“النقد الدولي” يشيد بالتزام مصر بالاستمرار في الإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو وخلق فرص عمل

أصدر صندوق النقد الدولي في وقت مبكر من صباح اليوم /الثلاثاء/ التقرير الخاص بطلب مصر للحصول على تمويل بقيمة 5.2 مليار دولار على مدار عام ضمن حزمة “الاستعداد الائتماني”.

وأوضح “النقد الدولي” في تقريره أن قبل جائحة “كوفيد-19“، كانت مصر واحدة من أسرع الأسواق الناشئة نموا، حيث نجحت في تحقيق ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وذلك بعد تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي وطني طموح ناجح.

وأضاف أن البرنامج الاقتصادي الذي بدأته مصر في 2016 ساهم في رفع النمو، ووسع شبكات الأمان الاجتماعي مع خفض الدين العام بشكل حاد.

وأشاد الصندوق بالتزام مصر بالاستمرار بالإصلاحات الهيكلية لتحقيق نمو وفرص عمل أكثر شمولا بقيادة القطاع الخاص والحد من الفقر وعدم المساواة.

واستعرض الصندوق مؤشرات أداء الاقتصاد المصري قبل الجائحة التي عصفت بالاقتصاد العالمي ككل، إذ بلغ إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 5.6% (على أساس سنوي) في النصف الأول من السنة المالية 2019/2020، و كان الدين العام يسير في مسار هبوطي، مدعوما بفائض مالي أولي متوقع قدره 2% من إجمالي الناتج المحلي.

وأضاف أنه في نهاية فبراير 2020، بلغ إجمالي الاحتياطيات الدولية 45 مليار دولار وتراجع التضخم، مع استقرار التضخم الأساسي بشكل جيد عند 1.9% (على أساس سنوي).

وأكد أن النظام المصرفي الكلي يتمتع برسملة جيدة، مع وفرة السيولة، ووجود ملاءة مالية جيدة، ومخصصات القروض، وبالإضافة إلى ذلك، أصدرت مصر 2 مليار دولار من سندات اليوروبوند في نوفمبر 2019.

جدير بالذكر أن صندوق النقد الدولي وافق في أواخر يونيو الماضي على طلب مصر للحصول على 5.2 مليار دولار أمريكي لتلبية احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة التي تسبب فيها تفشي فيروس “كورونا” المستجد، ولدعم جهود مصر للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي مع الاستمرار في دفع الإصلاحات الهيكلية الرئيسية.