565 جنيهًا زيادة في أسعار الذهب بالسوق المحلية خلال 2024

ارتفعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بقيمة 565 جنيهًا ، وبنحو 18% تقريبًا خلال تعاملات عام 2024، في حين سجلت الأوقية بالبورصة العالمية ارتفاعاً يتجاوز 27% في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

وقال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن سعر جرام الذهب عيار 21 افتتح تعاملات العام الماضي عند مستوى 3175 جنيهًا، ولامس مستوى 4200 جنيه ثم تراجع إلى 3000 جنيه، واختتم التعاملات عند مستوى 3740 جنيهًا، بينما ارتفعت الأوقية بالبورصة العالمية بنحو 562 دولارًا، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2062 دولارًا، ولامست مستوى 2800 دولار كأعلى مستوى تاريخي لها في 31 أكتوبر الماضي، واختتمت التعاملات عند مستوى 2624 دولارًا.

وأشار إلى أن أسعار الذهب محلياً تشهد حالة من الاستقرار خلال تعاملات اليوم، تزامنًا مع العطلة السنوية للبورصة العالمية، مع احتفالات أعياد رأس السنة الميلادية.

أضاف أن جرام الذهب عيار 24 سجل 4274 جنيهًا، والجرام عيار 18 سجل 3206 جنيهات، فيما سجل الجرام عيار 14 نحو 2494 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 29920 جنيهًا.

وأوضح إمبابي أن ارتفاع سعر الذهب بالسوق المحلية خلال 2024، يعزي لارتفاع أسعار الذهب بالبوصة العالمية، وسط طلب محلي معتدل، ناتج عن رغبة المواطنين في التحوط من تراجع العملة.

أضاف أن أسواق الذهب شهدت تراجعًا في الطلب خلال العام الماضي، مقارنة بحجم الطلب خلال 2023، و2022.

وتراجعت أسعار الذهب بالسوق المحلية بنسبة 0.6 % خلال تعاملات النصف الأول من 2024، حيث اختتم عيار 21 منتصف تعاملات العام عند 3155 جنيهًا، بعد أن لامس مستوى 4200 جنيه، وذلك بعد قرار الدولة بالقضاء على السوق السوداء وضبط سعر صرف الدولار، بجانب توجه السوق المحلي لتصدير الذهب الخام.

أضاف، أن الاضطرابات التي تعرضت لها أسواق الذهب خلال شهر يناير 2024، مع عمليات القبض على بعض تجار الذهب الخام، وغلق وكالة الجواهرجية، الأمر الذي دفع إلى حالة من عدم الثقة بين المواطنين، نتيجة التلاعب في الأسعار.

وتراجع الجنيه أمام الدولار بنسبة وبقيمة خلال النصف الاول من 2024، حيث سجل سعر صرف الدولار الرسمي في البنك المركزي نحو 30.85 جنيه في الاول من يناير 2024، واختتم التعاملات عند مستوى 50.84 جنيه، وكانت أسعار الدولار قد تجاوزت مستوى 70 جنيهًا، بالسوق الموازية قد أن تدخل البنك المركري لضبط الأسواق، وترك سعر الصرف وفقًا للآليات العرض والطلب.

واتبع البنك المركزي المصري سياسة نقدية متشددة منذ مارس 2022، حيث رفع الفائدة بنحو 1900 نقطة أساس، تتضمن 300 نقطة أساس في عام 2022، و800 نقطة أساس في عام 2023، و800 نقطة أساس في عام 2024.

ويبلغ سعري الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، في حين يبلغ سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأضاف، أن شهر مارس من العام الماضي، شهد الخفض الخامس لقيمة الجنيه، حيث تقرر خفض قيمته من 32 جنيهًا للدولار إلى 50 جنيها للدولار

وقرار البنك المركزي تعويم الجنيه في مارس الماضي، الذي خفض قيمته بنحو 40% ليقترب من 50 جنيهًا للدولار، بهدف تخفيف الأزمة الاقتصادية التي استمرت لسنوات، وأسهم هذا القرار في تمكين مصر من الحصول على قرض بقيمة 8 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وفي 7 سنوات، خفض البنك المركزي قيمة الجنيه بنحو 5 مرات، كانت الأولى في نوفمبر 2016 حينما تقرر خفض الجنيه من 8.88 جنيه دولار إلى 15.77 جنيه للدولار بتراجع 78%، في حين كان التعويم الثاني في مارس 2022 حيث تم خفض الجنيه من 15.77 جنيه للدولا إلى 19.7 جنيه للدولار بتراجع 25%، بينما الخفض الثالث فقد كان في أكتوبر 2022، حيث تم خفض الجنيه من 19.7 جنيه للدولار إلى 24.7 جنيه للدولار بتراجع 25.4%، وكان الخفض الرابع في يناير 2024، حيث تقرر خفض قيمة الجنيه من 24.7 جنيه للدولار إلى 32 جنيها للدولار.

أوضح، أن أسعار الذهب بالبورصة العالمية سجلت ارتفاعًا سنويًا يتجاوز 27% في أكبر زيادة سنوية منذ 2010 بدعم من الطلب على الملاذ الآمن وخفض البنوك المركزية لأسعار الفائدة.

ولعبت مشتريات البنوك المركزية، والأحداث الجيوسياسية في دعم أسعار الطلب على الذهب، ومن ثم ارتفعت الأسعار لمستويات قياسية.

وأوضح، إمبابي، أن التوترات والاضطربات في منطقة الشرق الأوسط، بداية من الحرب الروسية الإوكرانية، وحرب الإبادة الجماعية التي يشنها جيش الاحتلال الصهيوني في قطاع غزة، أدت لارتفاع الطلب، ومن ثم ارتفعت الأسعار، بالإضافة لتزايد التوقعات بخفض الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة خلال الربع الأول من 2024، ما دفع أوقية الذهب لتسجل 2800 دولار كأعلى سعر في تاريخ البورصة العالمية في 31 أكتوبر الماضي.

وتعرض الذهب للخسارة خلال شهر نوفمبر بسبب فوز الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب في الخامس من نوفمبر، بفعل مقترحاته الدافعة للتضخم، مثل فرض الرسوم الجمركية وخفض الضرائب، بجانب التكهنات بأن السياسة المالية للإدارة الأمريكية الجديدة توسعية قد تمنع بنك الاحتياطي الفيدرالي من الاستمرار في خفض أسعار الفائدة.