13.205 مليار دولار استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة بنهاية يناير

المركزى ، عودة استثمارات الأجانب فى ادوات الدين الحكومية للارتفاع مرة اخرى بعد موجة انخفاض استمرت 9 أشهر على التوالي

عادت استثمارات الأجانب فى اذون الخزانة المصرية للارتفاع مرة اخرى خلال شهر يناير 2019 ، بعد نحو 9 اشهر من التراجع المستمر .

وبحسب البنك المركزى المصرى فقد قفز حجم استثمارات الأجانب في أذون الخزانة خلال شهر يناير 2019 الى نحو 233.8 مليار جنيه ، ما يعادل نحو 13.205 مليار دولار ، مقابل 192.281 مليار جنيه ، تعادل نحو 10.708 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2018 ، بزيادة قدرها نحو 41.519 مليار جنيه ، ما يعادل نحو 2.497 مليار دولار .

وهوى سعر الدولار مقابل الجنيه فى يناير 2019 لادنى مستوى له منذ شهر مايو 2018 ، وفقد اكثر من 30 قرشا ، مدفوعا بوجود زيادة كبيرة فى المعروض من النقد الاجنبى بالبنوك ، على خلفية عودة استثمارات الاجانب فى ادوات الدين الحكومية للتدفق مرة اخرى .

وتلقى بنكا الأهلي المصرى ومصرتدفقات بأكثر من 2 مليار دولار خلال شهر يناير 2019 .

وكانت استثمارات الأجانب فى أذون الخزانة المصرية قد وصلت لأعلى مستوى لها فى مارس 2018 ، عندما بلغت نحو 380.3 مليار جنيه ، ما يعادل نحو 21.5 مليار دولار .

وبلغت استثمارات الاجانب فى اذون الخزانة نحو 11 مليار دولار تقريبا قبل 25 يناير 2011 ، إلا أنها تراجعت لأقل من 25 مليون دولار بداية عام 2016 .

وعادت استثمارات الأجانب في الأذون بقوة عقب قرار تحرير سعر الصرف فى 3 نوفمبر 2016 ، وما أعقبه من ارتفاعات كبيرة فى أسعار الفائدة على الجنيه ، غير انها بدأت فى التراجع منذ شهر أبريل 2018 ، مع بدء أزمة الأسواق الناشئة ، والتي خفّضت ثقة تجار الفائدة في اقتصادات الأسواق الناشئة بصفة عامة ، ومن بينها مصر.

وكان المركزى قد اشار في تقرير له الى أن خروج رؤوس الأموال الأجنبية من الدول الناشئة جاء نتيجة المخاوف المتعلقة بالنظرة المستقبلية لمعدل نمو النشاط الاقتصادي في تلك الدول ، بجانب التوترات المتعلقة بالسياسات التجارية العالمية وتقييد لأوضاع المالية العالمية وكذلك ضعف البنية الاقتصادية الكلية في بعض الدول الناشئة.

وقرر البنك المركزي نهاية نوفمبر 2018 إلغاء العمل بآلية ضمان دخول وخروج استثمارات الأجانب اعتبارًا من 4 ديسمبر 2018 .

وقال طارق عامر محافظ البنك المركزي وقتها أن هذا القرار كان مخططًا له منذ تعويم العملة المحلية ، وانه من المقرر أن يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نحو القطاع المصرفي.

وتسببت موجة خروج الأجانب من أدوات الدين في التأثير سلبيًا على صافي الأصول الأجنبية بالبنوك العاملة فى السوق المحلية ، التي مولت جزءً كبيرًا من عمليات الخروج ليسجل صافي الأصول الأجنبية بالبنوك عجزًا بنحو 7.332 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي.

يذكر ان اجمالى حجم الاستثمارات القائمة من أذون الخزانة الحكومية كان قد وصل لنحو 1.371 تريليون جنيه بنهاية يناير 2019 ، مقابل 1.301 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2018 ، بزيادة تصل لنحو 70 مليار جنيه .