عاجل .. البنك المركزي يلزم البنوك بالحصول على موافقته عند تحديث بيانات العملاء بالوسائل الإلكترونية

أتاح للعملاء تحديث بياناتهم عبر أية فروع تابعة للبنك الذي يتعاملون معه دون التقيد بفرع التعامل

أصدر البنك المركزي المصري تعليمات جديدة للبنوك بشأن تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصل عليها البنك عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بصفة مستمرة وبحد أقصى 5 سنوات.

أوضح أنه في إطار متابعة الإجراءات التي يتم تطبيقها من جانب البنوك لدى تحديث بيانات عملائها فقد تبين ضرورة توحيد تلك الإجراءات على مستوى القطاع المصرفي ، بما يهدف إلى تعزيز حماية حقوق العملاء.

أضاف أنه في ضوء ذلك ، وعملاً على إرساء إطار تنظيمي موحد للإجراءات المتخذة من قبل البنوك لدى تحديث بيانات عملائها، وافق مجلس إدارة البنك المركزي على أنه يتعين على البنوك لدى تحديث البيانات والمعلومات والمستندات التي حصلت عليها عند تطبيق إجراءات العناية الواجبة للعملاء من الأفراد والشركات الالتزام بعدد من الضوابط والإجراءات.

وبحسب المركزي ، تتضمن تلك الضوابط والإجراءات تضمين السياسات الداخلية للبنك الإجراءات الواجب اتخاذها وفقاً لهذه الضوابط ، على أن تشمل كحد أدنى المدة الزمنية القصوى لقيام البنك بتحديث بيانات عملائه بعد استيفاء البيانات والمعلومات والمستندات المطلوبة ، وكذا إعادة تفعيل المنتجات والخدمات التي تم ايقافها.

كما تتضمن الإجراءات إخطار العملاء بموعد التحديث قبل وبعد حلوله باستخدام قنوات الإتصال المختلفة المقررة من قبل العميل ، على أن يتم استخدام قناتين مختلفتين كحد أدنى من لإخطار العملاء ، مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات والبيانات وتقييم المخاطر التشغيلية، لافتا إلى أن تلك القنوات تتضمن الرسائل القصيرة من خلال الهاتف المحمول باللغتين العربية والانجليزية، والاشعارات المستخدمة على تطبيقات الهواتف الذكية Push notifications” ، وكذا القنوات الإلكترونية الأخرى مثل الإنترنت البنكي وماكينات الصراف الآلي، والبريد الإلكتروني، والمكالمات الهاتفية المسجلة عن طريق مراكز الاتصال الخاصة بالبنك، والخطابات المسجلة بعلم الوصول، مع ضرورة إخطار العملاء ثلاث مرات قبل حلول موعد التحديث، وعلى مدار 3 أشهر متتالية ، مرة كل شهر ، بموعد التحديث.

ونصت تعليمات المركزي أيضا على إخطار العملاء 3 مرات بعد حلول موعد التحديث، وعلى مدار 3 أشهر متتالية ، مرة كل شهر ، بالإجراء الذي سيتم اتخاذه بعد انقضاء تلك المدة، وموعد تنفيذه حال تخلف العملاء عن التحديث المطلوب، وإخطار العملاء بما تم اتخاذه من إجراءات بعد انقضاء المدة.

أوضح أنه في جميع الأحوال لا يجوز إيقاف صرف وتحصيل الشيكات، عمليات الإيداع النقدي بحسابات العملاء من قبل الغير داخل الفرع، التحويلات الواردة لحسابات العملاء، عمليات السحب النقدي أو الشراء الالكتروني باستخدام بطاقات الخصم المباشر، التعليمات المستديمة القائمة، سداد الالتزامات عن التسهيلات الائتمانية الممنوحة للعملاء طرف ذات البنك، الاستعلام عن الرصيد، الخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وخدمات الدفع باستخدام الهاتف المحمول، والقنوات الإلكترونية الأخرى.

كما شدد المركزي على عدم تحميل العملاء أية مصاريف أو رسوم في حالة تأخرهم عن التحديث، وفي حال تواجد العملاء في فرع البنك يتعين أن يتم التحديث قبل إجراء أية معاملات، وعدم ارسال آية روابط للعملاء سواء لتحديث بياناتهم أو إخطارهم بالتحديث تفادياً لعمليات الاحتيال، وتحديث نظام قاعدة بيانات البنك لتعكس موعد تحديث بيانات العملاء، حتى يتمكن موظفي خدمة العملاء من إخطار العملاء بموعد التحديث.

وأكد المركزي أنه يجب على البنك التقدم للحصول على موافقته قبل تفعيل الحلول التقنية الخاصة بتحديث بيانات العملاء عن طريق الوسائل الالكترونية، وإمكانية التحديث للعملاء من خلال أي من فروع البنك ، بما فيها فروعه بالخارج ، إن وجدت ، دون التقيد بالتوجه إلى فرع التعامل.

وسمح البنك المركزي للبنوك بإجراء زيارات منزلية لذوي الهمم وكبار السن لتحديث البيانات ، مع ضرورة وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لهذه الزيارات.

وقال المركزي إنه يمكن للبنوك وضع برامج وإجراءات تحفيزية للعملاء لتشجيعهم على تحديث بياناتهم في المواعيد المقررة  ، مع منح البنوك مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعها مع تلك الضوابط.