محمد عبد العال يكتب.. سند “كورونا” المصري

تبحث كل دول العالم الآن ، و بلا استثناء ، عن مصادر تمويلية لدعم إمكاناتها لمواجهة صدمة كورونا الإقتصادية ، ولن تتوانى الدول عن البحث عن أى مصادر إستثنائية لمواجهة الظروف الإستثنائية.

البعض سوف يتجة للدول الأخرى، وللاسف سيجد أن ” الحال من بعضه” ، ودوّل أخرى سوف تتقدم للمؤسسات المالية الدولية طلباً للمساعدة ، ولكن للأسف الكيكة صغيرة جدا أمام أعداد الدول المتقدمة.

ماذا تفعل معظم الدول ؟ تلجأ الآن الى مواطنيها للإقراض منهم، وهذا ما أود أن اقترحه باختصار وبدون مقدمات.

أقترح أن يصدر البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، سندا بالجنيه المصرى.

يمكن أن يتصف بالآتي ( مقترحات افتراضية للدراسة):

اسم السند الإفتراضي : سند كوفيد 19 بالجنيه المصرى أو اى اسم آخر.

إجمالى السند المقترح : 100 مليار جنيه.

آجال السند : شرائح مختلفة يتم دراستها تبدأ من 5 سنوات الى 40 سنة.

الأسعار : يتم دراستها وفقا لآجالها، مع منحه أسعار مميزة، ويمكن تنويعها من حيث إمكانية أن يكون بعضها أسعار فائدة ثابتة أو أسعار فائدة متغيرة.

الإعفاء الضريبي : عوائد السند وأرباحه الرأسمالية معفاة من كل أنواع الضرائب.

عملة السند : الجنيه المصري ويمكن للمصريين أو الأجانب الشراء بالنقد الأجنبى ويطبق عليهم ذات آلية الإسترداد المطبقة على المستثمرين الأجانب فى أوراق الدين العام المصرية عند دخولهم وخروجهم.

بالطبع لن نتعرض هنا لتفاصيل فنيه وإجرائية وقانونية ، متعددة مرتبطة بإدارة مثل تلك السندات وأنواعها ، وكل ما نود عرضه هنا هو مجرد فكرة إصدار السند كأحد اهم المصادر التمويلية التى تفكر فيها كل دول العالم حالياً تحت مسميات مختلفة أشهرها سند كورونا لدول الإتحاد الأوربي تحت الدراسة الآن بقيمة تصل ترليون يورو.

إن الأمر لن يحتاج الى دراسة جدوى ، فكل دول العالم غنية أو نامية تتجه لإصدار شرائح من تلك السندات.

ولن ننسى إكتتاب المصريين فى شهادة قناه السويس بقرب السبعين مليار جنيه فى أسبوع ، وما شاء الله ، فوق المائة مليار فى شهادت ال 15% في أقل من نصف شهر.

أرجوا أن يجد فكرة سند كورونا المصرى ، فرصة للدراسة. إنه يمثل استثمار متميز للمصريين والأجانب ، عديم المخاطر ، وعائد منافس ، وطويل الأجل ، ومستقر ، ويمكن الإسترداد فى أى وقت بإعادة بيعه فى البورصة. وبالنسبة للدولة يساهم فى توفير مصدر تمويل محلى بتكلفة معقولة ولفترة طويلة ويخصص فقط لدعم ومواجهه تداعيات الأزمة العالمية ويتيح فرصة للمواطنين للتكاتف والمشاركة.

محمد عبد العال – خبير مصرفي