رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية يربح 31 مليار جنيه خلال فبراير 2024

ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية نحو 31 مليار جنيه خلال فبراير الماضي ، ليصل إلى مستوى 1.999 تريليون جنيه ، مقابل 1.968 تريليون جنيه بنهاية يناير السابق عليه.

وأغلق مؤشر “إي جي إكس 30” عند مستوى 28.964 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 2.41% ، بينما سجل مؤشر “إي جي إكس 70” ارتفاعا بنسبة 15.49% ، ليغلق عند مستوى 7.306 نقطة، وسجل مؤشر S&P ارتفاعاً بنحو 12.14% مغلقا عند مستوى 5.877 نقطة.

وبالنسبة لمؤشر egx30 capped فقد سجل ارتفاعا بنحو 6.8% مغلقاً عند مستوى 36.227 نقطة، وسجل مؤشر egx100 ewi ارتفاعا بنحو 13.95% مغلقًا الفترة عند مستوى 10.239 نقطة.

وجاء هذا الارتفاع في مؤشرات البورصة المصرية خلال فبراير بدعم من عدة عوامل ، أبرزها ارتفاع ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على الخروج من تحديات المرحلة الحالية عقب توقيع مشروع رأس الحكمة.

وكانت مصر والإمارات وقعتا يوم الجمعة قبل الماضي اتفاقية صفقة استثمارية ضخمة لتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة في الساحل الشمالي الغربي للبلاد، والتي من المتوقع أن تجذب استثمارات تصل إلى 150 مليار دولار على مدار عمر المشروع.

وأثارت الاتفاقية ردود أفعال إيجابية، وانعكست على سعر صرف الدولار في السوق الموازية الذي شهد انهياراً من مستويات الـ 70 جنيهاً للدولار إلى أقل من 50 جنيهاً.

وبلغ إجمالي قيمة التداول في البورصة المصرية خلال شهر فبراير نحو 1.334.8 تريليون في حين بلغت كمية التداول نحو 29.522 مليون ورقة منفذة على 3.936 ألف عملية ، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 1.136.2 تريليون جنيه وكمية تداول بلغت 30.379 مليون ورقة منفذة على 3.475 ألف عملية خلال الشهر الماضي.

واستحوذت الأسهم على 10.53% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة ، في حين مثلت قيمة التداول للسندات والأذون نحو 89.47% خلال الشهر.

وسجلت تعاملات المصريين 90.9% من إجمالي التعاملات على الاسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على 3.1% والعرب على 6% وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 361 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 580 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وتصدر قطاع العقارات قائمة الاسهم المقيدة الرئيسية من حيث قيم التداول بدون الصفقات، بقيمة 36.5 مليار جنيه، يليه قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بقيمة 20 مليار جنيه.

وجاء قطاع الموارد الأساسية في المرتبة الثالثة بقيمة 19 مليار جنيه، ثم البنوك بقيمة 13.4 مليار جنيه، وفي المرتبة الخامسة قطاع اتصالات واعلام وتكنولوجيا المعلومات بقيمة 7.477 مليار جنيه.