صندوق النقد العربي ينظم دورة عن بعد حول مؤشرات السلامة المالية

افتتحت أمس ، الإثنين ، الدورة التدريبية التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي بالتعاون مع مركز صندوق النقد الدولي للاقتصاد والتمويل في الشرق الأوسط ، عن بعد ، حول مؤشرات السلامة المالية ، لمدة 4 أيام، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.

وقال وقال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي في كلمته خلال افتتاح الدورة ، إنه في ضوء تحرير الأسواق المالية وما يترتب على ذلك من تدفقات لرؤوس الأموال وإدراكاً لأهمية المخاطر النظامية على الأنظمة المالية، أصبح هناك اهتمام كبير من قبل صناع القرار بأهمية جمع معلومات استباقية للمؤشرات ذات العلاقة للتأكد من استقرار النظام المالي.
أضاف أن مؤشرات السلامة المالية تعتبر أهم الأدوات التي يتم من خلالها مراقبة النظام المالي لمعرفة مدى قدرة هذا النظام على التعامل مع التقلبات في حركة رؤوس الأموال ، لافتا إلى أن هذه الدورة تسعى لتقديم المفاهيم والتعريفات المتعلقة بهذه المؤشرات وتحديد مصادر البيانات، كذلك التعرف على الأساليب المتبعة في عملية تجميع هذه البيانات وطرق نشرها.
أشار إلى أن أهمية مؤشرات السلامة المالية تنعكس في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً.
أوضح الحميدي أن مؤشرات السلامة المالية تنقسم إلى مؤشرات جوهرية ومؤشرات مُحبّذة ، لافتا إلى أن المؤشرات الجوهرية تتناول مدى كفاية رأس المال، وجودة الأصول، والربحية، والسيولة، ومدى الحساسية لمخاطر السوق، أما المؤشرات المُحبّذة فتتناول تلك المتعلقة بمؤسسات الإيداع والمؤسسات المالية الأخرى وكذلك المؤسسات غير المالية، والقطاع العائلي إضافة لمدى سيولة سوق الأوراق المالية وأسواق العقارات.
أوضح أنه على سبيل المثال نجد أن هذه المؤشرات المُحبذّة تتمثل في ، نسبة رأس المال للأصول ، التوزيع الجغرافي لإجمالي محفظة القروض ، نسبة أصول المؤسسات المالية الأخرى للناتج المحلي الإجمالي ونسبة أصولها لإجمالي أصول النظام المالي ، نسب المديونية والربحية لقطاع الشركات غير المالية ، نسب ديون القطاع المالي للناتج المحلي الإجمالي ، نسب التداول اليومية لسوق الأوراق المالية ، نسب أسعار العقارات، والقروض العقارية لإجمالي القروض.
أكد الحميدي أن أهمية مؤشرات السلامة المالية تتمثل في قدرتها على توصيف وضع القطاع المالي ومدى سلامته في البلد المعني، بما يمكّن متخذي القرارات من التعامل مع نواحي الضعف ومعالجتها في التوقيت المناسب، ومن ثم تفادي حدوث أزمات مالية مشابهة لتلك التي وقعت مؤخراً.
أضاف أنه مما لاشك فيه أن هذه المؤشرات تعمل كجرس إنذار مبكر مما يتيح بعض الوقت للتعامل بشكل استباقي وعلمي ومدروس مع التحديات التي يواجهها الاقتصاد، وتصحيح مساره، حيث أن التجارب علمتنا أن الوقت والجهد والمال اللازمين للتعامل مع الأزمات المالية حال وقوعها يفوق بكثير ما نتحمله لوضع نظام إنذار مبكر للتعامل مع مثل هذه الأزمات.
أشار إلى أن هذه الدورة تهدف إلى تزويدك الحضور بمفاهيم وتعاريف ومصادر وأساليب تجميع مؤشرات السلامة المالية وسبل نشرها وفقاً لـ “دليل تجميع مؤشرات السلامة المالية” الصادر عن صندوق النقد الدولي ، ويغلب على الدورة الطابع العملي
وتركز الدورة على ماهية المؤشرات وكيفية تحليلها وعلاقتها برقابة القطاع المالي ، كيفية تجميع واشتقاق ونشر بيانات مؤشرات السلامة المالية ، إعداد البيانات القطاعية وتجميع مؤشرات السلامة المالية ، كما ستتطرق الدورة للتعرف إلى تجارب الدول والتحديات التي تواجهها في تجميع هذه المؤشرات من خلال عروض المشاركين وتقديمهم لحالة بلدانهم.