محمد عبد العال يكتب .. خفض الفائدة قرار صائب وموفق وجريئ
بقرار صائب وموفق وجريئ ، خفض البنك المركزى الفائدة على الجنيه المصرى ، وكان اكثر طموحًا وقوة وفاق كل التوقعات حينما خفضها بمقدار ٣٠٠ نقطة أساس دفعة واحدة مستقرة عند9.25% للإيداع و 10.25% للإقراض ، وحقيقة الأمر ان لجنة السياسة النقدية فى اجتماعها الإستثنائى اليوم ، وبهذا التخفيض الحاسم فد حققت عدة أهداف بسهم واحد اهمها:
* اسعار الفائدة الآن هى فى حدود تساوى او تقل عما كانت عليه قبل برنامج الاصلاح الاقتصادى والمالي ،ومتماشية مع معدل التضخم السارى ومتوافقة مع معدل التضخم المستهدف ، ومحفزة لكل القطاعات الإنتاجية فى الاقتصاد القومى للتوسع والنمو بتكاليف تمويل معقولة .
* قرار التخفيض ، جاء فى وقتة ، والعالم كلة يمر بمشارف أزمة عالمية ، لم تكن فى الحسبان من جراء وباء كرونا ، عجز الطب والعلم والاقتصاد حتى الآن على كبح جماحه او قهر تداعياته السلبية والمتشابكة ، وعلى رأسها إمكانية دخول دول العالم فى حالة من الركود ، وانغلاق التجارة الدولية ، وتقلص فرص العمل ، ومنذ امس ومعظم البنوك المركزية فى العالم أخذت ذمام المبادرة وقامت بتخفيض الفائدة على عملاتها ( امريكا واوربا الآن فائدة صفرية ) وكانت مصر معهم حتى تتحرك جميع الدول لدفع عجلة النشاط الاقتصادى تجنباً من الدخول فى حالة من الركود يصعب الخروج منه .
*خفض الفائدة سيشجع القطاعات الإنتاجية الصناعية المصرية الكبرى ومتعددة الجنسيات وسوف يحفز الاستثمار الاجنبى المباشر على الحضور لمصر رغم الظروف العالمية المحيطة ، من ناحية اخرى ان قرار خفض الفائدة سيكون خير داعم للقطاعات المتضررة اقتصاديا وماديا من أزمة كرونا وعلى الأخص قطاعات وأنشطة الخدمات التى تقدم للناس كالطعام والسياحة والمواصلات .
*خفض الفائدة بالطبع تستفيد منه الخزانة العامة فى خفض كلفة الدين العام الداخلي ، وعجز الموازنة .
* لن تتاثر ودائع القطاع العائلى لدى البنوك لانه مازال هناك فارق ايجابى كبير لصالح الجنيه المصرى ومعدل التضخم المحلى وايضا فارق كبير بين الفائدة الحالية على الجنيه و الفائدة على العملات الاخرى المنافسة . وهو ما يدعم استقرار سعر صرف الجنية فى ظل آلية العرض والطلب .
ويبقى السؤال :
هل لدى البنك المركزى ادوات اخرى مازالت فى جعبته يخرجها فى الوقت المناسب لتحفيز النشاط الاقتصادى ودعم قدرة الدولة على امتصاص صدمات كرونا الاقتصادية ؟
نعم هناك العديد من الخطط ، منها على سبيل المثال خفض نسبة الاحتياطى القانوني لمنح البنوك المزيد من السيولة وهناك حزم المبادرات التى يمكن ان يدعم بها أنشطة بعينها تضررت لأول مرة من تداعيات كرونا لضمان استمرار عرض تلك الخدمات بما يضمن فى المقابل استمرار الطلب المشتق عليها.
