدب للشركة، إن دور الشركة هو دعم نمو الاقتصاد الوطني خاصة في مواجهة الظروف العصيبة، من خلال تركيزه على دعم فئة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة و متناهية الصغر ، وتوفير منتجات ضمانية تتوافق وحاجة السوق المتغيرة، وتسهم في دعم أصحاب المشروعات وتمكينهم من الاستمرار في متابعة أعمالها، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
أضافت أن دور الشركة يمتد ليشمل تقديم الدعم الفني لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وذلك بتقديم منتجات غير مالية بالتعاون مع أكبر المؤسسات، وتنظيم دورات لهم عبر موقع الشركة.
وأوضحت بحر أن أكثر من 50% من حجم هذه التمويلات التي وفرتها الشركة تم توجيهها للشباب و26% للمرأة فضلاً عن 2.97% للشركات الناشئة بنهاية الربع الثالث من 2023.
ويشار إلى أن الشركة استحوذت على 3.2% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022، بجانب دعم موازنة الدولة بأكثر من 1.1 مليار جنيه، وتوفير 225 ألف فرصة عمل.
وفازت شركة ضمان CGC مؤخراً بجائزة المنتدى العالمي لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة فئة المنتجات المبتكرة، تتويجًا للنجاح الذي حققته الشركة في توفير التمويل اللازم لهذه المشروعات، من خلال برنامجها الجديد “إنجز” ومنصته الرقمية الحديثة.
يذكر أن ضمان CGC هي الشركة الوحيدة المنوط لها إصدار الضمانات في مصر، من خلال الدعم الحكومي والدولي الميسر لها منذ بدء عملها في عام 1991 كشركة مساهمة مصرية تتبع معايير التشغيل الدولية للضمان ،وتخضع لرقابة البنك المركزي المصري، للمشاركة و خفض المخاطر للمؤسسات المالية (البنوك وغير البنوك ) و تمكينها من خلال هذه الآلية من توفير التمويل اللازم للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.