قيادات الضرائب والجمارك فى ندوة بالإسكندرية : طلبات المستثمرين أوامر دون المساس بمستحقات الدولة

مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى: نستهدف الوصول للفحص الإلكترونى الكامل تيسيرًا على الممولين وضمانًا للعدالة الضريبية

رئيس مصلحة الضرائب : إنهاء كل المنازعات الضريبية لأى منشأة لا تتجاوز أعمالها 10 ملايين جنيه فى يونيو المقبل

رئيس مصلحة الجمارك: تواجد البضائع بالموانئ يقترب من المعدلات الطبيعية.. والأولوية للسلع الأساسية

أكد قيادات الضرائب والجمارك ، خلال مؤتمر جمعية الضرائب المصرية بالإسكندرية، أن الأولوية لتحفيز الاستثمار والإنتاج والتصدير، ولا بديل عن تضافر الجهود الوطنية ، حكومة ومجتمع أعمال ، لتحقيق التنمية الاقتصادية فى هذه الظروف الاستثنائية العالمية التى تلقى بظلالها على الأوضاع الاقتصادية فى مصر، قائلين: “طلبات المستثمرين أوامر دون المساس بمستحقات الخزانة العامة للدولة”.

وقال رامى يوسف مساعد وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبى إن النظم المميكنة تساعد بشكل كبير فى توحيد المعاملات الضريبية، باعتبارها ركيزة أساسية فى العدالة الضريبية والتنافسية، التى ستتحقق على النحو المنشود والمستهدف مع تكامل المنظومات المميكنة والوصول إلى الفحص الإلكترونى الكامل ، تيسيرًا على الممولين، وذلك تتويجًا للمشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الضريبية ، الذى يتسم بالديناميكية ويرتكز على إعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها  ، والاعتماد بشكل أكبر على الحلول الضريبية الإلكترونية ، والاستفادة بها فى تعزيز حوكمة المجتمع الضريبى وتوسيع القاعدة الضريبية، وتعظيم جهود دمج الأنشطة غير الرسمية ، بما يمكننا من التعرف على الحجم الحقيقى للاقتصاد المصرى.

أضاف أن منظومة توحيد أسس ومعايير توحيد الضريبة على الأجور والمرتبات “البيرول” بدأت تؤتى ثمارها فى صالح المواطنين، حيث أن أول مؤشرات تصدر عنها لمنحنى الأجور على مستوى الدولة تدفعنا لدراسة رفع حد الإعفاء الضريبى.

وقال يوسف “إننا ملتزمون بالانفتاح على مجتمع الأعمال وحريصون على تبادل الرؤى والمقترحات فى كل ما يتعلق بالمنظومة الضريبية؛ انطلاقًا من المسئولية الوطنية التى تفرض علينا جميعًا التعاون البناء من أجل النهوض بالاقتصاد القومى، ودفع عجلة الإنتاج”.

ومن جانبها أكدت رشا عبدالعال القائم بأعمال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أنه سيتم فى يونيو المقبل الانتهاء من كل المنازعات الضريبية فى ملفات أى منشآت أو شركات لا يتجاوز حجم أعمالها 10 ملايين جنيه، لافتة إلى أن المأموريات بدأت بالفعل التعامل مع هذه الملفات القديمة والمتراكمة بنظام الضريبة القطعية المبسطة  ، كما هو معمول به فى قانون المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وقالت “عبد العالي” : “إننا نستهدف الانتهاء من أعمال الفحص الضريبى سنويًا، من خلال التوسع فى المنظومات الإلكترونية والاستفادة من بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعى”.

أشارت إلى أنه لا مجال للحديث عن التقديرات الجزافية مع تكامل الأنظمة الضريبية الإلكترونية، حيث تسهم فى الحد من تدخل العنصر البشرى وتسريع إجراءات الفحص الضريبى وفق معايير وممارسات أكثر حوكمة وعدالة وشفافية وتيسيرًا، بما يلبى طموحات الممولين والمكلفين ويضمن استيداء مستحقات الخزانة العامة للدولة؛ على نحو يتسق مع السياسات الضريبية المحفزة للاستثمار والداعمة لمجتمع الأعمال، ويدفعهم لتوسيع أنشطتهم الإنتاجية والتصديرية.

أضافت “أننا لدينا التزام راسخ فى مصلحة الضرائب المصرية بعدم اللجوء للفحص الميدانى إلا مع ارتفاع نسبة المخاطر، حيث تفحص منظومة إدارة المخاطر وذكاء الأعمال عينات عشوائية من تعاملات المسجلين بمنظومة الإقرارات الإلكترونية، للتحقق من الإفصاح عن كل تعاملات البيع والشراء بإقراراتهم الضريبية وتصنيف الحالات إلى متخفضة، ومتوسطة، وعالية، وقد ساعدت هذه المنظومة منذ بدء تطبيقها فى كشف الآلاف من حالات التهرب الضريبى”.

أشارت إلى حرصها على إجراء حوار مفتوح مع مجتمع الأعمال ، والاستماع لما يتم طرحه من مقترحات، تسهم فى إرساء بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة، وأنها مستعدة لتبنى كل ما من شأنه التيسير على الممولين والمكلفين، وإرساء العدالة الضريبية، وحصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وتبسيط الإجراءات وضمان حقوق المستثمرين والدولة على حد سواء.

ومن جانبه أكد الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك حرص المصلحة على تطويع التعريفة الجمركية، باعتبارها أداة فعالة لتحفيز الاستثمار وتوطين الصناعة، بما لا يخل بالتزامات اتفاقية الجات ، على نحو يتضح فى خضوع مستلزمات الإنتاج للفئة الأدنى من الضريبة الجمركية التى تتراوح بين 2% إلى 5% بينما تصل على المنتج النهائى إلى 60% ، بما يحقق التوازن المطلوب لتعظيم قدراتنا الإنتاجية.

وقال غتوري “إننا حريصون على التوسع فى تطبيق نظام إدارة المخاطر لتسريع وتيرة الإفراج الجمركى، على نحو يتكامل مع جهود التوظيف الأمثل للأنظمة الإلكترونية فى تبسيط الإجراءات الجمركية، ويتسق مع استحداث 21 مركزًا لوجيستيًا ترتبط من خلالها الموانئ إلكترونيًا بمنصة النافذة الواحدة”.

أشار إلى تغطية نحو 85% من المنافذ الجمركية بأجهزة الكشف بالأشعة، لتسريع إجراءت الفحص وضمان عدم الإضرار بالأمن القومى أو الصحة العامة، وقد نجحنا خلال عام 2023 فى إحباط محاولات تهرب جمركى بـ 8.5 مليار جنيه.

تابع “إننا نعمل حاليًا على إنشاء منظومة أكثر تطورًا “التثمين الذكى” لضمان توحيد المعاملة الجمركية بمختلف المنافذ إلكترونيًا، على نحو يتوافق مع جهود الدولة لإرساء دعائم العدالة الضريبية والجمركية”.

أوضح غتوري أن حجم تواجد البضائع بالموانئ حاليًا يقترب من المعدلات الطبيعية، وأن الأولوية للسلع الأساسية والاستراتيجية والأدوية، والمواد البترولية والوقود، ومستلزمات الإنتاج للقطاعات ذات الأولوية ، بما يسهم في تيسير حركة التجارة ودوران عجلة الإنتاج ودعم الصناعة الوطنية، وتأمين المخزون الاستراتيجي للدولة، وزيادة حجم المعروض من السلع الأساسية في الأسواق المحلية.