رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية البنك المركزي للأمن السيبراني وخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا، اليوم؛ لاستعراض استراتيجية البنك المركزي المصري للأمن السيبراني، وكذا استعراض دور شركة “إي فينانس” لخدمات الدفع والتحصيل الإلكتروني في ملف التحول الرقمي.
حضر الإجتماع طارق عامر، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وكل من نائبي محافظ البنك المركزي: جمال نجم، ورامي أبوالنجا، واللواء إسماعيل جابر، رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، وأماني شمس، وكيل أول محافظ البنك المركزي، واللواء مهندس أحمد عبد الحميد، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، والدكتور شريف حازم، وكيل محافظ البنك المركزي للأمن السيبراني، والمهندس إيهاب نصر، وكيل المحافظ المساعد لقطاع نظم الدفع والتكنولوجيا المالية بالبنك المركزي، وإبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، ومحمود حسن، الرئيس التنفيذي لقطاع الاستثمار والتخطيط الاستراتيجي.
وفي مستهل الإجتماع ، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن الدولة تمضي قدما في ملفات التحول الرقمي، وفق توجيه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتكثيف الجهود فيما يتعلق بخطة التحول إلى الحكومة الرقمية لتوفير أحدث الخدمات للمواطنين بأسلوب بسيط وميسر، بما يتطلبه ذلك من بناء القدرات اللازمة لاستخدام أفضل وسائل التكنولوجيا الحديثة، وقال: هذه ملفات شديدة الأهمية للدولة في المرحلة الحالية، والتي يتولى البنك المركزي القيام بها، موجها الشكر لمحافظ البنك المركزي ولجميع العاملين به على الجهود الكبيرة الملموسة التي يقومون بها في هذا الشأن، في ظل ظروف بالغة الصعوبة يشهدها العالم أجمع.
كما أشاد الدكتور مصطفى مدبولي، خلال حديثه، بالجهود التي تبذلها شركة “إي فاينانس” في مختلف القطاعات، بما يُسهم في توفير الخدمات الإلكترونية المتنوعة، ويعمل على تيسير حصول المواطنين عليها.
بدوره، وجه محافظ البنك المركزي الشكر للقيادة السياسية والحكومة على دعمهما المتواصل للبنك المركزي لتعزيز قدرات المؤسسة، مؤكدا أن البنك المركزي يقدم الكثير من الخدمات باعتباره ذراع الدولة، ويواصل تنفيذ العديد من برامج التطوير لتحسين منظومة الأداء بصفة عامة.
وخلال الاجتماع، استعرض إبراهيم سرحان، الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس”، تاريخ إنشاء الشركة المتخصصة في مجال الدفع والتحصيل الالكتروني، وجهودها، وأبرز الجهات الحكومية المتعاونة معها منذ إنشائها عام 2007، والتي تضمنت وزارات: المالية، والتضامن الاجتماعي، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، فضلاً عن البنك المركزي المصري، ومصلحة الضرائب، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للبريد المصري، والهيئة المصرية العامة للبترول، مضيفاً أن البرامج التي تعاونت فيها “إي فاينانس” مع الجهات الحكومية تمثلت في مشروع مرتبات موظفي الدولة، وصندوق المعاشات، وبرنامج تكافل وكرامة، وكارت الفلاح، وغيرها من البرامج.
وأشار الرئيس التنفيذي لشركة “إي فاينانس” إلى أوجه التعاون مع وزارة المالية لإطلاق الموازنة العامة للدولة بصورة مميكنة بالكامل خلال العام المالي 2019-2020، وكذا إطلاق الشبكة المالية للحكومة المصرية لتوفير التبادل الإلكتروني المؤمن والمشفر لجميع العمليات المالية الحكومية لتحقيق عمليات الدفع والتحصيل الإلكتروني من خلال حساب الخزانة الموحد والاعداد والتفعيل الإلكتروني لنظام معلومات الادارة المالية الحكومية بما يحقق تعظيم المنفعة من الموارد والرقابة علي النفقات وتحقيق مبادئ الشفافية والشمول المالي، وذلك بهدف تقديم مجموعة محسنة من الخدمات الرقمية للحكومة والمؤسسات المالية والمواطنين.
واستعرض سرحان قيم المدفوعات الإلكترونية التي تمت من خلال منصة الدفع الإلكتروني الخاصة بشركة “إي فاينانس” ومن بينها المدفوعات التي تمت عبر البنوك، وشركات الدفع الإلكتروني، وخدمات الإنترنت البنكي، وكذا المدفوعات التي تمت من خلال بوابة “مصر الرقمية”.
وقال إبراهيم سرحان: إن الشركة تعاونت مع الحكومة المصرية في تنفيذ مشروع ” بوابة مصر الرقمية”، وذلك ضمن تفعيل وتشغيل وتطوير العديد من المنظومات الإلكترونية الهادفة إلى تحقيق الرقمنة والشمول المالي.
من جانبه أكد جمال نجم، محافظ البنك المركزي، حرص البنك على تعزيز ملف الأمن السيبراني بالقطاع المصرفي باعتباره جزءا رئيسيا من رؤية واستراتيجية التوسع في عمليات التحول إلى مجتمع لا نقدي بهدف توفير الحماية اللازمة للمتعاملين، وبناء مزيد من الثقة في المعاملات المالية الرقمية، وذلك عن طريق تمكين منظومة الجهاز المصرفي المصري من مواجهة مختلف أشكال المخاطر السيبرانية.
وفي سياق متصل، استعرض الدكتور شريف حازم، وكيل المحافظ للأمن السيبراني، استراتيجية البنك المركزي للأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لافتا إلى أن البنك المركزي قام باتخاذ عدد من القرارات المهمة للتعامل مع تلك المخاطر، كان أهمها إنشاء مركز للاستجابة لطوارئ الحاسب الآلي لتقديم عدد من الخدمات المهمة للقطاع المصرفي في مجال أمن المعلومات.
وفي ختام الاجتماع، أشاد رئيس الوزراء بالجهود التي يبذلها البنك المركزي في مجال الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، مُشيرا إلى أنه ستتم الاستفادة من هذه الخبرات والتجارب المهمة في الجهات الحكومية المختلفة.
