إرتفاع قيمة الذهب المدرج بالإحتياطى 153 مليون دولار فى ديسمبر
إرتفعت قيمة رصيد الذهب المدرج في إحتياطى النقد الأجنبي لمصر بنحو 153 مليون دولار خلال شهر ديسمبر 2019 ، لتصل الى نحو 3.301 مليار دولار ، مقابل نحو 3.148 مليار دولار خلال شهر نوفمبر السابق عليه.
وأعلن البنك المركزى المصرى يوم الأحد عن ارتفاع إحتياطى النقد الاجنبى بمقدار 64 مليون دولار ليصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019 ، مقابل 45.354 مليار دولار، بنهاية شهر نوفمبر.
ويعد هذا المستوى للإحتياطى هو الأعلى على الإطلاق فى تاريخ مصر ، ويغطى أكثر من 8 أشهر من الواردات السلعية لمصر.
وبحسب البيانات التفصيلية عن أرصدة الإحتياطى ، فقد إنخفض رصيد العملات الأجنبية المدرجة فى الإحتياطى لنحو 41.84 مليار دولار بنهاية ديسمبر ، مقابل 41.93 مليار دولار في نوفمبر .
وارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة بنهاية ديسمبر الى 280 مليون دولار، مقابل 278 مليون دولار خلال نوفمبر ، وبلغ رصيد قروض صندوق النقد الدولى 3 ملايين دولار فى ديسمبر ، مقابل 4 ملايين دولار فى نوفمبر .
وسجلت إحتياطيات النقد الأجنبى لدى البنك المركزى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال عام 2019 ، حيث قفزت بنحو 3 مليارات دولار، لتصل إلى 45.419 مليار دولار بنهاية العام، مقابل 42.61 مليار دولار فى يناير 2019 .
وكان قرار تحرير سعر الصرف قد ساهم فى زيادة أرصدة إحتياطى النقد الأجنبى ، حيث إرتفع من نحو 19.5 مليار دولار فى نهاية أكتوبر 2016 ، محققا زيادة تصل لأكثر من 25.5 مليار دولار .
وساهم فى زيادة حجم الإحتياطى بهذا الشكل حصول مصر على تدفقات نقدية قوية وقروض من الخارج ، أبرزها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.
وبحسب طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري ، فقد بلغ حجم تدفقات النقد الأجنبي نحو 200 مليار دولار منذ قرار تحرير سعر الصرف وحتى شهر يونيو 2019.
ويتكون احتياطى مصر من عملات أجنبية وذهب ووحدات حقوق السحب الخاصة وصافي قروض صندوق النقد الدولى.
والهدف من الإحتياطى هو دعم العملة والوفاء بالتزامات الدولة الخارجية وضمان وارداتها من السلع الأساسية لعدة أشهر.ويتكون معظم الإحتياطى المصرى من الدولار الأمريكي ثم اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني.
ويمثل حجم الإحتياطي لأي دولة مصدر قوة أو ضعف بحسب قيمته وقدرته على الوفاء بالتزامات الدولة من النقد الأجنبىوتعد موارد هيئة قناة السويس والسياحة والتصدير والإستثمار الأجنبي وتحويلات العاميلن بالخارج أهم الموارد المغذية للإحتياطى فى مصر.
