محافظ المركزي ورئيس البورصة وقيادات المصرف المتحد يشهدون بدء فعاليات جلسة التداول و”قرع الجرس”
حسن عبد الله : طرح أسهم المصرف المتحد يمثل خطوة إستراتيجية ونقطة تحول بارزة في السوق المصرية وستعطي دفعة قوية للبورصة المصرية وسوق الأوراق المالية
أحمد الشيخ : أرقام تغطية الطرح تعكس تعطشا كبيرا للاكتتابات والطروحات الجديدة وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصرية
أشرف القاضي : نعمل ضمن إستراتيجية تستهدف التوسع بالسوق المحلي وتقديم منتجات مصرفية ورقمية تلبي احتياجات المواطن الحالية والمستقبلية
أعلن المصرف المتحد ، أحد البنوك المصرية الرائدة التي تقدم مجموعة متنوعة من الخدمات التقليدية والإسلامية، في بيان رسمي اليوم ، عن بدء التداول على أسهم المصرف و”قرع الجرس” إيذانًا ببدء عملية التداول بالبورصة المصرية ، تحت رمز “UBEE.CA” ، مع افتتاح جلسة التداول في تمام الساعة العاشرة من صباح اليوم الثلاثاء ، وذلك بسعر افتتاح يبلغ 13.85 جنيه مصري للسهم “سعر الطرح”.
جاء ذلك بحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية، ورامي أبو النجا وطارق الخولي نائبا محافظ البنك المركزي ، وهبة الصيرفي نائب رئيس البورصة ، وعمر مهنا رئيس مجلس الإدارة غير التنفيذى للمصرف المتحد، وأشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف ، وأعضاء مجلس إدارة المصرف ، وبمشاركة محمود عطا الله نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة سي آي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، وهشام جوهر الرئيس التنفيذى للشركة ، وعمرو هلال الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، هاني ناصف شريك في مكتب بيكر ماكنزي، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات المصرفية والاقتصادية وفريق البنك المركزي والبورصة والمصرف وشركة سي آي كابيتال ومكتب بيكر ماكنزي.
وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري إن قرار طرح المصرف المتحد في البورصة المصرية يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ، تهدف إلى دعم خطط النمو المستقبلي المستدام للمصرف ، وتعزيز مكانته بالسوق المحلي والدولي، وكذلك المساهمة في تنشيط البورصة ، خاصةً قطاع البنوك الذي لم يشهد دخول أسهم جديدة منذ ما يزيد على 25 عامًا، مما سيكون له أثر إيجابي كبير على البورصة المصرية، فضلًا عن توسيع قاعدة الملكية للمصرف المتحد.
وأعرب عبد الله عن ثقته في سوق الأوراق المالية المصرية وقدرته على جذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن البنك المركزي المصري يستهدف من خلال السياسات النقدية والمصرفية تحقيق الاستقرار وخلق بيئة استثمارية محفزة، وكذلك تشجيع القطاع الخاص للقيام بدوره الأساسي ضمن آليات الاقتصاد القومي.
وقال أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية إن أرقام تغطية الطرح عكست تعطشًا كبيرًا للاكتتابات والطروحات الجديدة، وثقة متزايدة في سوق الأوراق المالية المصري، وفي قدرة البورصة المصرية على استيعاب كافة الاكتتابات والطروحات ، سواء التي تأتي من الحكومة أو من القطاع الخاص، لافتا إلى أنه تمت تغطية الطرح الخاص المخصص للمستثمرين المؤهلين 6 مرات، في حين تم تغطية الطرح العام المفتوح للجمهور نحو 59 مرة بنسبة تخصيص 1.7%”.
أضاف “نأمل أن يكون هذا النجاح فاتحة خير لمزيد من الاكتتابات والطروحات القادمة ، خاصة وأن المصرف المتحد هو أول بنك يتم قيد وتداول أسهمه منذ ما يزيد على 25 عامًا”.
وأشار الشيخ إلى سرعة إتمام إجراءات الطرح قائلا: “لقد كان إنجازًا احترافيًا متميزًا لكافة عناصر المنظومة التي شاركت في عملية الطرح”.
وأوضح أن عملية طرح المصرف المتحد قد شهدت استمرارًا في تطوير إجراءات تنفيذ الطروحات ، تمثلت في إتاحة مشاركة جميع شركات السمسرة في الطرح ، عن طريق البنية التحتية التكنولوجية الخاصة بالبورصة المصرية باستخدام نظام الصفقات الخاصة OPR، كما تم التنفيذ وإتاحة رد الأموال الفائضة إلى حسابات عملاء الطرح بالكامل في صباح اليوم التالي لانتهاء فترة تلقي الأوامر وغلق الـ OPR.
ومن جانبه قال أشرف القاضي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للمصرف المتحد إننا نشهد اليوم حدثًا يمثل نقطة محورية في تاريخ المصرف ،لافتا إلى أنه منذ نشأته في 2006 وخلال الـ 18 عامًا الماضية، تمكن المصرف من تحقيق سجل ملئ بالنجاحات والإنجازات.
أشار القاضي إلي فريق العمل الذي يعمل باحترافية كبيرة لتقديم خدمات عالية الجودة ومتميزة للعملاء، والعمل وفقًا لأطر حوكمة ورقابة داخلية فعالة ودقيقة، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المستدامة للمساهمين ومواصلة انتهاج نموذج عمل يحقق النمو المستدام ، كما يحظى المصرف حاليًا بمكانة ممتازة تؤهله للنجاح في تحقيق أهدافه، مستفيدًا من مركزه المالي القوي، إلى جانب مجموعة شاملة من المنتجات والخدمات المصرفية التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، كذلك يتميز المصرف ببنية تحتية تكنولوجية ورقمية متطورة.
وقال القاضي “إننا نتطلع إلى المرحلة القادمة لمواصلة خدمة عملائنا وتوسيع نطاق عملياتنا، والاستفادة من الفرص الواعدة في السوق المصري والقطاع المصرفي ، بما في ذلك التحول الرقمي والشمول المالي”.
وأضاف أن “الطرح يعكس التزامنا بتعزيز الشفافية وتوسيع قاعدة المساهمين ، فهو يمثل فرصة للنمو وتحقيق قيمة مضافة لجميع المساهمين والشركاء سواء الحاليين والجدد”.
يذكر أنه بتاريخ 16 أكتوبر 2024 تقدم المصرف بطلب القيد، ثم بتاريخ 23 أكتوبر 2024 وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية على القيد المبدئي لأسهمه ، وبتاريخ 17 نوفمبر 2024 صدرت موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على تسجيل المصرف لدى الهيئة ، وطرح 330 مليون سهم تمثل نسبة 30% من أسهم المصرف بنطاق سعري ما بين 12.7 إلى 15.6 جنيه للسهم الواحد.
وتم طرح 313.500.000 سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع لشريحة الطرح الخاص للمؤسسات المالية والأفراد والجهات ذوى الخبرة والملاءة المالية ، خلال الفترة من 20 نوفمبر 2024 إلى 25 نوفمبر 2024 وتم تغطية الطرح الخاص 6 مرات تقريبًا ، وبلغ السعر النهائي لطرح سهم المصرف 13.85 جنيه للسهم، وتم الطرح العام للجمهور لـ16.500.000 سهم تمثل 5% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع خلال الفترة من 27 نوفمبر 2024 إلى 3 ديسمبر 2024 وتم تغطية الطرح العام 59 مرة تقريبًا.
وتقوم شركة سي آي كابيتال لترويج وتغطية الاكتتابات في الأوراق المالية بدور مدير الطرح، ويقوم مكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما للمحاماة والاستشارات القانونية – بيكر ماكينزي بالقاهرة بدور المستشار القانوني للطرح.
ويتفرد المصرف بتقديم مجموعة شاملة من المنتجات التقليدية والإسلامية تستهدف كافة أنواع العملاء بمختلف القطاعات، من خلال نموذج عمل فعال مع التزامه الكامل بالاستفادة من أحدث التقنيات المتطورة في خدماته ومنتجاته.
وحاز المصرف على العديد من الجوائز التقديرية، كما يوفر المصرف لعملائه باقة متنوعة من المنتجات الإسلامية عبر جميع فروعه القائمة وشبكات التوزيع الرقمية، حيث يأتي ضمن 14 بنكًا فقط مرخصًا لممارسة الصيرفة الإسلامية في مصر.
ويمتلك المصرف شبكة فروع منتقاة تضم 68 فرعًا، تقع جميعها في مواقع إستراتيجية في 15 محافظة، بالإضافة إلى 225 جهاز صراف آلي، مدعومًا بفريق عمل متميز يضم حوالي 1750 موظف.
ويمتلك أيضًا المصرف المتحد حاليًا شركة تابعة وهي يونايتد للتمويل بنسبة ملكية تبلغ 87.5% تقريبًا، وتعد الذراع المالي غير المصرفي سريع النمو للمصرف ، وتمتلك تراخيص صادرة عن الهيئة العامة للرقابة المالية، وهي التأجير التمويلي والتخصيم، التمويل العقاري، بالإضافة إلى نشاط التأجير التشغيلي.