صندوق النقد العربي يناقش تداعيات ” كوفيد 19″ على الاستقرار المالي

نظم صندوق النقد العربي ، أمس الثلاثاء ، الإجتماع الإستثنائي الإفتراضي السابع (عن بعد) لمناقشة تداعيات فيروس كورونا المستجد على الإستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية.

شارك في الإجتماع مدراء إدارات الاستقرار المالي والرقابة المصرفية والمعلومات الإئتمانية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي، الذي يتولى الأمانة الفنية للجان وفرق العمل المنبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية.

كما حضر الاجتماع ممثلين عن المؤسسات الإقليمية والدولية ، منها صندوق النقد والبنك الدوليين، وبنك التسويات الدولية، ومجلس الإستقرار المالي، ومعهد الإستقرار المالي، ولجنة بازل للرقابة المصرفية، والإتحاد الدولي لمؤسسات ضمان الودائع، والإتحاد الدولي لهيئات الرقابة على التأمين، والبنك الفيدرالي الأمريكي، وبنك إنجلترا، وبنك كندا.
يأتي عقد الاجتماع في الوقت الذي تواصل جائحة كورونا انتشارها على مستوى العالم، وتتزايد المخاطر والتداعيات الاقتصادية والاجتماعية والمالية والمصرفية ، حيث ولّد هذا الوضع غير المتوقع، ضغوطا إضافية على العمل الإشرافي والرقابي، حيث تسعى السلطات الإشرافية إلى الحد من التأثير السلبي لتداعيات الفيروس على القطاع المالي والمصرفي وسلامته.
عقد الإجتماع في هذه الظروف الإستثنائية، للتباحث حول تداعيات فيروس كورونا على مقومات الإستقرار المالي في الدول العربية ، حيث يساهم الاجتماع في الحوار وتبادل الآراء والخبرات حول تطوير السياسات والأدوات المتعلقة بتعزيز الاستقرار المالي في الدول العربية، ذلك للحد من آثار الفيروس على الإستقرار المالي، كما تم مناقشة دور السياسة الإحترازية الكلية في دعم السياسات الإقتصادية الأخرى في مرحلة التعافي.
من ناحية أخرى، ناقش الإجتماع عدد من المواضيع الهامة التي تهم جوانب الرقابة المصرفية، تشمل دور الرقابة المصرفية في المرحلة المقبلة في ظل الظروف الحالية، وتقييم مخاطر الإئتمان ومخاطر التشغيل ومخاطر السوق في المرحلة الحالية والمرحلة المقبلة.

تضمن الاجتماع تقديم عروض من البنك الدولي ومعهد الاستقرار المالي ومجلس الاستقرار المالي ولجنة بازل للرقابة المصرفية والبنك الفيدرالي الإحتياطي الأمريكي وبنك إنجلترا وبنك كندا، حول آخر المستجدات المتعلقة بتداعيات فيروس كورونا على مقومات الاستقرار المالي، وجوانب الرقابة المصرفية.
في هذا السياق، أشار مدير عام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله الحميدي إلى أن مواصلة عقد الاجتماعات الإستثنائية يأتي للتأكيد على أن الحفاظ على الاستقرار المالي في الدول العربية يُعتبر من أولويات المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، نظراً لإرتباط الاستقرار المالي الوثيق بالإستقرار الاقتصادي والإجتماعي في الدول.
كما على الإهتمام المتزايد الذي يبديه أصحاب المعالي والسعادة محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية لأعمال اللجان وفرق العمل والدور البارز الذي تقوم به كمنصة للحوارونقل المعرفة وتبادل التجارب والخبرات بين الدول العربية فيما يتعلق بهذا الموضوع الهام.