ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بإفريقيا تبدأ اختيار مقر جديد للشركة بالقاهرة
تعيين رئيس تنفيذى بعد الانتهاء من إجراءات التأسيس
رأسمال الشركة المدفوع 200 مليون دولار والمصرح به 600 مليون دولار
قالت الدكتورة نجلاء نزهى وكيل محافظ البنك المركزى ومستشار محافظ البنك المركزى للشئون الإفريقية إن شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات بإفريقيا بصدد اتخاذ مقر للشركة فى مصر ، واختيار مجلس إدارة الشركة ، وسيكون له رئيس تنفيذى مستقل.
أوضحت نزهى أن رأسمال الشركة المصرح به 600 مليون دولار والمدفوع 200 مليون دولار وقابلة للزيادة فى الفترة المقبلة.
أشارت إلى أن الشركة تقوم حاليا بحملات توعية للتعريف منتجاتها ، حيث تم تنظيم ندوة بالتعاون مع جمعية رجال الاعمال للتعريف بمنتجات الشركة لتنشيط الصادرات.
أكدت نزهي أنه بعد موافقة مجلس ادارة البنك المركزى سوف يتم تأسيس الشركة قبل نهاية العام لتصبح أول كيان مصري يسمح بدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل إستراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الافريقية .
تهدف هذه الشركة لدعم الصادرات الصناعية والخدمية المصرية بشكل استراتيجي في القارة الإفريقية، فضلا عن دعم شركات المقاولات المصرية فى الفوز بعقود المشروعات الكبرى مع الحكومات الإفريقية والتى يقدر حجمها سنويا بنحو 60 مليار دولار.
يأتي تأسيس شركة ضمان مخاطر ائتمان الصادرات في إطار توجيهات وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على أهمية تعزيز التعاون الإستراتيجي مع الدول الإفريقية خاصةً على الصعيد الاقتصادي.
وقام البنك المركزى بدراسة بالاشتراك مع البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، المستشار الفني للمشروع، حيث توصلت نتائج تلك المرحلة من الدراسة المستفيضة إلى أن هناك فرصاً واعدة للتجارة بين مصر وسائر الدول الإفريقية.
لكن نظراً لعدم توفر الخدمات المالية المطلوبة، وأيضاً قلة المعلومات وما يترتب عليه من زيادة المخاطر وتكلفة التمويل، يعجز المستثمرون والبنوك عن الاستفادة من تلك الفرص.
كما أشارت الدراسة إلى أنه في ضوء إمكانيات مصر الاقتصادية، وتميز موقعها الجغرافي، وعلاقتها القوية بجميع الدول الإفريقية، فإن مصر مؤهلة تماماً لدعم التجارة الإفريقية حال وجود الكيانات والأدوات المصرفية الداعمة لذلك.
وقام البنك المركزي المصري بصفته المالك للشركة بالإلتحاق بإتحاد “بيرن” الذى يتألف من أكثر من 86 دولة يعمل جميعها في نفس المجال، الأمر الذي يعد محبذاً في مجال أعمال الشركات المشابهة نظراً لأهمية التعاون المشترك في تبادل الخبرات والمعلومات لخفض المخاطر وإعادة التأمين.
وقبل البنك المركزي المصري الدعوة لعمل عرض تقديمي والتعريف بالشركة وذلك خلال إجتماع الإتحاد السنوي في شهر أكتوبر الماضي والذي عقد بالهند.
وفي يونيو 2019 صدرت موافقة مجلس إدارة البنك المركزي المصري الإدارية على تعيين المكتب الفني المرشح من قبل البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد والمؤلف من العضو المنتدب السابق للوكالة الألمانية، وبعض أعضاء مجلس إدارة الوكالة الألمانية السابقين وكذلك بعض الأكاديميين ممن لهم باع طويل في هذا المجال.
وفي يوليو 2019 ، قام فريق عمل مشكل من البنك المركزي المصري والبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد بعمل زيارة للمملكة المتحدة لإختيار انسب تلك المكاتب من الناحية الفنية والمالية.
و على أثر ذلك، قام مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتعيين مكتب Latham and Watkins ليكون الاستشاري القانوني لعملية تأسيس الوكالة وعملها فيما بعد، وذلك بعد دراسة طلبات عروض مقدمة من 7 مكاتباً للاستشارات القانونية الدولية،.
وامتدادا لذلك، قام فريق العمل بالبنك بدعوة فريق العمل الألماني لعمل عرض تقديمي لمجلس إدارة البنك المركزي في اكتوبر 2019 ؛ لمناقشة خطة العمل، والنموذج المالي، والخدمات المطلوبة بالسوق المصرية، وحجم راس المال المتوقع ، والهيكل التنظيمي وخطة التدريب بالشركة، بالإضافة إلى التكتلات والوكالات الدولية المقترح التعاون معها، وغيرها من الامور الفنية.
