الحميدي يؤكد على أهمية دعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم أطر ضريبية خاصة بها

قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي إن أداء الاقتصاد العالمي شهد تراجعاً في عام 2020، في ظل تراجع مستويات النشاط الاقتصادي العالمي، والتجارة الدولية، انعكاساً لحالة عدم اليقين التي خلفتها جائحة كورونا، الأمر الذي أثر سلباً على أنشطة التصنيع والاستثمار والتجارة الدولية.

جاء ذلك فى كلمته التي ألقاها الحميدي في افتتاح أعمال الاجتماع السادس لوكلاء وزارات المالية العرب، الذي يعقد هذا العام “عن بعد”.
شارك في الاجتماع وكلاء وزارات المالية في الدول العربية وخبراء من صندوق النقد والبنك الدوليين ومنظمة التنمية والتعاون الاقتصادي، إلى جانب صندوق النقد العربي الذي يتولى الأمانة الفنية لمجلس وزراء المالية العرب.
وفيما يتعلق بالدول العربية، أوضح الحميدي أن تقديرات صندوق النقد العربي تشير إلى انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الدول العربية بنحو 4.5 % عن عام 2020.
أكد أن تقديرات الصندوق تشير إلى انتعاش النمو الاقتصادي في الدول العربية خلال عام 2021 وتسجيل معدل نمو يبلغ 2.6% في ظل التعافي التدريجي المتوقع للاقتصاد العالمي من تداعيات جائحة كورونا، واستمرار تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي، وإصلاحات السياسات الاقتصادية الكلية، والإصلاحات الهيكلية في المنطقة العربية لدعم الاستقرار الاقتصادي وحفز النشاط الاقتصادي وتنويع القاعدة الإنتاجية والتصديرية.
أشار إلى أهم سمات الإصلاحات التي تعمل عليها الدول العربية، المتمثلة في متابعة جهود التنويع الاقتصادي وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وزيادة الايرادات من خلال إصلاح منظومة الضرائب.
أضاف أن ظهور نماذج أعمال جديدة مستفيدة من التحول الرقمي مكّن الشركات متعددة الجنسيات من تكوين روابط اقتصادية متينة مع دولة معينة دون التواجد مادياً على أراضيها، الأمر الذي قد يُمكّنها من تفادى دفع الضرائب المستحقة عليها.
في هذا السياق، أشار الحميدي إلى الدراسة المعدة من صندوق النقد العربي حول ” المعاملة الضريبية للخدمات الرقمية “، التي أظهرت نتائجها توجّه عدد من الدول العربية إلى اتخاذ إجراءات تتوافق مع الاتجاهات الدولية فيما يتعلق بتطبيق الضرائب على الاقتصاد الرقمي.

في سياق آخر، أكد الحميدي أن ارتفاع تكلفة امتثال المشروعات الصغيرة والمتوسطة للنظم الضريبية يفرض على السلطات الضريبية بشكل عام ضرورة توجيه الاهتمام إلى تبني كافة التدابير التي من شأنها تبسيط وتخفيض تكلفة امتثال هذه المشروعات للنظام الضريبي، مشيراً في هذا الصدد إلى نتائج ورقة العمل حول “خيارات السياسات الضريبية في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة “، موضحاً أهمية قيام الدول العربية بدعم المؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة من خلال تصميم أطر ضريبية خاصة بها.
أشار الحميدي إلى الورقة المُقدمة من صندوق النقد الدولي حول ” تعزيز كفاءة توزيع الموارد في الدول العربية لتحقيق النمو الشامل والمستدام “، التي أوضحت أن الحوكمة الجيدة تساعد على تعزيز الاستدامة المالية والنمو الشامل، وتدعم نجاح الإصلاحات الاقتصادية، مشيداً في هذا الإطار بالتقدم الذي أحرزته عدد من الدول العربية في العديد من المجالات، أهمها زيادة الوصول إلى معلومات الميزانية، ومبادرات الحكومة الإلكترونية، واعتماد المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، والتطورات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتبسيط لوائح العمل، إضافةً إلى المشاركة في المبادرات الدولية لمكافحة الفساد.
لفت إلى موضوع “متطلبات التحول نحو الاقتصاد الرقمي لتعزيز الكفاءة والحوكمة في الدول العربية”، من خلال الورقة المُقدمة من البنك الدولي، مبيناً في هذا الصدد أن التحول الرقمي للحكومات والخدمات العامة ينطوي على تحول نحو استراتيجية تعتمد على الطلب والبيانات، الأمر الذي يتطلب أشكالاً جديدةً من الشراكات والمشاركة، ومهارات جديدة ونماذج مساءلة للقطاع العام.
أكد الحميدي على أهمية دراسة التغيرات في النظم الضريبية الدولية وتداعياتها، متطلعاً للتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

تطرق إلى بند تعزيز تبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية الذي يتناول موضوعي “حوكمة الاستثمارات والمشاريع العامة” و”إصلاحات منظومة الأجور والمعاشات”، مؤكداً على أهمية تحسين منظومة حوكمة إدارة المشاريع والموارد العامة، والعمل على تطوير منظومة الأجور في الدول العربيّة متطلعاً للمناقشات حول هذه المواضيع.