السيسي يصدر قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، قرارا بتشكيل مجلس إدارة البنك المركزى المصرى لمدة 4 سنوات قادمة برئاسة طارق حسن عامر ونائبين و6 أعضاء.
ونص قرار رئيس الجمهورية رقم 678 لسنة 2019 على تعيين جمال محمد عبد العزيز نجم ورامى أحمد عادل أبو النجا نائبين لمحافظ البنك المركزى، بالإضافة إلى ممثل لوزارة المالية.
كما نص القرار على تعيين الدكتور محمد مصطفى عبدالجواد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس على محمد على فرماوى خبيرا مصرفيا، والدكتور نجلاء أنور الأهوانى خبيرا اقتصاديا، والدكتور أشرف السيد العربى خبيرا اقتصاديا، والمستشار تامر السيد الدقاق خبيرا قانونيا اعضاء لمجلس إدارة البنك المركزى.
وأوضح القرار، أن عضوية الأعضاء من ذوى الخبرة تكون 4 سنوات تبدأ من 27 نوفمبر 2019.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية قد أصدر في نوفمبر الماضي، قرار ا بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى فى منصبه 4 سنوات أخرى، ليستمر عامر على رأس قيادة البنك المركزى حتى نوفمبر 2023.
ولا يذكر اسم طارق عامر محافظ البنك المركزى المصرى ، إلا ويتبادر للأذهان ذاك القرار الذى حول مسار الإقتصاد المصرى ، ألا وهو قرار تحرير سعر الصرف ، الذى اتخذه المركزى بقيادة عامر فى 3 نوفمبر 2016.
ولا ينكر أحد أن هذا القرار هو الأجرأ فى تاريخ القطاع المصرفى المصرى ، إن لم يكن فى تاريخ الإقتصاد المصرى ككل.
كما لا يخفى على أحد ما أحدثه هذا القرار المهم من تبعات إيجابية على الإقتصاد المصرى ، أبرزهاعودة تدفق النقد الأجنبى على السوق المصرية مرة أخرى ، ودخول أكثر من 200 مليار دولار لمصر فى 3 سنوات ، بجانب القفزة التى حققها إحتياطى النقد الأجنبى لدى المركزى ووصوله لأعلى مستوى له على الإطلاق.
تولى عامر منصب محافظ البنك المركزى المصرى رسميا منذ نوفمبر 2015 ، وقاد منذ هذا التاريخ ثورة تطوير داخل البنك المركزى والقطاع المصرفى ككل ، إنعكست آثارها على الإقتصاد المصرى بشكل كبير.
وبجانب الإصلاح النقدي الذي قاده عامر ، فقد حرص المركزى بقيادته علي تدشين مجموعة من المبادرات لمساندة القطاعات الاستراتيجية في الدولة ، ودعم بيئة التنمية ومناخ الاستثمار.
ومن ضمن هذه المبادرات مبادرة دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة التى رصد لها 200 مليار جنيه يتم ضخها خلال 4 سنوات بفائدة منخفضة ، ومبادرة تمويل القطاع السياحي ، بجانب دعم مبادرة التمويل العقارى لتمويل إسكان متوسطى ومحدودى الدخل.
كما قاد عامر مبادرة رواد النيل ، بالتعاون مع جامعة النيل ، لتمويل ودعم رواد الأعمال ، ومبادرة الشمول المالى لزيادة أعداد المتعاملين مع القطاع المصرفى.
كما قاد عامر مفاوضات مصر مع صندوق النقد الدولى ، والتى تكللت ببنجاح مصر فى الحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار ، مما كان شهادة نجاح قوية للإقتصاد المصرى
