وزارة المالية : 4.97 تريليون جنيه حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية بنهاية نوفمبر 2023
منها 2.760 تريليون جنيه أذونا و2.209 تريليون سندات
كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من أذون وسندات الخزانة المحلية لنحو 4.97 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2023.
وبحسب أحدث تقرير نشرته الوزارة على موقعها الإلكتروني ، بلغ حجم الأرصدة القائمة من أذون الخزانة نحو 2.760 تريليون جنيه ، بواقع نحو 1.205 تريليون جنيه أذونا لأجل 364 يوما ، ونحو 224.429 مليار جنيه أذونا لأجل 273 يوما ، ونحو 474.564 مليار جنيه أذونا لأجل 182 يوما ، إضافة إلى نحو 855.610 مليار جنيه أذونا لأجل 91 يوما.
وبحسب المالية تستحق عطاءات أذون بقيمة 444.951 مليار جنيه في ديسمبر الجاري ، فيما تستحق باقي القيمة في الفترة من 2 يناير 2024 وحتى 26 نوفمبر 2024 ، أخذا في الاعتبار أنه يتم إعادة طرح أذون أخرى بنفس الآجال بصفة أسبوعية دورية.
يأتي ذلك فيما كشفت وزارة المالية عن وصول حجم الأرصدة القائمة من سندات الخزانة بنهاية نوفمبر لنحو 2.209 تريليون جنيه تقريبا ، منها نحو 83.695 مليار جنيه سندات “صفرية الكوبون” ونحو 27.202 مليار جنيه سندات متغيرة العائد.
وبحسب المالية ، تستحق عطاءات سندات بقيمة 6.950 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر الجاري، فيما تستحق القيمة المتبقية في الفترة من 5 يناير 2024 وحتى 18 يناير 2037، أخذا في الاعتبار أيضا أنه يتم إعادة طرح عطاءات سندات أخرى بصفة أسبوعية دورية ، مثلها مثل الأذون.
وتعد البنوك العاملة في السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات وأذون الخزانة التي تطرحها الحكومة بشكل دوري لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والأذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” في السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
