تراجع محدود لأسعار الذهب بالسوق المحلية خلال تعاملات الأسبوع الماضي 

قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالسوق المحلية بقيمة 5 جنيهات خلال تعاملات الأسبوع الماضي، حيث افتتح سعر الجرام عيار 21 التعاملات عند مستوى 3110 جنيهات، واختتمها عند مستوى 3095 جنيهًا، في حين تراجعت أسعار الذهب بالبورصة العالمية بقيمة 34 دولارًا، حيث افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 2327 دولارًا، ولامست مستوى 2451 دولارًا، واختتمت التعاملات عند مستوى 2293 دولارًا.

أضاف إمبابي أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 3537 جنيهًا، وبلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 2653 جنيهًا، فيمَا سجل سعر الجرام عيار 14 نحو 2064 جنيهًا، وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 24760 جنيهًا.

أوضح أن الذهب بالبورصة العالمية تلقى ضربتين كبيرتين في تعاملات يوم الجمعة الماضي، أدى لانخفاض أسعار الذهب بنسبة 3.3% ، وهو أكبر تراجع يومي منذ عام 2020، وذلك بفعل بيانات التوظيف الأمريكية التي عززت من استمرار الفيدرالي الأمريكي في سياسته النقدية المتشددة، بجانب بيانات اظهرت وقف البنك المركزي الصيني عن كسر موجة الشراء المستمرة للذهب التي استمرت 18 شهرًا.

واشترى بنك الشعب الصيني 60 ألف أوقية فقط من الذهب مقارنة بـ 160 ألف أوقية في مارس و390 ألف أوقية في فبراير، بالإضافة إلى ذلك، انخفضت واردات الصين من الذهب في أبريل بنحو 30% عن مستوى مارس.

أضاف إمبابي أن ارتفاع معدلات التضخم وعدم اليقين الجيوسياسي والرغبة في التخلي الجزئي عن الدولار هي الأسباب التي جعلت البنوك المركزية لموجة شراء قوية للذهب، متوقعًا استمرار الطلب من البنوك المركزية.

وأوضح أن وقف المركزي الصيني شراء الذهب في مايو، لا يعني استمرار وقف عمليات الشراء، إذ قد يكون مؤقتًا، ومن ثم سيستكمل مرحلة الشراء مرة أخرى.

أضاف إمبابي أن البنك المركزي الصيني لا يمكن أن يمارس سياسة تداولية ضد نفسه، ويتكبد خسارة كبيرة، مثلما فعل بنك إنجلترا في تسعينيات القرن الماضي عندما أعلن عن بيع نصف احتياطياته من الذهب، أدى إلى تراجع أسعار الذهب بنحو كبير وعرض نفسه للخسارة.

وفي 7 مايو 1999 أعلن بنك إنجلترا عن رغبته في بيع نصف احتياطياته من الذهب، وفي غضون شهرين باع البنك نحو 395 طنًا من الذهب، ومن ثم تراجعت أسعار الذهب الأسعار إلى أدنى مستوياتها التاريخية عند 252.80 دولارًا للأوقية ، ويعرف ذلك بـ“قاع براون”، في إشارة إلى جوردون براون، الذي كان وزير الخزانة في ذلك الوقت.