مصادر : المركزي يوجه البنوك بالمرونة فى عمليات السحب للشركات العاملة فى مجالات النشاط الزراعي ونقل البضائع لصرف رواتب موظفيها

أكدت مصادر مصرفية ان البنك المركزى  وجه البنوك بالمرونة الكاملة فيما يتعلق بتنفيذ قرار حدود السحب للشركات ، وذلك عن طريق  فتح حدود السحب للشركات التى تحتاج لصرف رواتب العاملين بها وليس لديها حسابات للعمال ، والشركات العاملة فى الانشطة الزراعية ، ونقل البضائع .

وتاتى هذه التوجيهات من قبل البنك المركزى حرصاً على دعم الاقتصاد غير الرسمى ، والذى لايزال غير مؤهل لاستخدام وسائل الدفع الإلكترونى .

واشارت المصادر أن البنك المركزى وجهها بالتعامل مع هذا الامر وفقاً لكل حالة حسب ظروفها ، ولكن هناك توجيهات بالمرونة الكاملة فيما يتعلق بالشركات التى لاتجد حلول لصرف مرتبات موظفيها وخاصة فى مجال العمالة الموسمية .

وكان البنك المركزى قد اصدر قراراً مطلع الاسبوع الجارى بوضع حدود للسحب والايداع اليومى للافراد والشركات بواقع 10 الاف جنيه يومياً للافراد ،  و50 الف جنيه للشركات ، و5 الاف جنيه بماكينات الصراف الالى ، ثم قرر المركزى استثناء الشركات المتوسطة والصغيرة والكبرى من قرار الايداع ، وذلك حرصاً على مصالح هذه الشركات فى ظل عدم وجود ألية لديها للاحتفاظ بايراداتها اليومية  .

وكشف طارق عامر محافظ البنك المركزى عن تفاصيل اتخاذ قراره الخاص بحدود السحب والايداع ، وأكد  أن هذه القرارت تم إتخاذها بالتزامن مع حلول صرف المعاشات والمرتبات ، وذلك لضمان عدم تكدس فروع البنوك خوفاً من انتشار فيروس كورونا ، او تعرض العملاء والعالمين بالبنوك لاى عدوى .

واشار إلى ان سلوكيات العملاء فى استخدام الكاش ادت إلى سحب ما يقرب من 30مليار جنيه خلال 3 اسابيع ، الامر الذى لابد ان يتم اتخاذ اللازم تجاهه لتحفيز العملاء من اصحاب الشركات والمؤسسات على استخدام وسائل الدفع الإلكترونى الحديثة .

تابع ان البنك المركزي أتخذ إجراءات لضبط عملية السحب مع حلول مواعيد صرف المرتبات والمعاشات ، لافتا الى أن حجم عمليات السحب من البنوك بلغت 30 مليار جنيه خلال آخر 3 اسابيع.

واوضح ان هذه الحدود ستكون لفترة مؤقتة ، كما ان البنك المركزى يمنح فرصة للمؤسسات والشركات والعملاء خلال ال 10 ايام المقبلة للعمل على استخدام وسائل الدفع الالكترونى المختلفة .

واوضح انه قد تم استثناء الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبرى من حدود الايداع ، مشيراً إلى ان هناك عملاء من اصحاب المؤسسات والشركات اكدوا انهم يقومون بإيداع مبالغ كبرى تتعدى ملايين الجنيهات يومياً ، وهو امر غير مقبول ان تعمل الشركات الكبرى بهذا الأسلوب .