اليوم.. طرح عطاءي أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه والسوق تترقب موقف “المالية”

يطرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، اليوم الخميس ، عطاءي أذون خزانة بقيمة 20 مليار جنيه ، الأول بقيمة 8.5 مليار جنيه لأجل 91 يوما، والثاني بقيمة 10.5 مليار جنيه لأجل 266 يوما.

وتترقب السوق موقف وزارة المالية من هذيت العطاءسن ، بعدما أكدت ، فى بيان لها أمس الأربعاء ، احتمالية تقليص الكميات المقبولة من عطاءات أذون وسندات الخزانة العامة، المصدرة بالعملة المحلية حتى نهاية العام المالي الحالي 2019/2020 مشيرة إلى حرصها على تنويع مصادر التمويل لتخفيض تكلفة الإقتراض.

ويطرح البنك المركزي عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 186 مليار جنيه خلال شهر مايو الجاري ، وذلك ضمن خطة حكومية تستهدف طرح عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 610 مليار جنيه خلال الفترة من أول أبريل وحتى نهاية يونيو 2020.

 

وتكشف خطة وزارة المالية عن استهداف الحكومة إصدار 16 عطاء أذون خزانة خلال شهر مايو الجاري بقيمة 159 مليار جنيه ، وإصدار 8 عطاءات سندات خزانة بقيمة 27 مليار جنيه.

 

ويطرح البنك المركزي ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر مايو 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 34 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 182 يوما بقيمة 40 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات أذون لأجل 273 يوما بقيمة 42 مليار جنيه ، ومثلها لأجل 364 يوما بقيمة 43 مليار جنيه.

 

كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاءي سندات لأجل 3 سنوات تستحق فى شهر مارس 2023 ، بقيمة 7.5 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 5 سنوات تستحق فى مارس 2025 ، بقيمة 7 مليارات جنيه.

 

كما تطرح المالية فى شهر مايو الجاري عطاءي سندات لأجل 7 سنوات تستحق فى مارس 2027 بقيمة 6.5 مليار جنيه ، وعطاءي سندات لأجل 10 سنوات تستحق فى شهر مارس 2030 بقيمة 6 مليارات جنيه.

 

وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.

 

ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى