” النقد العربي ” : تأثير معنوي موجب للتحويلات عبر الحدود على الشمول المالي

الصندوق يطالب بضرورة تبني السياسات المناسبة لتكون الأسواق المالية أكثر قدرة على المنافسة في ظل وجود قنوات تحويل غير رسمية

توفر آليات تحويل رسمية موثوقة وسريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة يؤدي إلى زيادة التحويلات الرسمية

أصدر صندوق  النقد دراسة حول آثار التحويلات عبر الحدود على الشمول المالي في الدول العربية ، وذلك ضمن سلسلة دراسات تطوير القطاع المالي ، في إطار مبادرة تعزيز الشمول المالي في المنطقة العربية.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي يبذلها صندوق النقد العربي على صعيد نشاط الدراسات والبحوث ، بهدف دعم السلطات الإشرافية في الدول العربية في قضايا تطوير القطاع المالي ذات الأولوية.

تهدف الدراسة إلى تحليل العلاقة بين مؤشرات الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في عشرة دول عربية خلال الفترة الممتدة من 2013 إلى 2019، كما تُقدم الدراسة إطاراً تحليلياً لصانعي السياسات في المنطقة العربية، يُسهم في تعزيز الشمول المالي من خلال دعم التحويلات عبر الحدود.

وبحسب الصندوق ، أولت العديد من الدراسات في الأدبيات الاقتصادية مزيداً من الاهتمام بالعلاقة بين الشمول المالي والتحويلات عبر الحدود في الاقتصادات المتقدمة والنامية لفهم تطور هذه العلاقة عبر الزمن.

أشار إلى أن النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة تتوافق مع التوقعات، حيث بينت نتائج نموذج الدراسة أن التحويلات عبر الحدود لها تأثير معنوي موجب على الشمول المالي خلال فترة الدراسة.

أضاف ، ” بناءً على ذلك، يمكن لصانعي القرار في المنطقة العربية العمل على وضع السياسات المناسبة لتعزيز الشمول المالي من خلال زيادة قنوات التحويلات بتنفيذ سياسات مناسبة في السوق المالية لتكون أكثر قدرة على المنافسة في ظل وجود قنوات تحويل غير رسمية. في هذا الإطار، يمكن للحكومات وضع إجراءات مناسبة لخفض التحويلات غير الرسمية وزيادة التحويلات الرسمية، من خلال توفر آليات تحويل رسمية موثوقة وسريعة وآمنة وفعالة من حيث التكلفة”.

أشار الصندوق إلى أنه يمكن للحكومات أيضاً أن تهيئ ظروفاً مواتية لتوجيه التحويلات عبر الحدود إلى مشاريع استثمارية منتجة، بالتالي خلق فرص عمل تمكّن الأفراد (خاصة النساء والشباب) من فتح حسابات مصرفية جديدة، الأمر الذي يعزز دمجهم في النظام المالي الرسمي.

أوضح أنه لهذا الغرض، يمكن للحكومات تطوير البنية التحتية في المناطق الواعدة وتقديم إعفاءات ضريبية للمشروعات الناشئة، كما يمكن لها أن تدعم النماذج المبتكرة لتقديم خدمات التحويلات وخلق حوافز للعمال المهاجرين، على سبيل المثال، تعزيز الشراكات بين أنواع مختلفة من المؤسسات وتشجيع المؤسسات المالية على توفير بدائل للتحويلات النقدية، إضافةً إلى زيادة عدد الفروع لتسهيل عملية التحويل.

للإطلاع على الدراسة كاملة من هنا

https://www.amf.org.ae/sites/default/files/research_and_publications/Economic%20Studies/2021/en/Paper%20-%20AMF%20-%201%20March%202021%20Final.pdf