استقرار مؤشر التضخم المفضل لدى “الفيدرالي الأمريكي” في مارس مخالفا التوقعات
من المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل
استقر مؤشر التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي خلال شهر مارس الماضي ، مخالفا التوقعات بتراجعه.
وأظهرت بيانات وزارة التجارة الأميركية، أمس الجمعة، أن مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي السنوي، والذي يستثني مكونات الغذاء والطاقة المتقلبة، قد ظل دون تغيير عند 2.8% خلال مارس الماضي، بعكس التوقعات أن يتراجع إلى 2.%.
كما ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري في مارس دون تغيير عند 0.3%، بما يتماشى مع التوقعات.
ويعد هذا المؤشر أحد مقاييس التضخم التي يرصدها مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للوصول إلى هدفه المتمثل في خفض التضخم إلى 2%.
وارتفع مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي السنوي في الولايات المتحدة خلال مارس بأكبر من المتوقع إلى 2.7% من 2.5% في فبراير ، ورجحت التوقعات ارتفاع المؤشر إلى 2.%.
وعلى أساس شهري، ظل مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي دون تغيير عند 0.3%.
ومن المتوقع أن يبقي مسؤولو مجلس الاحتياطي أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع المقبل.
وكان المجلس قد أبقى سعر الفائدة القياسي لليلة واحدة في نطاق يتراوح بين 5.25% و5.50% منذ يوليو.
ورفع المجلس سعر الفائدة 525 نقطة أساس منذ مارس 2022.
وتباطأ نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة الأميركية خلال الربع الأول من العام الجاري بأكبر من التوقعات، وذلك في قراءة أولية، ليسجل أبطأ وتيرة نمو في نحو عامين، مع تزايد العجز التجاري بسبب قفزة في الواردات لتلبية إنفاق استهلاكي لا يزال قويا.
ولكن تسارع التضخم عزز التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لن يخفض أسعار الفائدة قبل سبتمبر.
وأظهرت بيانات مكتب التحليل الاقتصادي الأميركي التابع لوزارة التجارة أن نمو الاقتصاد الأكبر في العالم قد بلغ 1.6% على أساس سنوي خلال الربع الأول من 2024، مقابل توقعات بأن يتباطأ إلى 2.5%.
وكان الاقتصاد الأميركي قد سجل نموا بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 3.4%.