الحكومة تعتزم اقتراض 640 مليار جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال الـ 3 أشهر القادمة
وزارة المالية : إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 514 مليار جنيه و32 عطاء سندات بقيمة 126 مليار جنيه خلال الفترة من أول أكتوبر وحتى نهاية ديسمبر 2020
كشفت أرقام حصل عليها موقع “بنوك واستثمار ” عن اعتزام الحكومة إقتراض 640 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.
وبحسب خطة الحكومة ، فإن وزارة المالية تعتزم إصدار 52 عطاء أذون خزانة بقيمة 514 مليار جنيه ، وإصدار 32 عطاء سندات خزانة بقيمة 126 مليار جنيه.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر أكتوبر المقبل عطاءات أذون وسندات خزانة بقيمة 197 مليار جنيه ، وعطاءات بقيمة 196.5 مليار جنيه فى شهر نوفمبر ، وعطاءات بقيمة 246.5 مليار جنيه فى شهر ديسمبر .
وبحسب الخطة ، فانه من المقرر طرح أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 107.5 مليارات جنيه ، وأذونا لأجل 182 يوما بقيمة 114 مليار جنيه ، بجانب أذون لأجل 273 يوما بقيمة 139.5 مليار جنيه ، وأذونا لأجل 364 يوما بقيمة 153 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح سندات لأجل عامين بقيمة 8 مليارات جنيه ، وسندات لأجل 3 سنوات بقيمة 24.5 مليار جنيه ، وأخرى لأجل 5 سنوات بقيمة 38.5 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 25.5 مليار جنيه ، ولأجل 10 سنوات بقيمة 26.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية سندات جديدة لأجل 15 عاما بقيمة 3 مليارات جنيه ، وهي المرة الثانية التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
وكشف البنك المركزي المصري قبل أيام عن وصول حجم الدين العام المحلي لنحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 5.9% مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و6.3% على بنك الإستثمار القومي.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة.
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
