المركزى : ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2019

كشف تقرير السياسة النقدية الصادر عن البنك المركزى عن استمرار ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك للربع الثاني على التوالي، مدعوما بارتفاع مساهمة الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.

واستمر ارتفاع معدل نمو السيولة المحلية للربع الثاني على التوالي، ليسجل 13.1٪ خلال الربع الرابع من عام 2019 ،وذلك بعد أن استقر خلال الربع الثاني من ذات العام. ويأتي ذلك عقب فترة من الإنخفاض المستمر لمعدل نمو السيولة المحلية منذ تلاشي أثر فروق التقييم الناتجة عن التغير فى سعر الصرف خلال الربع الرابع من عام 2017 ليسجل متوسط 11.6 ٪ خلال الربع الأول من عام 2019 ، وهو ادنى مستوى له منذ الربع الرابع من عام 2012 ، ويرجع الارتفاع خلال الربع الرابع من عام 2019 نتيجة الزيادة في مساهمة عجز الموازنة العامة للدولة والذى حد منه جزئياً استمرار انخفاض مساهمة الأصول المقابلة والذي حد منه جزئيا الأصول المقابلة الأخرى للسيولة المحلية.
وقد انعكس ارتفاع مساهمة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال ارتفاع التمويل الأجنبى غير المصرفي فيما استقرت مساهمة التمويل الخارجي بشكل عام وانخفضت مساهمة التمويل المصرفي بشكل طفيف. وفي ذات الوقت، جاء التراجع المستمر لمساهمة الأصول المقابلة الأخرى في معدل نمو السيولة المحلية نتيجة لتدهور المساهمة السالبة لصافي المطلوبات من الهيئات العامة الإقتصادية، والذي حد تحسن المساهمة السالبة لصافي الأصول الأجنبية غير منه جزئيا المتعلقة بتمويل عجز الموازنة العامة للدولة. ومن ناحية أخرى، استقرت مساهمة المطلوبات من القطاع الخاص خلال ذات الفترة بشكل عام.
بالإضافة إلى ذلك، استقر معدل النمو السنوي للمطلوبات من القطاع الخاص بالعملة المحلية بعد تحييد أثر التضخم خلال الربع الرابع من عام 2019 .وذلك بعد أن شهد ارتفاعا على أساس سنوي خلال الفترة ما بين الربع الأول من عام 2018 والربع الثالث من عام 2019 وعقب فترة من الإنكماش خلال عام 2017 ومنذ الربع الثالث من عام 2019 ، أصبح التعافي في المطلوبات من القطاع العائلي بالعملة المحلية أكبر من التعافي في المطلوبات من قطاع الأعمال الخاص بالعملة المحلية، بعد تحييد أثر التضخم .
وبالنسبة لمكونات السيولة المحلية، انخفض النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي، كنسبة من الودائع بالعملة المحلية بشكل طفيف خلال الربع الرابع من عام 2019 ، وذلك عقب استقراره خلال الربع الثالث من عام 2019 ،للربع الثالث على التوالي.
وما زالت تلك النسبة تتراوح عند مستويات أقل من المتوسط تاريخيا ، وهو ما يشير الي استمرار انخفاض سلوك الاحتفاظ بالنقود نسبيا .
وفى ذات الوقت، استمر انخفاض معدل الدولرة للودائع بالعملة الأجنبية
كنسبة من اجمالي الودائع في السيولة المحلية خلال الربع الرابع من عام 2019 ، فيما سجل معدل النمو السنوي للودائع بالعملة الأجنبية بالدولار الأمريكى انكماشا خلال ذات الفترة وذلك للمرة الأولى منذ الربع الأول من عام 2014.