“عبد العال” : السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر
المصلحة تبنت فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن السياسة الضريبية أحد أهم عوامل جذب الاستثمار في مصر، لذلك عملت الحكومة خلال السنوات الماضية على تطوير المنظومة الضريبية، من خلال تنفيذ العديد من المشروعات والمبادرات التى تستهدف تبسيط الإجراءات لتحفيز بيئة الاستثمار .
أضافت أن ذلك يتم من خلال تنفيذ خطط التطوير والميكنة، حيث تبنت المصلحة فكرًا جديدًا بتكثيف التواصل مع مجتمع الأعمال ودوائر الاستثمار، لتبادل الرؤى من أجل تحفيز بيئة الاستثمار، باعتبارهم شركاء رئيسيين في نجاح تنفيذ مشروعات التطوير والميكنة.
جاء خلال الندوة التي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال ، تحت عنوان التحديات التي تواجه المستثمرين وكيفية التعامل معها.
وخلال الندوة أشار الدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية لحرص وزارة المالية ومصلحة الضرائب على التواصل مع أفراد المجتمع الضريبي للوقوف على أهم التحديات التي تواجههم، والعمل على وضع خطط تفصيلية لحل هذه المشكلات وتبنى المقترحات الهادفة لتنفيذها، وذلك لبناء جسور من الثقة المتبادلة مع كافة أطراف المجتمع الضريبي.
كما أكد صقر حرص المصلحة على التعاون الكامل مع المجتمع الضريبي لتذليل أي عقبات أو تحديات تواجهه، مشيرا إلى أن هناك تنسيق دائم بين وزارة المالية ومصلحة الضرائب قبل تنفيذ وتطبيق السياسة الضريبية، مع حرص الوزارة على إصدار وثيقة السياسات الضريبية في أقرب وقت ، بهدف طمأنة المستثمرين بشأن السياسات الضريبية وأنه لن تكون هناك أية تغييرات محتملة ، ولن يكون هناك مساس بالحوافز والمزايا الضريبية المقررة وفقاً للقوانين الآخرى.
وأشار إلى أن رؤية المصلحة خلال المرحلة القادمة هي استكمال التحول الرقمي، والتي بدأت بالفعل منذ عام 2018 ، لترسيخ عدة قيم من أهمها تحقيق العدالة الضريبية والشفافية، وتوحيد الإجراءات الضريبية في كافة المأموريات للتيسير على المجتمع الضريبي والحد من التقديرات الجزافية.
أوضح صقر أن الطريقة المُثلى للقضاء على التقديرات الجزافية هى تفعيل الفحص الإلكتروني ، والذي من شأنه تقليل الفحص التقديري، وتيسير كافة الإجراءات إلكترونيًا لجميع الممولين لتوفير الوقت والجهد.
أشار إلى أن المنظومات الإلكترونية بالمصلحة ساعدت في حصر تعاملات الاقتصاد الموازي والوصول له بشكل أفضل، مما سبق، وأصبحت البيانات الموجودة لدى المصلحة هي الإرث الحقيقي الذي سيساعدنا للوصول إلى الأهداف المرجوة.
أكد صقر أن هناك توجيهات من وزير المالية بضرورة الانتهاء من الملفات محل النزاع ، والانتقال للميكنة الكاملة للإجراءات الضريبية، موضحا أن هذه التعليمات تضمنت أنه يجب على المأموريات واللجان الداخلية ولجان الطعن وكذلك لجان إنهاء المنازعات ومكافحة التهرب الضريبي تطبيقها بشكل تلقائي، وقيام قطاع المناطق بمتابعة تطبيقها، وذلك لضمان الانتقال للمنظومة الجديدة SAP دون وجود مشكلات بالملفات القديمة.
ومن جانبه قال مهند طه عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال إن هناك العديد من التحديات التي تواجه مجتمع الأعمال فيما يتعلق بالمنظومة الضريبية، مشيرًا إلى أن الميكنة تعد من الخطوات الإيجابية التي تم تنفيذها مؤخرًا وكان لها أثر ملموس في المنظومة الضريبية.
أضاف أن الهدف من هذا اللقاء هو الوصول لفرص تعاون بين مجتمع الأعمال والمستثمرين ومصلحة الضرائب ، وطمأنة المستثمرين لكي يتسنى لهم التركيز في مستقبل استثماراتهم ، دون القلق من حدوث قرارات ضريبية مفاجأة تعرقل مسيرتهم وتكبدهم المزيد من الأموال ، لخلق بيئة خصبة تسمح باستقرار الاستثمارات الحالية بل وجذب استثمارات جديدة.