توقعات بتثبيت فائدة الجنيه في اجتماع المركزي الخميس المقبل

عبد العال : العامل الرئيسي المؤثر في اتجاه أسعار الفائدة على الجنيه هو  كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة القادمة

تعقد  لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس المقبل ، اجتماعهـا الدوري الثاني فى العام الجاري لبحث  مصير أسعار العائد الأساسية لدى المركزي ،والتي تعد المؤشر الأبرز لاتجاه أسعار الفائدة بالسوق المحلية في الأجل القصير.

وقررت اللجنة خلال اجتماعها الذي عقدته في 4 فبراير 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25% و9.25 % على الترتيب ، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند مستوى 8.75%.

وقالت اللجنة ، في بيانها المصاحب لهذا القرار ، إن هذا المستوى لأسعار العائد الأساسية لدى المركزي تعد مناسبة في الوقت الحالي ، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7% (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.

وقال البنك المركزي المصري ، يوم الأربعاء الماضي ، إن الرقم القياسي لأسعار المستهلكين المعد من جانبه سجل معدلا شهريا بلغ 0.3% فى فبراير 2021 مقابل 0.2% خلال فبراير 2020 ، و 0.5% في يناير 2021 ، فيما استقر المعدل السنوي للتضخم الأساسي عند 3.6% في فبراير2021.

وبلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلكين للحضر الذي أعلنه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء معدلا شهريا 0.2% فى فبراير 2021، مقابل صفر في فبراير 2020  ، و معدلا شهريا سالبا بلغ 0.4% فى يناير 2021.

وسجل المعدل السنوي للتضخم العام 4.5% فى فبراير 2021، مقابل 4.3% فى يناير 2021.

وقال محمد عبد العال الخبير المصرفي إنه يمكن القول أن العامل الرئيسي المؤثر في اتجاه أسعار الفائدة على الجنيه هو  كيفية تطور معدل التضخم خلال الفترة القادمة ، وهو الأمر الذي يتضح من استقراء عدد من العوامل المصاحبة ، مثل معدل النمو الاقتصادي ومعدل التشغيل ، وغيرها.

أوضح أن معظم تلك العوامل تشير  إلى أن معدل التضخم سوف يظل قابعا ، على الأقل حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي ، عند أقل من مستهدف البنك المركزي الجديد للتضخم ،  وهو 7%±2%.

وبحسب عبد العال ، فإن العامل الوحيد  الذي قد يؤثر في معدل التضخم ويتعين متابعته بدقة ، هو مدى استمرار ارتفاع أسعار النفط عالميا وتأثير ذلك على الأسعار محلياً ؟ وهو أمر من المتوقع أن تظهر نتائجه على مشارف شهر مايو 2021.

” من هنا يمكن القول أن معدل أسعار  الفائدة الحالية ،  يمكن أن تظل متسقة مع التوقعات السائدة أو المتوقعة  لمعدل التضخم والمؤشرات الاقتصادية والمالية الراهنة أو المتوقعة ، وهو الأمر الذي قد يوحى باحتمال  استمرار تثبيت أسعار الفائدة كما هي عليه الآن في اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.

ومن جانبها ذكرت شركة بلتون المالية أن تسجيل التضخم العام السنوي 4.5% في فبراير 2021 ، مقابل 4.3% في يناير 2021 ، جاء وفقاً لتوقعاتها ، لافتة إلى ارتفاع التضخم على أساس شهري بنحو 0.2% في فبراير مقابل تراجع بنسبة 0.4% في يناير.

أوضحت بلتون ، في مذكرة بحثية لها ، أن  ارتفاع قراءة التضخم على أساس شهري في فبراير جاء نتيجة استقرار أسعار السلع الغذائية في فبراير مقابل تراجعها بنسبة 1.6% في يناير.

أشارت إلى أن التطورات على مستوى التضخم تحفز خفض أسعار الفائدة ، في ضوء استقرار قراءة التضخم العام عند مستوى أقل من النطاق المستهدف من قبل المركزي وهو7%±2% في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022 ، إلا أنه مع استقرار أسعار السلع الغذائية على أساس شهري ، بعد التراجع الذي شهدته خلال الشهرين الماضيين ، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع فضلاً عن ارتفاع أسعار البترول، فإنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الخميس المقبل.