المالية : 13.372% متوسط عائد أذون الخزانة لأجل 6 أشهر
طرحت وزارة المالية ، اليوم الخميس ، أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 21 مليار جنيه.
وذكرت وزارة المالية، عبر موقعها الإلكتروني اليوم، أنه تم طرح أذون خزانة أجل 182 يوما بقيمة 9 مليارات جنيه بمتوسط عائد 13.372%، فيما بلغ أعلى عائد 13.42%، وسجل أقل عائد 13.199%.
وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 357 يوما بقيمة 12 مليار جنيه بمتوسط عائد 13.513%، في حين سجل أعلى عائد 13.55%، وأقل عائد 13.199%.
ويطرح البنك المركزي الشهر الجاري 16 عطاء أذون خزانة بقيمة مليار جنيه و10 عطاء سندات بقيمة 197 مليار جنيه.
يأتي ذلك ضمن خطة حكومية تستهدف من خلالها الحكومة إقتراض 640 مليار جنيه من السوق المحلية ، عن طريق أذون وسندات الخزانة ، لسد العجز المزمن فى الموازنة العامة للدولة ، خلال الربع الثاني من العام المالي 2020/2021.
ويطرح البنك المركزى ، الذى يتولى هذه المهمة نيابة عن الحكومة ، فى شهر أكتوبر 4 عطاءات أذون خزانة لأجل 91 يوما بقيمة 33 مليار جنيه ، و4 عطاءات لأجل 182 يوما بقيمة 35 مليار جنيه ، بجانب 4 عطاءات لأجل 273 يوما بقيمة 43 مليار جنيه ، و4 عطاءات لأجل 364 يوما بقيمة 47 مليار جنيه.
كما تتضمن خطة الحكومة طرح عطاء سندات لأجل عامين بقيمة 3 مليارات جنيه ، وعطاءين لأجل 3 سنوات بقيمة 8 مليارات جنيه ، وعطاءين لأجل 5 سنوات بقيمة 11 مليار جنيه.
ومن المقرر أن تطرح المالية أيضا عطاءي سندات لأجل 7 سنوات بقيمة 8.5 مليار جنيه ، وعطاءين لأجل 10 سنوات بقيمة 7.5 مليار جنيه.
كما تطرح وزارة المالية عطاء سندات لأجل 15 عاما بقيمة مليار جنيه ، وهي المرة الثانية التي يتم فيها طرح سندات حكومية بالسوق المحلية لهذا الأجل.
وكشف البنك المركزي المصري قبل أيام عن وصول حجم الدين العام المحلي لنحو 4.354 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2019، منه 87.8% مستحق على الحكومة، و 5.9% مستحق على الهيئات العامة الإقتصادية، و6.3% على بنك الإستثمار القومي.
وتعد البنوك العاملة فى السوق المصرية أكبر القطاعات المستثمرة فى سندات واذون الخزانة التى تطرحها الحكومة بشكل دورى لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة .
ويتم طرح تلك السندات والاذون من خلال 15 بنكا تشارك في نظام المتعاملون الرئيسيون ” Primary dealers ” فى السوق الأولية ” The primary market ” وتقوم تلك البنوك بإعادة بيع جزء منها فى السوق الثانوية ” Secondary market ” ، للمستثمرين من الأفراد والمؤسسات المحلية والأجنبية.
