الحفني : تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية للمطارات المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص

استقبل الدكتور سامح الحفني وزير الطيران المدني، مارك ديفيس المدير التنفيذى للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لمنطقة جنوب وشرق البحر المتوسط ، بحضور أماني متولي، الوكيل الدائم للوزارة وعدد من مسئولى البنك ، وذلك لبحث سبل التعاون المشترك في مجالات الطيران المدني.

ومن جانبه أشاد وزير الطيران المدني بالعلاقات المثمرة التي جمعت مصر بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال السنوات الماضية ، مؤكدا على أن التعاون بين الجانبين عكس نجاحًا في بناء شراكات قوية تساهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.

استعرض الحفني رؤية الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص في المطارات المصرية ، موضحا الخطوات التي اتخذتها الحكومة فى هذا الشأن ، والتي من بينها تكليف بيت خبرة عالمي لإجراء دراسة استراتيجية شاملة لجميع المطارات المصرية المستهدفة للتعاون مع القطاع الخاص ، حيث تهدف هذه الدراسة لتحقيق أفضل النتائج من خلال التقييم الشامل لمختلف الجوانب.

وأكد الحفنى أن الدولة المصرية تعمل على تعزيز جهود الإصلاح الهيكلي لخلق بيئة استثمارية جاذبة، مشيرًا إلى حرص الوزارة على تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية لتحقيق العوائد الايجابية لدعم ركائز الاقتصاد القومي المصري.

ومن جانبه أشاد مارك ديفيس بالتعاون المثمر مع مصر، مؤكدًا أن استثمارات البنك الأوروبي خلال العام الماضي تعكس الثقة الكبيرة في الاقتصاد المصري وجاذبية القطاع الخاص.

وأعرب ديفيس عن تطلعه لتعزيز التعاون مع وزارة الطيران المدني في مجالات الطيران المختلفة.

أوضح أن البنك الأوروبي يهدف إلى تعزيز التنمية المستدامة في دول المنطقة، مع التركيز على تمويل مشروعات البنية التحتية، الصناعة، والطاقة في القطاع الخاص، بالإضافة إلى المشروعات التي تحافظ على البيئة وتحقق التوازن الاجتماعي والاقتصادي ، كما يقدم البنك خدمات استشارية لدعم الإصلاحات المؤسسية والاقتصادية ، مشيرا إلى أن البنك يعمل في مصر على عدة محاور تهدف الى تعزيز الاقتصاد المصري من خلال تمويل المشاريع، تطوير المهارات والخدمات، وتوسيع الفرص الاقتصادية ، بالإضافه إلى تسريع التحول للإقتصاد الأخضر بزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، وتحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية، ودعم مواجهة تغير المناخ ، فضلا عن تعزيز القدرة التنافسية من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتحسين الحوكمة وبيئة الأعمال.