المركزي يضاعف نسبة القروض المخصصة للتمويل العقارى لـ 10% من إجمالي المحفظة
السماح للبنوك بتمويل ترميم وبناء المساكن والوحدات الادارية
اصدر البنك المركزى تعليمات للبنوك بمضاعفة النسبة المسموح بها للقروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى ، وفقاً لاحكام قانون التمويل العقارى لتصبح 10% من إجمالى محفظة القروض، مقابل ما 5% من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .
وأكد البنك المركزى انه فى ضوء إصدار مبادرة جديدة فى 19 ديسمبر 2019 ، يتم بموجبها تخصيص مبلغ 50 مليار جنيه للتمويل العقارى تستهدف فئة العملاء من متوسطى الدخل ، وحيث ان نمو القطاع العقارى يساهم فى استمرار التحسن فى المؤشرات الاقتصادية ، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى زيادة النسبة للتاكد من استيعاب الزيادة المتوقعة فى حجم التمويل العقارى .
واكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزى فى خطاب للبنوك أنه وفقاً لقرار المركزى سيتم تعديل البند رقم 3 من الكتاب الدورى الصادر فى 13 مارس 2002 بشان نسبة التمويل العقارى إلى إجمالى محفظة القروض للبنك ليصبح ” ألا تتجاوز القروض التى يمنحها البنك للتمويل العقارى وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى ما يعادل 10% من إجمالى محفظة القروض للبنك ، ولايسرى ذلك الحد على البنك العقارى المصرى العربى ، وبنك التعمير والاسكان .
كما سمح البنك المركزى لكافة البنوك بمزاولة نشاط التمويل للاستثمار فى مجالات شراء أوبناء أو ترميم أو تحسين المساكن والوحدات الإدارية والمنشأت الخدمية ومبانى المحال المخصصة للنشاط التجارى ، ويشمل ذلك التمويل المقدم لشركات التمويل العقارى وفقاً لأحكام قانون التمويل العقارى الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2001 ولائحته التنفيذية .