حسن : السوق المصرية تقع على رأس أولويات ماستركارد

مجدى حسن المنافس الوحيد لماستركارد هو الكاش .. وشعارنا “نطمح لعالم ما بعد الكاش”

هناك رؤية واضحة من الإرادة السياسة وتحرك كبير من المركزي لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني

البنك المركزي يستهدف استحواذ المدفوعات الإلكترونية على نسبة 10% بحلول 2020-2022

طبقنا منظومة حلول مواجهة السطو NFS لأول مرة بمصر في 2014 وخفضت معدلات الاحتيال 11 مرة فى 5 سنوات

المنافس الوحيد لماستركارد هو الكاش وليس أي وسيلة دفع إلكتروني أخرى، هكذا بادر مجدي حسن المدير العام لشركة ماستركارد بمصر وباكستان.

أشار حسن إلى الدور الكبير الذي لعبته شركته فى دعم ومساندة الحكومة المصرية فى التحول لمجتمع لا نقدي، مؤكداً أن شعار ماستركارد هو “نطمح لعالم ما بعد الكاش” ولذلك فإنه يسعى دائما لمساندة نشر نظم وحلول الدفع الإلكتروني بمصر.

وأشاد مجدي حسن بالتطور الواضح فى اهتمام الدولة المصرية بنشر ثقافة الدفع الإلكتروني، وخدمات التكنولوجية المالية، مشيراً إلى وجود رؤية واضحة لدى الإرادة السياسية ودور أكبر من البنك المركزى والحكومة المصرية فى تفعيل وتنفيذ أهداف هذه الرؤية، والتي ظهرت بقوة من خلال تأسيس المجلس القومى للمدفوعات، وقراراته التى ساهمت بشكل كبير فى نشر ثقافة الدفع الإلكترونى وإصدار التشريعات اللازمة لتحفيز استخدام وسائل الدفع التكنولوجية.

وأكد مجدي حسن أن هناك تعاون مستمر بين ماستركارد والحكومة المصرية، حيث استعانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخبرات ماستركارد فى تقديم الاستشارات اللازمة لتأمين البيانات والمعلومات، كما يتم استدعاء خبراء ماستركارد من قبل مجلس النواب لمعرفة آرائهم في القانون والبنود المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

• فى رأيك هل ترى أن البنية التحتية للسوق المصرية مهيأة لتقديم خدمات التكنولوجيا المالية المتطورة مثل الـ QR Code، والمحافظ الإلكترونية والتعاملات عبر الانترنت؟

نسعى فى ماستركارد دائماً إلى التركيز على الأسواق الواعدة، ولذلك تضع الشركة السوق المصرية على رأس أولوياتها لأنها تعتبره من الأسواق الواعدة والتى تمتلك العديد من الفرص للتوسع، ومن الطبيعى أن تكون البنية التحتية بمصر مهيأة لتقديم الخدمات التكنولوجية بدليل أن ماستركارد قامت بوضع آلية الدفع عبر الهاتف المحمول بمصر لأول مرة منذ عام 2013.

كما قامت ماستركارد بالاستثمار فى العديد من الحلول التكنولوجية، وكانت بمثابة بوابة السوق للدفع عبر الانترنت، كما نقوم بتقديم تكنولوجيا قبول خدمة الـ QR Code، بالإضافة إلى حلول ماستركارد للمدن الذكية وقطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفى رأى أن السوق المصرية قادرة على استيعاب التطورات التكنولوجية الراهنة، كما أن الإرادة السياسية فى مصر لديها الرغبة فى مواكبة التطور وتحفيز الخدمات المالية والابتكارات، بدليل إصدار التشريعات اللازمة لتقديم هذه الخدمات، كما أن هناك تكامل واضح فى الجهود التى تقوم بها الحكومة والبنك المركزي المصري.

• نود التعرف على تجربة ماستركارد فى إدخال تكنولوجيا المحافظ الإلكترونية بالسوق المصرية، وعدد المحافظ في الوقت الحالي؟

لقد أطلقت ماستركارد أول منظومة مفتوحة للمدفوعات عبر الهواتف المحمولة حول العالم في عام 2013، ولقد تصاعد عدد العملاء بهذه المنظومة من مستخدمى المحافظ الإلكترونية لأكثر من 11.5 مليون مستخدم من مصر فى الوقت الراهن، حيث يبلغ عدد العمليات التى تتم عبر هذه المحافظ إلى 3 ملايين عملية شهرياً.

وتعد خدمة المحافظ الإلكترونية من أهم الخدمات المصرفية التى تساهم فى زيادة قاعدة المتعاملين مع البنوك، وذلك لسهولة استخدامها بشكل كبير عن طريق الهواتف المحمولة في ظل ارتفاع أعداد مستخدمي المحمول فى مصر لأكثر من 100 مليون مستخدم، كما أنها توفر للعملاء عنصر الأمان والراحة، خاصة أن هناك إقبال عليها من أصحاب التحويلات لكونها توفر الوقت فهي تعد بمثابة منظومة ناجحة بكل المقاييس، ومع الإجراءات التى أعلنها البنك المركزي مؤخراً ستتزايد وتيرة استخدامها بشكل أكبر بالسوق المصرية.

• مارأيك في قرارات المجلس القومي للمدفوعات، وإلى أي مدى ساهمت فى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني؟

لقد أثبتت الدراسات على مستوى العالم أن الدول التي نجحت في تحقيق الشمول المالي والاستفادة من المدفوعات الإلكترونية هي الدول التي سارعت في تطبيق وتحفيز تكنولوجية المدفوعات الرقمية. ولقد كانت الحكومة المصرية من الدول السباقة في تأسيس المجلس القومي للمدفوعات على مستوى العالم، حيث يقوم بدور ملموس فى تحفيز وسائل الدفع الإلكتروني في مختلف المجالات. وتكمن أهمية هذه الخطوة في كون الحكومة في أي دولة هي أكبر محصل ومورد، ومع تطبيقها لوسائل الدفع الإلكترونى يتسارع نمو استخدام المواطنين للتكنولوجيا المالية.

وفى رأيي أن هناك إرادة سياسية حقيقية لتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، وهو ما عزز تأسيس المجلس القومى للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعضوية البنك المركزى ووزارة المالية ومختلف الوزارات والأطراف المرتبطة بعملية الدفع، وهو ما منح قرارات المجلس صيغة تنفيذية ساهمت فى تسريع وتيرة التحول للمجتمع اللانقدى بمصر.

كما أن هناك تعديلات تشريعية يعكف عليها البنك المركزي حالياً أبرزها تعديلات قانون البنوك الجديد التى تساهم فى تشريع الدفع الإلكتروني والتعاملات الرقمية، وكذلك قيام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بإصدار قانون حماية البيانات، وذلك بجانب قيام البنك المركزى بإصدار عدد من الضوابط والمعايير المنظمة لإصدار البنوك للبطاقات مسبوقة الدفع، واللاتلامسية، ومعايير الحصول على رخص الـQR Code، فمن شأن هذه التطورات إحداث طفرة كبيرة في الدفع الإلكتروني بالسوق.

* هل يوجد في مصر تشريعات قانونية كافية لتنظيم عمليات الدفع الإلكتروني؟

لم يكن هناك فى السابق الإطار القانونى اللازم لتهيئة السوق لنشر خدمات الدفع الإلكتروني، ولكن الآونة الأخيرة شهدت إصدار قانون تنظيم عمليات الدفع غير النقدي، وذلك وفقاً لقرارات المجلس القومي للمدفوعات، وكذلك قام البنك المركزى بإصدار المعايير والضوابط اللازمة لمنح رخص إصدار بطاقات الدفع غير التلامسى، وتكنولوجيا الـ QR Code بما يتيح مرونة أكبر فى تقديم هذه الخدمات عبر المصارف ويضمن الحماية اللازمة للعملاء.

كما انتهى البنك المركزي المصري من إعداد قانون البنوك الجديد، وتم ارساله للبرلمان، والذي تم إضافة باب كامل به للدفع الإلكتروني، وتشريع استخدام الخدمات الإلكترونية بما يضمن حماية سرية بيانات العملاء، ويحقق التطور المطلوب لأساليب الدفع الإلكتروني.

وفى رأيي أن هذا الأمر كافي لتحقيق التطور المطلوب وخلق بيئة مواتية لنشر ثقافة الدفع الإلكتروني.

تعاون مستمر بين ماستركارد والحكومة المصرية

الاستعانة بخبراتنا من قبل وزارة الاتصالات حول تأمين البيانات والمعلومات

البرلمان يستدعى خبراء ماستركارد للتعرف على ارائهم حول بنود التكنولوجيا فى القانون الجديد

عرضنا على الحكومة تصور كامل لتقديم خبراتنا فى المدن الذكية بالعاصمة الإدارية ننتظر الرد

• نود التعرف على ملامح التعاون بين شركة ماستركارد والحكومة المصرية، وماهي آخر التطورات في هذا الشأن؟

أود أن أؤكد على أن التعاون بين ماستركادر والحكومة المصرية استراتيجي ولقد اتضح ذلك الأمر بشكل كبير من خلال تطبيقات فعالة ومثمرة قامت بها ماستركارد طوال الفترة الماضية لدعم خطط الحكومة المصرية فى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني، ومازالت الشراكة مستمرة فى هذا الدور.

  وتعمل ماستركارد في السوق المصرية منذ أكثر من 15 عامًا وتتمتع بثقة كبيرة من قبل العملاء، وذلك لكونها شريك فى برنامج صرف مرتبات العاملين بالدولة، حيث يفضل ما يزيد عن 10 ملايين مستهلك مصري استخدام منتجات ماستركارد على مدار الثلاث سنوات الماضية، وكذلك يقوم 6 ملايين موظف حكومي باستخدام بطاقات ماستركارد للحصول على رواتبهم حيث تعاونت ماستركارد مع وزارة المالية لتطوير وإطلاق برنامج حكومي فريد من نوعه لسداد المرتبات الحكومية في مصر.

وبجانب بطاقات المرتبات والخصم يستخدم ما يزيد عن 11.5 مليون مصري المحافظ الإلكترونية من ماستركارد، حيث كان للشركة الريادة فى تقديم هذه المحافظ التى تعزز انتشار خدمات الدفع الإلكترونية وتحقق أهداف الشمول المالي.     

كما أطلقت ماستركارد بالتعاون مع وزارة التضامن أول نموذج حكومي لتوزيع المزايا الاجتماعية بما يتيح لأكثر من 40 ألف سيدة استخدام محافظهن الإلكترونية لتلقي النفقة الشهرية بطريقة سهلة وآمنة ومريحة.

وتعاونت ماستركارد مع البنك الأهلي لتقديم خدمة الدفع الإلكتروني للمخالفات المرورية، وكذلك تعاونت مع وزارة الشئون الخارجية ووزارة الداخلية والبنك الأهلي لتسهيل دفع رسوم تأشيرة الدخول عبر الإنترنت من خلال بوابة ماستركارد لخدمات الدفع.

• ذكرت أن تعاون ماستركارد مع الحكومة المصرية مستمر ولن يتوقف فما هي أخر التطورات والمشروعات المحتملة؟

يعد التعاون بين ماستركارد والحكومة المصرية نموذج فريد من نوعه ومستمر ولن يتوقف، حيث تقوم الحكومة المصرية بمشاركة خبرات ماستركارد فى جميع المجالات، حيث استعانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخبرات ماستركارد الواسعة في تقديم الاستشارات اللازمة لتأمين البيانات والمعلومات، كما يتم استدعاء خبراء ماستركارد من قبل مجلس النواب لمعرفة أرائنا فى القانون والبنود المتعلقة بالتكنولوجيا المالية والخدمات الرقمية.

• وما هي أوجه التعاون بين ماستركارد والبنك المركزي المصري؟

هناك تعاون مستمر بين البنك المركزي المصري وماستركارد، ولقد حصل البنك المركزي على توصيات ماستركارد فيما يتعلق بتطبيق تكنولوجيا الـQR Code، وذلك باعتبار ماستركارد رائدة في تطبيق هذه التكنولوجيا المتطورة، حيث تقوم ماستركارد باستخدام التكنولوجيا الموحدة ال EMVS  والتي تعد تطبيق موحد يجعل نقاط البيع قادرة على قبول استخدام الـ QR Code، مما يقلل التكلفة على التجار لأنه يحتاج لمجرد طباعة كود، على عكس ماكينات نقاط البيع الـ POS التقليدية التي تتراوح قيمتها بين 300 إلى 400 دولار.

• وهل سيساهم انخفاض تكلفة الـ QR Code فى نشر خدمات الدفع الإلكتروني بوتيرة أسرع؟

مما لا شك فيه أن التكلفة تمثل عنصر مهم جداً، وبالتالي تحفز التجار لاستخدام تكنولوجيا قبول الـQR Code، وتجذب شرائح جديدة من المتعاملين، وتساهم فى زيادة قاعدة البيانات، الأمر الذي يعمل على تسهيل التعامل لدى المستهلك فى المستقبل، حيث تختلف تكنولوجيا الـ QR Code في كونها قادرة على تحويل البيانات لأرقام بخلاف نقاط البيع التقليدية التى تقوم بقراءة بيانات البطاقة الخاصة بالعميل فقط.

ومن هنا تتعاظم قدرة هذه التكنولوجيا المتطورة في تجميع البيانات بشكل أكبر وتحقيق التطور الرقمي المطلوب، بخلاف عامل تخفيض التكلفة على التجار مما يحفز على انتشار هذه التكنولوجيا بجانب سهولة استخدام البيانات والمعلومات مما يسهم فى وضع المزيد من التطبيقات.

ونحن فى ماستركار نطمح دائماً لتقديم كل ماهو جديد ومتطور ومبتكر لعملائنا، لذلك كانت لنا ريادة تقديم خدمات المحافظ الإلكترونية لأول مرة بالسوق، وحالياً تكنولوجيا الـ QR Code.

• في رأيك ما هي أبرز التحديات التى لا تزال تقف حائلاً أمام تطور تكنولوجيا الدفع الإلكتروني بالسوق المصرية رغم كل ما تم من تطورات؟

السوق المصرية لاتزال سوق نامية فى مجال الدفع الإلكتروني، بل إن أغلب التحديات التى تواجه الدفع الإلكترونى بمصر تقليدية وعادية جداً، ويمكن مواجهتها بسهولة عن طريق نشر الوعي بالخدمات الرقمية والتكنولوجية.

وفى رأيي أن التحديات الموجودة يمكن التغلب عليها بشكل بسيط عن طريق نشر المزيد من أماكن قبول الدفع الإلكتروني، فبمجرد التركيز على هذه النقطة سنجد هناك تسارع فى وتيرة استخدام المعاملات الرقمية والإلكترونية من قبل العملاء، وسيساهم نشر الوعي بهذه الخدمات في إقناع المواطن بأن الدفع الإلكتروني ليس بديل للنقد فقط، ولكنه وسيلة لحياة أفضل، لأنه يساهم فى تحسين معيشة المواطنين.

• هل ترى أن البنك المركزي والحكومة بدأ فى التحرك لمواجهة هذه التحديات في الآونة الأخيرة؟

من الواضح في الآونة الأخيرة أن هناك رؤية من قبل الإرادة السياسية ودور أكبر من البنك المركزي والحكومة المصرية فى تفعيل وتنفيذ أهداف هذه الرؤية.

ولقد اتضح ذلك وظهر بقوة من خلال تأسيس المجلس القومي للمدفوعات، وقراراته التي ساهمت بشكل كبير فى نشر ثقافة الدفع الإلكتروني وإصدار التشريعات اللازمة لتحفيز استخدام وسائل الدفع التكنولوجية.

كما أن البنك المركزي المصري لديه رؤية ثاقبة، وخطط واضحة للوصول لهدف واضح وهو أن تمثل المدفوعات الإلكترونية 10% من إجمالي المدفوعات بحلول عام 2020-2022، وبدأ فى إلزام البنوك بنشر وسائل الدفع الحديثة سواء عن طريق زيادة أعداد نقاط البيع او استخدام تكنولوجيا الـ QR Code.

• هل تجدون منافسة من وسائل الدفع الأخرى بالسوق وخاصة بطاقات ميزة الوطنية التي أصدرتها الحكومة مؤخراً؟

شعارنا في مؤسسة ماستركارد هو “نطمح لعالم ما بعد الكاش” وبالتالي نحن نعمل بشكل لحظي لتقديم حلول دفع تمكن جميع المواطنين من استخدامها في كل مكان وفي كل وقت بطريقة أكثر سهولة وأمان باستخدام أحدث حلول التكنولوجيا المالية، حيث يوجد لدى ماستركارد منظومة كاملة لمواجهة السطو، وهي National Fraud Service.

ولقد تمكنت ماستركارد من تطبيق هذه الحلول منذ عام 2014، ولقد ساهمت فى تخفيض معدلات الاحتيال 11 مرة، حيث أختصت ماستركارد بها مصر فى البداية، وبعدها قامت بتطبيقها بدول أخرى.

وتعمل ماستركارد على دعم الحكومة المصرية فى تنفيذ خطط نشر خدمات الدفع الإلكتروني وتقليل تداول الكاش، وتنظر للكاش على أنه المنافس الوحيد، ويوجد لدينا 13 ألف موظف من خبراء الدفع الإلكتروني هدفهم الأساسي هو استبدال الكاش بحلول تكنولوجية رقمية تمكن كافة شرائح المجتمع بالقيام بمعاملاتهم المالية اليومية بسهولة وراحة وأمان.

وفى حوارتنا المستمرة مع البنك المركزي نوصي دائماً بالعمل على تقليص معاملات الدفع النقدي “الكاش”، حيث نتحدث دائما عن أساليب الدفع الحديثة والابتكار والسرعة وتكنولوجيا الدفع السريع التى تؤدى إلى ميكنة العديد من القطاعات وتوفير قاعدة كبيرة من البيانات، لأنه يمكن استخدام وسائل الدفع الرقمية في وسائل النقل والمواصلات مثل المترو.

كما أن تشفير البطاقات على الهاتف تكنولوجيا متطورة تساهم فى استخدام الـ QR Code فى كل المجالات، ونوصى الحكومة المصرية دائما بأن تكون هذه التكنولوجيا متاحة.

• ما رأيك فى تكنولوجيا البطاقات اللاتلامسية، وهل تتمتع بمعدلات تأمين مرتفعة بالمقارنة بالبطاقات الذكية؟

تكنولوجيا البطاقات اللاتلامسية أو ال Contactless cards تتمتع بدرجة عالية من التطور والحماية والأمان، بالمقارنة ببطاقات الشرائح الذكية ال smart cards ، وذلك لكونها تلامس الماكينة بشكل سريع جداً، ومن خلال هذه السرعة يكمن الفارق الذى يجعلها أكثر أماناً.

ولكنى أود فى هذا الِشأن أن أذكر أن هذه البطاقات ذات التكنولوجيا الحديثة نطلق عليها tap and go لإن العميل لا يحتاج للوقت لاستخدامها وتتم من خلال وحدة مخصصة لذلك الغرض لدى التاجر أو في مكان استخدام العميل للبطاقة.

• ما الذي تم في ملف نقل خبرات ماستركارد فى مجال تكنولوجيا المدن الذكية لمصر؟

لقد عرضت ماستركارد على الحكومة المصرية جلب خبراتها فى 100 دولة حول العالم فى تطوير المدن الذكية لمصر وذلك بحلول تكنولوجية مختلفة ومتطورة، وننتظر رد الحكومة المصرية لاستخدام هذه التكنولوجيا بالعاصمة الإدارية الجديدة ولدينا تصور كامل لهذا الأمر وتم عرضه على المختصين بالحكومة، وفى حالة موافقتها سيتم جلب خبراء ماستركارد للبدء في التنفيذ.

ويتناول التصور ميكنة متكالمة لمجالات النقل والمواصلات والمدفوعات والخدمات اليومية المتكاملة.