“النقد الدولي”: التمويل الجديد لمصر يستهدف دعم جهودها للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والاستمرار في الإصلاح

قالت إنطوانيت سايه، نائب مدير عام صندوق النقد الدولي، اليوم السبت، إن حزمة تمويل “الاستعداد الائتماني” بقيمة 5.2 مليار دولار، تدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وسط صدمة جائحة “كورونا” المستجد، مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.
وذكرت “سايه”- في بيان صحفي للصندوق، حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه- أن برنامج “الاستعداد الائتماني” سيركز على تعزيز الإنفاق على قطاع الصحة وتوسيع مظلة برامج الحماية الاجتماعية ومساعدة القطاعات الأكثر تضررا، وذلك تزامنا مع تعزيز الاستقرار المالي على المدى المتوسط، والإبقاء على مستوى التضخم في النطاق المستهدف والحفاظ على سعر صرف مرن.
وأوضحت أن مصر خلال السنوات القليلة الماضية نجحت في تحقيق معدلات نمو قوية وتراجع للبطالة والتضخم، وتوفر لديها رصيد قوي من احتياطيات النقد الأجنبي.
ولفتت إلى أن الإصلاحات الهيكلية تستهدف مواصلة تعزيز أطر المالية العامة والحفاظ على مستوى التضخم، ضمن مستهدفات البنك المركزي المصري والعمل على زيادة الاحتياطي النقدي وتحسين الحوكمة والشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص ليقود مسار النمو.
وقالت “سايه” إن الحكومة المصرية اتخذت مجموعة من الإجراءات الحاسمة للاستجابة للأزمة الاقتصادية والصحية، التي نجمت عن جائحة فيروس “كورونا” المستجد، وذلك من خلال حزمة شاملة لدعم القطاعات الأكثر تضررا، وكذلك دور البنك المركزي في تحفيز النشاط الاقتصادي.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق، مساء أمس الجمعة، على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولارأمريكي بموجب “الاستعداد الائتماني”، وذلك لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” المستجد، وحماية المكاسب التي حققتها مصر على مدى السنوات الأربع الماضية، ويمهد لتعزيز التعافي المستدام وتعزيز وتيرة النمو ليكون أعلى وأكثر شمولا وخلق فرص عمل على المدى المتوسط.