البنك الدولي يتوقع ارتفاع متوسط الدين العام بدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 54% من إجمالي الناتج المحلي في 2021

قال إن اقتصاديات منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تواجه تراكماً سريعاً للدين العام

أشار إلى أن إقتراض حكومات المنطقة الضخم لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية زاد من حجم الدين الحكومي بشكل كبير

أكد أن المؤسسات القوية هي الركيزة الأساسية للتعافي الاقتصادي

التكلفة المتراكمة التقديرية لجائحة كورونا قد تتجاوز 227 مليار دولار أمريكي بنهاية 2021

قال البنك الدولي إن التحديات الإنمائية القائمة منذ زمن طويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تفاقمت بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، التي أسهمت في زيادة معدلات الفقر وتدهور أوضاع المالية العامة وزيادة الاقتراض واستمرار تآكل الثقة في الحكومات.

أشار البنك إلى ارتفاع حجم الديون الحكومية بشكل ملموس نظراً لاضطرار حكومات المنطقة إلى الاقتراض بشدة لتمويل تدابير الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية الأساسية ، لافتا إلى أنه يجب على بلدان المنطقة مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والتحويلات النقدية لذوي الدخل المحدود، وهو ما سيضيف عبئاً إلى أعباء الديون المتضخمة بالفعل، مما سيقودها إلى اتخاذ قرارات معقدة على مستوى السياسات بعد انحسار الجائحة.

وفي تقرير أحدث المستجدات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الذي أصدره البنك الدولي بعنوان “التعايش مع الديون: كيف يمكن للمؤسسات الحكومية أن ترسم مساراً للتعافي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، تَردُ تفاصيلٌ عن الأضرار الاقتصادية الجسيمة التي خلفتها جائحة كورونا حتى الآن، وأيضاً عن التداعيات طويلة الأجل الناجمة عن الزيادة الهائلة في الدين العام، والخيارات الصعبة التي ستواجهها الحكومات، حتى مع انحسار هذه الأزمة التي ضربت الصحة العامة في كافة البلدان.

فعلى سبيل المثال، يبين التقرير أن اقتصادات المنطقة ستنكمش بنسبة 3.8% عام 2020، بزيادة قدرها 1.3 نقطة مئوية عن توقعات البنك الدولي في شهر أكتوبر/تشرين الأول 2020؛ لكن تقديرات النمو في المنطقة تقل بمقدار 6.4 نقطة مئوية عن توقعات النمو قبل تفشي الجائحة والتي نُشرت في شهر أكتوبر 2019.

وتُقدر التكلفة المتراكمة للجائحة من حيث خسائر إجمالي الناتج المحلي بنهاية 2021 بمبلغ 227 مليار دولار أمريكي.

ومن المتوقع ألا تتعافى اقتصادات المنطقة إلا بشكل جزئي عام 2021، بنسبة 2.2 في المائة، ولكن هذا التعافي يعتمد في بعض جوانبه على توزيع اللقاحات على نحو عادل ومنصف.

وتعليقاً على ما ورد في التقرير، قال فريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: ” في مواجهتها لجائحة كوفيد -19 ،  اضطرت حكومات المنطقة لزيادة  حجم اقتراضها، وهو ما مكنها من إنقاذ حياة المواطنين وحماية سبل عيشهم، وهذا يعد إستثماراً في رأس المال البشري. ورغم اننا نشهد بوادر أمل، وخاصة بعد إطلاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، فإن الأزمة التي تعيشها المنطقة لا تزال مستمرة. وتحتاج بلدان المنطقة إلى مؤسسات قوية حتى تتمكن من  استيعاب هذه الأزمة وإعادة إطلاق و بناء اقتصادات أقوى وأكثر وقدرة على الصمود أمام الأزمات مستقبلا .”

ووفقاً لهذا التقرير، فإن الإقتراض الضخم الذي كان على حكومات المنطقة تحمّله لتمويل الإجراءات الأساسية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية قد زاد من حجم الدين الحكومي زيادة كبيرة، من المتوقع أن يرتفع متوسط الدين العام في بلدان الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنحو 8 نقاط مئوية، من حوالي 46% من إجمالي الناتج المحلي عام 2019 إلى 54% في 2021.

ومن المتوقع أن يبلغ الدين بين البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا حوالي 93 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في المتوسط عام 2021 ، كما ستظل الحاجة قوية إلى مواصلة الإنفاق والاقتراض في المستقبل القريب، حيث لا تمتلك بلدان المنطقة خياراً آخر سوى مواصلة الإنفاق على الرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ما دامت الجائحة باقية. وعليه، وفي عالم ما بعد الجائحة، فقد تجد معظم بلدان المنطقة نفسها عالقة مع مدفوعات خدمة الدين التي تتطلب موارد مالية كان يمكن استغلالها في التنمية الاقتصادية.

وفي إطار عرضه لما يمكن لبلدان المنطقة أن تقوم به لحل معضلة التعارض بين الأهداف قصيرة الأجل والمخاطر طويلة الأجل لارتفاع الدين العام، يناقش التقرير خيارات السياسات في ثلاث مراحل متميزة من التعافي الاقتصادي، وهي ،أولويات الإنفاق خلال الجائحة ، برامج التحفيز المالي مع انحسار الجائحة ، تخفيف التكلفة المحتملة لمتأخرات الديون في الأجل المتوسط.
وتبرز مسائل الحوكمة والشفافية بوصفها العناصر المركزية في جميع المراحل.

وفي هذا الشأن، تقول روبرتا جاتي، رئيسة الخبراء الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولي “ستلعب الشفافية دوراً مهماً في مساعدة بلدان المنطقة على دراسة أوجه المفاضلة بين الاحتياجات قصيرة الأجل ومخاطر الدين العام على المدى الطويل. ويمكن تسريع وتيرة التعافي باللجوء للشفافية في إتاحة المعلومات العامة وتداولها بشأن انتشار فيروس كورونا وبرامج التحصين.

وفي المقابل، يمكن تنفيذ الإصلاحات التي تحسن من شفافية الديون وجودة الاستثمارات العامة على الفور، مما يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض وزيادة النمو طويل الأجل. ببساطة، يمكن للشفافية أن تساعد في رسم مسارٍ للتعافي الدائم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.”

وحول استجابة مجموعة البنك الدولي لجائحة كورونا (كوفيد-19) أشار التقرير إلى أن
مجموعة البنك الدولي، وهي واحدة من أكبر المصادر العالمية للتمويل والمعارف للبلدان النامية، تنفذ حالياً تدابير سريعة وواسعة النطاق لمساعدة هذه البلدان على تدعيم تصديها للجائحة. وتدعم المجموعة تدخلات الصحة العامة، وتعمل على ضمان تدفق المستلزمات والأجهزة الحيوية، ومساعدة مؤسسات القطاع الخاص على مواصلة عملها والحفاظ على موظفيها ، كما تتيح ما يصل إلى 160 مليار دولار من الموارد المالية على مدى خمسة عشر شهراً تنتهي في شهر يونيو 2021 لمساعدة أكثر من 100 بلدٍ على حماية الفئات الفقيرة والأولى بالرعاية، ودعم منشآت الأعمال، وتعزيز التعافي الاقتصادي.

ويشمل ذلك إتاحة 50 مليار دولار أمريكي من الموارد الجديدة من المؤسسة الدولية للتنمية في شكل منح وقروض بشروط ميسرة للغاية و12 مليار دولار أمريكي للبلدان النامية لتمويل شراء اللقاحات المضادة لفيروس كورونا وتوزيعها على المواطنين.