لهذه الأسباب إستحق طارق عامر التجديد له فى قيادة البنك المركزى 4 سنوات أخرى
مصرفيون : البنك المركزى بقيادة عامر نجح فى إدارة ملف السياسة النقدية وسوق الصرف بحرفية عالية مما إنعكس إيجابيا على آداء الإقتصاد المصرى ككل
القصير : استمرار محافظ المركزي لفترة ثانية يحقق استقرارا وتماسكا للجهاز المصرفي ويدعم قدرته علي خدمة الإقتصاد المصري
فهمى ، عامر عليه أن يعمل فى مدته الثانية بالبنك المركزى على استكمال برنامج الإصلاح المصرفى
عبد العال : هناك 8 ملفات رئيسية تحدد عمل محافظ المركزى فى دورته الجديدة
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية يوم الإثنين قرار ا بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى منصبه 4 سنوات أخرى، وبهذا القرار يستمر عامر على رأس قيادة البنك المركزى حتى نوفمبر 2023 .
وبحسب مصرفيون تحدثو لـ ” بنوك واستثمار ” ، فإن تجديد الثقة فى طارق عامر من جانب القيادة السياسية لم يأت مجاملة ، وإنما كان لأسباب قوية، أهمها نجاح البنك المركزى ، بقيادة عامر ، فى إدارة ملف السياسة النقدية وسوق الصرف بحرفية عالية ، مما إنعكس إيجابيا على مؤشرات آداء الإقتصاد المصرى ككل.
فلا يكاد يذكر إسم طارق عامر إلا ويتبادر للأذهان ذاك القرار الذى حول مسار الإقتصاد المصرى ، ألا وهو قرار تحرير سعر الصرف ، الذى اتخذه المركزى بقيادة عامر فى 3 نوفمبر 2016.
ولا ينكر أحد أن هذا القرار هو الأجرأ فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى ، إن لم يكن فى تاريخ الإقتصاد المصرى ككل.
كما لا يخفى على أحد ما أحدثه هذا القرار المهم من تبعات إيجابية على الإقتصاد المصرى ، أبرزهاعودة تدفق النقد الأجنبى على السوق المصرية مرة أخرى ، ودخول أكثر من 200 مليار دولار لمصر فى 3 سنوات ، بجانب القفزة التى حققها إحتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى ووصوله لأعلى مستوى له على الإطلاق.
تولى عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى رسميا منذ نوفمبر 2015 ، وقاد منذ هذا التاريخ ثورة تطوير داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل ، إنعكست آثارها على الإقتصاد المصرى بشكل كبير.
وبجانب الإصلاح النقدي الذي قاده عامر ، فقد حرص المركزى بقيادته علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ، ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.
كما قاد عامر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى ، والتى تكللت ببنجاح مصر فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، مما كان شهادة نجاح قوية للإقتصاد المصرى.
وليست هذه هى المرة الأولى التى يشارك فيها طارق عامر فى تجربة إصلاحية، تنتج عنها طفرة فى أداء الاقتصاد القومى، حيث لعب “عامر” دورا رئيسيا فى وضع وتنفيذ خطة الإصلاح المصرفى الأولى، التى تم تطبيقها بين عامى 2004 و2008، وذلك عندما كان نائبا أول لمحافظ البنك المركزى المصرى خلال هذه الفترة.
إستكمال تطوير الجهاز المصرفي
وقال السيد القصير رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتجديد لمحافظ البنك المركزي طارق عامر يؤكد علي ثقتة في إدارته للسياسة النقدية بجدارة واستحقاق علي مدار 4 سنوات ماضية.
أشار القصير إلي أن التجديد للمحافظ لولاية ثانية يعطي فرصة لإستمرار مسيرة النجاح ،واستكمال تطوير الجهاز المصرفي، الذي نال إشادة من جميع مؤسسات التمويل الدولية ،وفي مقدمتهم صندوق النقد الدولي.
أضاف أن استمرار محافظ البنك المركزي لفترة ثانية يحقق أيضا استقرارا وتماسكا للجهاز المصرفي ، ويدعم قدرته علي خدمة الإقتصاد المصري والتنمية الاقتصادية وتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي طبقا لاستراتيجية الدولة والمجلس القومي للمدفوعات.
أدار ملف السياسة النقدية بكفاءة عالية
وقال ماجد فهمى رئيس بنك التنمية الصناعية أن طارق عامر يستحق بجدارة التجديد له فى منصبه كمحافظ للبنك المركزى المصرى.
أشار فهمى الى أن عامر أدار ملف السياسة النقدية بكفاءة عالية ، كما كان للقرارات الجريئة التى اتخذها ، وعلى رأسها قرار تحرير سعر الصرف ، آثار إيجابية على الإقتصاد المصرى ككل.
أضاف ، أن مصر تشهد الآن سوق صرف مستقرة ، ومستوى منخفض من التضخم ، واتجاها نحو خفض الفائدة لتشجيع الإستثمار .
وبحسب فهمى ، فإن عامر عليه أن يعمل فى مدته الثانية بالبنك المركزى على استكمال برنامج الإصلاح المصرفى ، خاصة بعد نجاحه فى إعداد قانون البنوك الجديد، كما أن عليه مواصلة استهداف معدلات التضخم ، بجانب الاستمرار فى خفض اسعار الفائدة لتنشيط الإقتصاد.
للتجديد لعامر يكمن فى صعوبة المرحلة القادمة
وبحسب محمد عبد العال عضو مجلس إدارة بنك قناة السويس ، فإن أسباب التجديد لمحافظ البنك المركزى المصرى لدورة اخرى لا تعود فقط لرضا رئيس الجمهورية عنه أو حب الوسط المصرفى المحلى والخارجي له ، ولا حتى قبوله متطلبات برنامج الاصلاح الاقتصادى شديدة القسوة ، ومخاطرته بتحمل مواجهة صدمات الاقتصاد الكلى ومشتقاته الاجتماعية ، دون ان يتردد لحظة واحدة ،ولا أيضاً لمعدلات النجاح الموفقة فى تنفيذ السياسة النقدية ، التى استهدفت فى مراحلها الاولى التضخم ثم فى مرحلتها التالية النمو الاقتصادى .
أضاف ، ” فى تقديرى إن الدافع الرئيسى للتجديد لعامر يكمن فى صعوبة المرحلة القادمة وما تتطلبه من خبرة فنية وإدارية وسياسية، هى فعلًا متوفرة فيه وفى فريق عمله القائم .
أشار عد العالى الى أن المرحلة القادمة هى المرحلة الأصعب ، فهى مرحلة تثبيت ايجابيات البرنامج الاقتصادى ، وتقليص بعض المخاوف والمخاطر ،التى تكتنف برامج الاصلاح الطموحة ، والتى غالبا ما يصعب مواجهتها كما حدث فى كثير من الدول الناشئة مثلنا .
يرى عبد العال أن هناك 8 ملفات رئيسية قديمة وجديدة تحدد عمل المحافظ فى دورته الجديدة ، وهى ضمان التنفيذ الدقيق لقانون البنوك الجديد بجميع مواده ، بعد موافقة مجلس الشعب علية ، لافتا الى أن هذا الملف هو اهم ملفات الدورة الجديدة .
أضاف ، أنه من بين تلك الملفات أيضا صيانة مكاسب البرنامج الاقتصادى، واهمها السيطرة على استقرار الأسعار فى ظل معدل التضخم المستهدف ، والتركيز على دفع ودعم السياسة النقدية المحفزة للنمو الاقتصادى .
وبحسب عبد العال ، فإن تحقيق استقرار سعر الصرف ، وفقاً لسياسة التعويم القائمة على ظروف العرض والطلب ، تعد من تلك الملفات المهمة أيضا ، بجانب تنفيذ مبادرات جديدة ومهمة تكون مؤثرة فى زيادة معدلات التشغيل للشباب ، مع إعطاء ميزة تفضيلية لمبادرات دعم رواد الاعمال ، وتطبيقات التحول الرقمى ، والتكنولوجيا المالية وتشجيع غير محدود لشركات التمويل متناهي الصغر .
” ربما يكون هناك تنسيق أعمق مع السياسة المالية فى خطط دفع برنامج الشمول المالى وضم الاقتصاد غير الرسمى الى الاقتصاد الرسمى ” ، بحسب عبد العال
أضاف ، أن محافظ المركزى مطالب أيضا بالحفاظ على استمرار نمو الاحتياطى النقدى ، بمتوسط معدل يضمن تغطية احتياجات الاستيراد لتسعة اشهر على الأقل ، وكذلك الوصول الى معدل فائدة حقيقى معقول بين معدل العائد الأسمى ومعدل التضخم ، يحقق أهداف السياسة النقدية ، ومصالح المودعين من القطاع العائلى والمستثمرين فى آن واحد ، بجانب الإشراف على إنتقال مقار الجهاز المصرفى الى العاصمة الإدارية الجديدة وفقاً للمخطط المحدد .
توقع عبد العال حدوث تحسن سريع لسعر صرف الجنيه المصرى ، على خلفية التجديد لعامر ، خروجا من نقطة مقاومه المستوى السعري 16 جنيهاً لكل دولار الى مستوى سعرى جديد قريباً من 15.5 جنيه لكل دولار ، كما يتوقع استقرار سعر الفائدة على مستوياتها الحالية حتى العام الجديد ، حيث يتوقع هبوطًا جديداً فى حدود 200 نقطة أساس خلال النصف الاول من العام الجديد .
5 قرارت وإجراءات حاسمة
قام طارق عامر، محافظ البنك المركزي باتخاذ مجموعة من القرارات والاجراءات خلال ولايته الأولى والتى اتسمت بالحسم الشديد وكان على رأسها قرار تحرير سعر الصرف واعداد قانون جديد للبنوك.
قرار تحرير سعر الصرف
يعتبر القرار الاصعب والاهم فى مسيرة طارق عامر وهو قرار تحرير سعر صرف الجنيه، في الثالث من نوفمبر 2016، ولذلك للقضاء على السوق الموازية بعد تفاوت سعر الدولار بالاسواق الموازية والسوق الرسمية.
وساهم ذلك القرار فى عودة الدولار مرة أخري للقنوات الرسمية ووفرة السيولة الاجنبية بالبنوك وتنامى الاحتياطى النقدى.
توجيه البنوك لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة
ألزم البنك المركزي بقيادة عامر البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة.
رفع القيود على العملات الأجنبية
قام البنك المركزي فى 2017 بإلغاء التعليمات الصادرة في فبراير 2011 بشأن الحد الأقصى المقرر للتحويل للخارج بواقع 100 ألف دولار أمريكى أو ما يعادلها للعميل الواحد مرة واحدة خلال العام، والذى سبق أن تم تطبيقه على الأفراد الطبيعيين المصريين والشركات باستثناء التحويلات الخاصة بالعمليات التجارية المتعلقة بالاستيراد، ومستحقات الأجانب الناتجة عن استثماراتهم فى مصر، وتحويلات الشركات الأجنبية العاملة فى مصر، وهو ما أكد أن الدخول والخروج من السوق المصرية آمن للمستثمرين.
عرض المصرف المتحد لمستثمر استراتيجيى
فى ضوء الشفافية ولمنع تضارب المصالح قرر البنك المركزي عرض المصرف المتحد للبيع لمستثمر استراتيجى ،واختار البنك المركزي تحالف شركتي المجموعة المالية هيرميس وEvercore للقيام بدور المستشار المالي في طرح حصة لصالح مستثمر استراتيجي من رأسمال بنك المصرف المتحد المملوك بنسبة ٩٩٫٩٪ للبنك المركزي.
وجاء الاختيار بعد المفاضلة بين خمسة عروض لمجموعة من أكبر الشركات العاملة في مجال الاستشارات المالية والترويج، وذلك للقيام بالعديد من المهام منها الترويج للصفقة أمام مجموعة مختارة من المؤسسات المالية المرموقة، وإعداد دراسة قيمة عادلة مبدئية للمصرف المتحد، وتمثيل البنك المركزي المصري والمصرف المتحد أمام المستحوذين المحتملين.
قانون البنوك الجديد
انتهى البنك المركزى برئاسة طارق عامر من إعداد مشروع قانون البنوك الجديد، كما حصل على موافقة مجلس الوزراء عليه .
ويستهدف البنك المركزي من القانون الجديد تطبيق أفضل الممارسات المصرفية المتبعة عالمياً، حيث استعان البنك المركزي بمؤسسات مالية عالمية، بالاضافة إلى الاطلاع على قوانين العمل المصرفي والبنوك المركزية في دول متعددة للتعرف على آخر ما تم التوصل له من تطبيقات قانونية ولوائح متبعة بالبنوك العالمية.
6 مبادرات قادها عامر
نجح طارق عامر خلال فترة توليه محافظ البنك المركزي في تحفيز النمو الاقتصادي، وإطلاق العديد من المبادرات عقب قرار تحرير أسعار الصرف، والتي يأتي في مقدمتها مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومبادرة التمويل العقارى، ومساندة قطاعي السياحة والصناعة، وتبنى سياسات داعمة للشمول المالى، وتطوير أنظمة الدفع الإلكترونى بالتنسيق مع المجلس القومي للمدفوعات الإلكترونية.
مبادرة التمويل العقارى
أطلقها البنك المركزي في فبراير 2014، من أجل تقديم تمويلات طويلة الأجل بفائدة مدعومة متناقصة لمحدودي ومتوسطي وفوق متوسطي الدخل بفائدة 7% و8% و10.5% على الترتيب، حيث استفاد من المبادرة أكثر من 200 ألف أسرة، بحجم تمويل بلغ 20 مليار جنيه.
وخصص البنك المركزي للمبادرة 10 مليارات جنيه، كشريحة أولى، وبعد نفادها أضاف شريحة ثانية بنفس القيمة، وفي فبراير الماضي، وضع المركزي ضوابط جديدة بشأن المبادرة، لاقتصارها على تمويل محدودي الدخل فقط، وذلك عقب استهلاك كامل الشريحتين الأولى والثانية، والمقدرتين بـ20 مليار جنيه.
مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة
نجح طارق عامر في تبني مبادرة دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتي أطلقها البنك المركزي بتكليف من رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي في يناير 2016، ليقوم البنك المركزي بإلزام البنوك العاملة في السوق المصرية بتخصيص 20% من محافظها الائتمانية لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأيضًا متناهية الصغر، مستهدفاً ضخ 200 مليار جنيه لهذه المشروعات خلال 4 سنوات، بفائدة ميسرة 5%.
وفي مايو 2019، قرر طارق عامر، الموافقة على إضافة مساهمات البنوك في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المباشر المستهدفة للشركات الصغيرة الناشئة ضمن النسبة البالغة 20% من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك والموجهة إلى الشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بموجب التعليمات الصادرة في هذا الشأن.
مبادرة دغم القطاع السياحى
قام البنك المركزي برئاسة طارق عامر بإطلاق العديد من المبادرات التي تخدم القطاع السياحى والعاملين به، حيث قرر البنك المركزي إطلاق مبادرة لتمويل عمليات الإحلال والتجديد للمنشآت السياحية والفندقية بقيمة 5 مليارات جنيه في فبراير 2017، على أن توفر البنوك التمويل بنسبة 75% بسعر فائدة 10%، وبحد أقصى 10 سنوات، وفقاً للدراسة الائتمانية للعميل.
كما قرر البنك المركزي في ديسمبر 2018، مد فترة سريان مبادرة قروض التجزئة للعاملين بقطاع السياحة لتنتهي بنهاية ديسمبر 2019، يتم خلالها السماح للبنوك بإمكانية ترحيل استحقاقات عملاء القروض لأغراض استهلاكية والقروض العقارية للإسكان الشخصي لمدة 6 أشهر إضافية من تاريخ استحقاقها، للعملاء المنتظمين العاملين في قطاع السياحة، مع عدم احتساب فوائد تأخير عن تلك الفترة مع استمرار سريان باقي بنود المبادرة.
مبادرة رواد النيل
أطلق طارق عامر في فبراير 2019، مبادرة «رواد النيل»، التي تهدف لدعم نمو الشركات الصغيرة وتشجيع تأسيس الشركات الناشئة في القطاعات الاقتصادية المستهدفة باستخدام التكنولوجيا الحديثة وتقديم الدعم الفني والإداري، بالتنسيق المستمر مع جميع الشركاء المعنين في المنظومة الاقتصادية.
وينفذ المبادرة جامعة النيل الأهلية طبقاً لاتفاقية مع البنك المركزي مدتها خمس سنوات، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والبنوك والمعهد المصرفي المصري.
مبادرات الشمول المالي
أعلن البنك المركزى برئاسة طارق عامر، يوم ٢٧ أبريل من كل عام «يوماً عربياً للشمول المالى» وذلك من خلال التعاون مع مجلس محافظى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، حيث سمح «المركزى» للبنوك بالوجود خارج فروعها مثل «المناطق النائية والمهمشة، أقاليم مصر المختلفة، النوادى، الجامعات»، وغيرها خلال أسبوع الشمول المالى وعرض المنتجات المصرفية الملائمة لهذه الشريحة، وتوفير إمكانية فتح حسابات للعملاء الجدد بدون مصاريف وبدون حد أدنى لفتح الحساب تحت شعار «حساب لكل مواطن».
فينتك مصر
أطلقت وحدة التكنولوجيا المالية والابتكار بقطاع نظم الدفع وتكنولوجيا المعلومات بالبنك المركزى في يونيو2019 أول بوابة إلكترونية في مجال التكنولوجيا المالية بمصر «FinTech Egypt».
وتعمل البوابة على دعم وربط كافة أطراف منظومة التكنولوجيا المالية بما فيهم رواد أعمال التكنولوجيا المالية المبتكرة، والمؤسسات المالية، ومقدمي خدمات التكنولوجيا المالية، والخبراء، والمستثمرين، بما يعزز من فكر ريادة الأعمال في مصر.
