بلومبرج : مدراء الأموال متفائلون بشأن الذهب في 2025

يرى مدراء الأموال العديد من الأسباب التي تجعلهم يتمسكون بتفاؤلهم بشأن الذهب، بعد عام استثنائي في 2024 شهد تحقيق المعدن النفيس أكبر مكاسب سنوية له منذ 2010 ، بحسب بلومبرج.

وقفز الذهب 27% العام الماضي، مسجلاً مستويات قياسية حيث وصل إلى نحو 2800 دولار للأوقية.

ودعمت 3 عوامل رئيسية هذا الارتفاع، وهي المشتريات الضخمة من البنوك المركزية، خاصة في الصين وأسواق ناشئة أخرى ، والتيسير النقدي من قبل الاحتياطي الفيدرالي الذي يجعل الذهب غير المولد للعوائد أكثر جاذبية ، ودور الذهب التاريخي كملاذ آمن وسط التوترات الجيوسياسية المستمرة، بما في ذلك الحروب في أوكرانيا والشرق الأوسط.

هذه المحركات الثلاثة لا تزال قائمة بشكل أو بآخر مع دخولنا 2025 ، لكن المستثمرين يترقبون أيضاً التأثير المحتمل لولاية دونالد ترمب الثانية على التدفقات التجارية، والتضخم، والاقتصاد العالمي ، وهذا التأثير يواصل تحفيز شراء الذهب كوسيلة لحماية الثروات والتحوط ضد الصدمات السلبية المحتملة.

ويقول غريغ شارينو، مدير محفظة في شركة باسيفيك إنفستمنت مانجمنت “تنويع الاستثمارات عبر شراء السبائك هو اتجاه سيستمر ، نتوقع أن تواصل البنوك المركزية والأسر ذات الثروات العالية النظر إلى الذهب باعتباره خياراً جذاباً”.

ومن بين الأشد تفاؤلاً بصعود الذهب صندوق التحوط الأميركي كوانتيكس كوموديتيز ، الذي يحتفظ بـ30% من أصوله في الذهب، أي ما يقرب من ضعف وزن المعدن في مؤشر بلومبرج للسلع.

ويخطط الصندوق للحفاظ على وزنه الزائد في استثمارات الذهب طوال هذا العام، وفقاً لما قاله مات شواب، أحد كبار المديرين التنفيذيين في الصندوق، والذي يتوقع ارتفاع سعر المعدن الأصفر إلى 3000 دولار في 2025.

المحللون والوسطاء في بنوك وول ستريت أيضاً متفائلون، حيث يتوقع بنك أوف أميركا وجي بي مورجان تشيس آند كو أن يصل الذهب إلى 3000 دولار بنهاية هذا العام، بينما تتوقع بنك يو بي إس أن يصل إلى 2900 دولار.

وتجاوز سعر الذهب في التداولات الفورية 2600 دولار للأوقية في بداية يناير.

ومع ذلك انخفض الذهب منذ انتخابات الرئاسة الأميركية في 5 نوفمبر، كما خسر المعدن النفيس بعضاً من جاذبيته وسط ارتفاع الدولار وسوق الأسهم وبتكوين ، مع تفاؤل الأسواق بفوز ترامب.

لكن على المدى الطويل، يُتوقع أن تؤدي احتمالية فرض تعريفات جديدة إلى تسريع التوترات التجارية وزيادة خطر تباطؤ النمو الاقتصادي.

ويرى الاقتصاديون والمحللون أن الإجراءات المقترحة من ترمب قد تغذي التضخم، مما يعقد مسار بنك الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة هذا العام.

وبعد تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنحو ربع نقطة في اجتماعهم الأخير لعام 2024، أشار مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في 18 ديسمبر إلى أنهم سيخفضون أسعار الفائدة مرتين فقط في 2025، مع الالتزام بحذر أكبر تجاه مواصلة تقليل تكاليف الاقتراض.

وقال داروي كونغ، رئيس قسم السلع في “دي دبليو إس جروب” : “إذا تدهورت العلاقات التجارية بسبب السياسات الجديدة لترمب، فقد نشهد رد فعل سلبي في سوق الأسهم ، وسيكون الذهب أصلاً جيداً للاحتفاظ به من أجل للتحوط من هذه المخاطر”.

وبالنسبة لبقية العالم، قد تدفع حروب تجارية محتملة مع الولايات المتحدة البنوك المركزية إلى تسريع وتيرة التيسير النقدي ، وهو سيناريو سيعزز أداء الذهب، وفقاً لما قالته ألين كارنيزيلو، الشريكة الإدارية في شركة فرونتير كوموديتيز السويسرية، التي ترى أن أسعار الذهب ستتجاوز 2800 دولار هذا العام.

وقال باتريك فروزيتتي، مدير محفظة في شركة روز أدفايزرز في نيويورك، إن الفرق الكبير بين الآن وولاية ترمب الأولى هو مستوى الإنفاق بالعجز، حيث ارتفع الدين الأميركي إلى نحو 28 تريليون دولار مقارنة بأقل من 17 تريليون دولار في نهاية 2019، ومن المتوقع أن يتجاوز العجز الفيدرالي 6% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة في 2025، وفقاً لمكتب الميزانية بالكونجرس.

وقد تقلق المخاوف بشأن قدرة الحكومة الأميركية على سداد ديونها بعض المستثمرين من وضع أموالهم في سندات الخزانة، وفقاً لما قاله جيف مولينكامب، الذي يخصص حوالي 12% من صندوقه الذي يحمل اسمه بشكل غير مباشر للذهب.

واختتم فروزيتتي لافتاً إلى تعهد الإدارة الأميركية القادمة بالسيطرة على العجز الفيدرالي، بقوله :”الأفعال أهم من الأقوال ، لن أخفض حيازات صندوقي في الذهب حتى أرى تقلص العجز الفيدرالي بعيني”.