المركزي يبحث الخميس مستقبل فائدة الجنيه وسط غموض شديد حول القرار
تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري ، غدا الخميس ، مستقبل أسعار العائد الأساسية لدى البنك ، والتي تعد المؤشر الأساسي لاتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية.
ويكتنف إجتماع اللجنة هذه المرة حالة غموض شديد حول القرار المتوقع اتخاذه ، حيث يتوقع عدد من المحللين والخبراء قيام اللجنة بخفض الفائدة فيما يتوقع آخرون تثبيتها.
وكانت اللجنة قد قامت بخفض سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعها بتاريخ 24 سبتمبر 2020 ، بعد إبقائه دون تغيير على مدار أربع اجتماعات متتالية منذ إبريل 2020.
وتبلغ أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزي حاليا 8.75% للإيداع و9.75% للإقراض و9.25% لسعر الإئتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية لدى المركزي.
وفي بيانها المصاحب لقرار خفض الفائدة أكدت لجنة السياسة أن قرار خفض الفائدة يتسق مع تحقيق استقرار الأسعار على المدى المتوسط ، كما يوفر الدعم المناسب للنشاط الإقتصادي في الوقت الحالي ، خاصة بعد نجاح البنك المركزي في إحتواء الضغوط التضخمية.
وقال البنك المركزي يوم الثلاثاء إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 1.7% فى أكتوبر 2020 مقابل 1.1% فى أكتوبر 2019، و 0.1% فى سبتمبر 2019 ، وسجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 3.9% فى أكتوبر 2020 مقابل 3.3% فى سبتمبر 2020.
وقال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء إن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 4.5 % على أساس سنوي في أكتوبر 2020 مقابل 3.7% في سبتمبر 2020 ، وسجل معدل التضخم الشهري 1.8% في أكتوبر ، مقابل 0.3% في سبتمبر.
وقال محمد عبد العال الخبير المصرفى المعروف إن السياسة النقدية فى المرحلة الحالية وحتى نهاية العام الحالى تتركز فى تبنى الإستمرار فى سياسة تحفيزية طويلة المدى تتماشى مع سياسة الدولة فى تحفيز النمو الإقتصادى ، وتتماشى أيضا مع السيطرة على التضخم وتحقيق استقرار الأسعار.
أوضح انه مع ارتفاع معدل التضخم فى شهر أكتوبر إلا أنه على أرض الواقع استمر معدل العائد الحقيقى مرتفعا ، وهو ما يعطى لجنة السياسة النقدية الضوء الأخضر لمزيد من الخفض ، ولكن على الجانب الآخر فإن لجنة السياسة النقدية قد تعطى اهتماما أكبر بالحفاظ على تدفقات النقد الأجنبى من جميع المصادر ، وهو ما يجعلها تفضل إبقاء أسعار الفائدة كما هى عليه هذه المرة.
” انتظارا لاستقراء تطور المؤشرات العالمية والمحلية ، فى تصورى لن يتم إجراء أى تعديل فى أسعار الفائدة فى إجتماع المركزي الخميس ، على أن يتم العودة لاستكمال خطة التيسير فى اجتماع شهر ديسمير ، وهو الإجتماع الأخير فى سلسلة اجتماعات لجنة السياسة النقدية لهذا العام ، حيث أتوقع أن يتم إجراء تخفيض قدرة مائة نقطة أساس” ، بحسب عبد العال.
ومن جانبه أكد طارق متولى الخبير المصرفى أن إحتمالات خفض الفائدة وتثبيتها وارد فى إجتماع المركزي الخميس.
أوضح متولي أن معدلات التضخم الحالية، واستقرار سوق الصرف مع عودة الأجانب للإستثمار فى أدوات الدين الحكومية والتخفيض السابق لأسعار الفائدة ، وزيادة الإحتياطى النقدى للشهر الثالث على التوالي يتيح لصانع السياسة النقدية تخفيض سعر الفائدة ، ومع ذلك فإنه من المتوقع أيضا تثبيتها.
أشار إلى أنه رغم تخفيض الفائدة فى الإجتماع السابق بمقدار نصف فى المائة إلا أن تأثيره كان طفيف للغاية، إنتظارا لمزيد من الإستقرار لمؤشرات الإقتصاد الكلى وتداعيات الموجة الثانية لفيروس كرونا محليا وعالميا، وتأثير التغييرات السياسية على المستوى العالمى وعندها يمكن التحرك خلال العام القادم برؤية أوضح.
ويتوقع طارق جلال رئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمناطق الإئتمانية ببنك التنمية الصناعية أن تتجه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي إلى خفض أسعار العائد على الايداع والإقراض خلال اجتماعها الخميس.
أشار جلال إلى أن الخفض سيكون محدودا وسيتراوح ما بين 0.25% إلى 0.5 %، لاسيما في ظل استقرار الأوضاع الحالية بشكل نسبي.
ومن جانبها توقعت إدارة البحوث ببنك الاستثمار بلتون إبقاء لجنة السياسة النقدية لدى المركزي على أسعار الفائدة دون تغير خلال اجتماعها الخميس.
أشارت إلى أن قرار البنك المركزي السابق بخفض أسعار الفائدة بنحو 350 نقطة أساس الذي اتخذه البنك لدعم نشاط الاقتصاد المحلي لم ينعكس كليا على الاقتصاد ، في الوقت نفسه، فإن المتغيرات العالمية الحالية تدعم الرؤية بالإبقاء على أسعار الفائدة ، مع أهمية الإبقاء على سوق جذّاب للاستثمار في أدوات الدخل الثابت بالسوق المصري وسط ارتفاع سعر الجنيه.
وكانت رضوي السويفى رئيس قطاع البحوث ببنك الإستثمار فاروس قد توقعت أن تواصل لجنة السياسة النقدية تيسير سياستها النقدية تدريجيًا، وأن تُقدم على خفض أسعار الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع الخميس.
كما توقعت مونيت دوس، محلل اول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن يخفض البنك المركزي سعر الفائدة 50 نقطة أساس في اجتماعه الخميس.
وقالت دوس ، ” باستخدام توقعاتنا لمعدلات التضخم في أكتوبر، نرى أن سعر الفائدة الحقيقي في مصر على ودائع وقروض الآجال القصيرة عند 4.4% و5.9% بالترتيب أتت بشكل ملحوظ فوق متوسط معدلاتها لـ 12 عام عند -3.3% و0.8%”.
