يطرح البنك المركزي المصري ، اليوم الإثنين ، نيابة عن وزارة المالية عطاءى سندات خزانة بقيمة 6.5 مليار جنيه.

تبلغ قيمة العطاء الأول 3.5 مليار جنيه لمدة 5 سنوات ، و العطاء الثاني 3 مليارات جنيه لمدة 10 سنوات.

ويطرح البنك المركزي المصرى ، نيابة عن وزارة المالية ، فى شهر يناير الجارى عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 166.5 مليار جنيه ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف طرح عطاءات لأدوات الدين الحكومية بقيمة 547 مليار جنيه ، خلال الربع الثالث من العام المالى 2020/2019، الممتد من أول يناير وحتى نهاية مارس 2020.

ويطرح المركزي عطاءات بقيمة 168 مليار جنيه فى شهر فبراير ، و عطاءات بقيمة 212.5 مليار جنيه فى شهر مارس.

وتتوسع الحكومة فى عملية الإقتراض من السوق المحلية لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة بشكل كبير.

ومن المتوقع أن تصل قيمة عجز الموازنة العامة للدولة بنهاية العام المالي 2019/2020 لنحو 445.1 مليار جنيه .وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 455 مليار جنيه ، وإصدار 26 عطاء سندات خزانة بقيمة 90 مليار جنيه .

وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 52 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 130 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 136.5 مليار جنيه.

كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2023 ، بقيمة 7.25مليار جنيه ، وسندات أخرى لأجل 3 سنوات تستحق فى فبراير 2023، بقيمة 19.5 مليار جنيه.

كما تطرح المالية سندات لأجل 5 سنوات تستحق فى يناير 2025 بقيمة 19.5 مليار جنيه ، و سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى شهر يونيو 2027 بقيمة 22.75 مليار جنيه.

ومن المقرر أيضا طرح سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى يناير 2030 بقيمة 19.5 مليار جنيه.

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ”، وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.