دعم جديد من البنك المركزى لمتعثرى السياحة

أدرج البنك المركزى عملاء السياحة أصحاب المديونيات أقل من10 ملايين جنيه فى مبادرة تسوية الديون المتعثرة.

أوضح المركزى فى بيان صادر عنه اليوم أنه بالاشارة إلى المبادرة الصادرة بتاريخ 12 ديسمبر  بشأن الاشخاص الاعتبارية سواء المتخذ أو غير المتخذ بشأنهم إجراءات قضائية من العملاء ذوى المديونيات المشكوك فى تحصيلها والرديئة ( فئتا الجدارة الائتمانية 9 ، 10 ) والبالغ  رصيد مديونياتهم أقل من 10 ملايين جنيه.

وفى ضوء الدور الذى يقوم به البنك المركزى من متابعة القطاع السياحى  لمايمثله من أهمية كونه أحد ركائز الإقتصاد القومى لما يدره من عائد من النقد الاجنبى ويوفره من فرص عمل ، وتيسيراً على العملاء غير المنتظمين بقطاع السياحة فى السداد ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى الموافقة على إصدار مبادرة للقطاع السياحى وفقاً لعدد من المحددات ، أن  تسرى المبادرة على الاشخاص الإعتبارية العاملة فى قطاع السياحة من العملاء غير المنتظمين الذين تبلغ  حجم مديونياتهم 10 ملايين جنيه فأكثر ( بدون العوائد المهمشة ) طرف البنك الواحد سواء متخذ أو غير  متخذ بشأنهم إجراءات قضائية.

يبدأ سريان المبادرة اعتباراً من تاريخه وحتى 31 ديسمبر 2020 ، وفى حال قيام العميل خلال فترة المبادرة وحتى 31 ديسمبر 2020 بلسداد النقدى أو السداد العينى ( فى حالة قبول البنك للسداد العينى ) لنسبة 50 % أو أكثر من رصيد المديونية  يتم الحذف من قوائم الحظر بنظام تسجيل الائتمان بالبنك المركزى والشركة المصرية للاستعلام الائتمانى i- score  والافصاح عنه كعميل مبادرة لمدة سنتين من تاريخ سداد نسبة الـ 50% كمعلومة تاريخية فقط.

وعدم سريان حظر التعامل فيما يخص هذه المديونية ، والتنازل عن جميع القضايا المتداولة والمتبادلة لدى المحاكم فور اتفاق العميل مع بنوك التعامل على شروط السداد ، وتحرير كافة الضمانات الخاصة بتلك المديونية.

وتحدد قيمة الإعفاء من المديونية وفقاً لما يقرره البنك فى ضوء الدراسة الائتمانية للعميل ، وذلك مع التأكيد على ضرورة إجراء الدراسة الائتمانية للعملاء بحيث يكون المنح بناءً على الجدوى الائتمانية للحالة المعروضة والاعتماد على إيرادات المشروع كمصدر لسداد المديونية ، وتفادى الافراط وفى الحصول على كفالات شخصية وضمانات ومن بينهما شيكات الضمانة من العملاء.

أكد المركزى على ضرورة اتخاذ اللازم للعمل بالمبادرة  ، مع إتخاذ ما يلزم من إجراءات من شانها تحقيق الأهداف المرجوة  منها ، والتى من بينها التاكد من إبلاغ العملاء الذين ينطبق عليهم وما تقدم بموجب خطابات مسجلة بالإضافة لوسائل  الاتصال الأخرى  مع مراعاة تمام التصالح بما يتفق وصحيح القانون.